تغییرات جدید در پرداخت حقوق کارکنان دولت و ملاکهای جدید آن
تغییر شیوه پرداخت حقوق کارکنان دولت به سمت مدل مبتنی بر عملکرد، یکی از محورهای اصلاح نظام اداری در دولت چهاردهم است. این طرح به زودی وارد مرحله عملیاتی خواهد شد.
به گزارش فرتاک نیوز؛ مسئولان سازمان اداری و استخدامی کشور بار دیگر بر اهمیت پرداخت مبتنی بر عملکرد تأکید کردهاند و اعلام کردهاند که این طرح در یکی دو ماه آینده به مرحله جدیتری خواهد رسید.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، بارها بر لزوم ارتباط میان عملکرد دستگاههای دولتی و میزان پرداختها تأکید کرده و گفته است که مبنای فعلی پرداخت حقوق عادلانه نیست. وی بیان کرده که نظام بودجهریزی باید به سرعت بر مبنای عملکرد تنظیم شود و پرداختها نیز باید به تبع آن انجام گیرد.
پزشکیان اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد را عاملی برای افزایش انگیزه کارکنان و بهرهوری دستگاههای اجرایی دانسته و تأکید کرده که این نظام میتواند سرعت اجرای پروژهها را افزایش دهد.
مدیریت عملکرد یکپارچه و استانداردسازی خدمات در برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم گنجانده شده است. در این برنامه، اتصال نظام جبران خدمت به ارزیابی عملکرد و پیادهسازی الگوی پرداخت مبتنی بر عملکرد برای دستگاههای اجرایی پیشبینی شده است.
علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی، اعلام کرده است که پرداخت مبتنی بر عملکرد به تصویب رسیده و کارگروه مربوطه به صورت مستمر تشکیل جلسه میدهد. او همچنین بیان کرده که این طرح به زودی وارد فاز عملیاتی خواهد شد.
یکی از نگرانیها درباره این طرح، احتمال کاهش حقوق کارکنان در صورت پایین بودن امتیاز عملکرد است. ذبیحالله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، تأکید کرده که هدف طرح کاهش حقوق نیست و در مرحله نخست، پرداخت مبتنی بر عملکرد از محل رفاهیات و پاداشها آغاز خواهد شد.
سلمانی تصریح کرده که حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی کارکنان کاهش نخواهد یافت و دستگاههای اجرایی پرداختهایی مانند پاداش و خدمات رفاهی دارند که منطبق بر عملکرد خواهد بود.
اجرای این طرح به تصمیم دولت محدود نمیشود و در قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز تکالیفی برای دولت تعیین شده است. بر اساس ماده ۱۸، نظام بودجهریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد باید به تدریج در دستگاههای اجرایی استقرار یابد.
دولت تصمیم دارد معیار پرداخت را از صرف حضور در محل کار به سمت میزان اثربخشی و نتیجه واقعی تغییر دهد. بدین ترتیب، کیفیت و نتیجه کار در پرداختهای انگیزشی مؤثر خواهد بود.
سلمانی اشاره کرده که اجرای موفق این سیاست نیازمند فرهنگسازی و ایجاد باور در مدیران و کارکنان است. در نهایت، اگر این طرح به درستی اجرا شود، میتواند بهرهوری را افزایش و کیفیت خدمات عمومی را ارتقا بخشد.
