اصلاح بازگشت ارز صادراتی؛ اتاق ایران از بانک مرکزی انتقاد کرد
اصلاح بازگشت ارز صادراتی محور اصلی اظهارات عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی ایران بود؛ او گفت ذهنیت خروج ۱۰۰ میلیارد دلار ارز از کشور دقیق نیست و مشکل از مسیرهای سخت و محدود بازگشت ارز آغاز شده است. این سخنان در نشستی به مناسبت روز خبرنگار مطرح شد و به انتقاد از سیاستهای ارزی بانک مرکزی و گسترش کارتهای بازرگانی اجارهای پرداخت.
به گزارش فرتاک نیوز؛ کیوان کاشفی در نشست هیاترئیسه اتاق بازرگانی ایران با اصحاب رسانه، با اشاره به بحثهای مطرحشده درباره بازنگشتن ارزهای صادراتی به کشور گفت رقم ۱۰۰ میلیارد دلار، نیازمند اصلاح ذهنی است. او تأکید کرد ارز حاصل از صادرات، سرمایه در گردش همان واحد تولیدی است و برای پرداخت حقوق کارگران، خرید مواد اولیه و تهیه تجهیزات بهکار میرود، بنابراین نمیتوان آن را جدا از چرخه اقتصادی کشور دانست.
او افزود مشکلات کنونی از سال ۹۷ و با تغییر سیاستهای ارزی دولت آغاز شد. به گفته کاشفی، در آن دوره هدف این بود که صادرکنندگان به دولت برای تأمین نیازهای وارداتی کمک کنند، اما بانک مرکزی با تعیین مسیرهای محدود و از پیشتعریفشده، عملاً بازگشت روان ارز را دشوار کرد.
عضو هیاترئیسه اتاق ایران با اشاره به تحریمها گفت در شرایطی که کشور با محدودیتهای شدید روبهرو است، نمیتوان انتظار داشت بازگشت ارز فقط از همان مسیرهای سادهای انجام شود که بانک مرکزی تعیین کرده است. او این مسیرها را پرهزینه و پیچیده توصیف کرد و هشدار داد که سخت شدن راههای قانونی، زمینه شکلگیری مشکلات جانبی و فسادزا را افزایش میدهد.
کاشفی درباره کارتهای بازرگانی اجارهای نیز گفت اتاق بازرگانی تنها مسئول برگزاری آزمون برای متقاضیان است و در صدور نهایی کارت نقش اجرایی ندارد. او تأکید کرد که این پدیده نتیجه دشوار شدن مسیرهای تجاری و ارزی از سوی دولت است و نباید بهعنوان کوتاهی اتاق بازرگانی تلقی شود.
او همچنین گفت اتاق ایران سالهاست با بانک مرکزی برای اصلاح پلتفرمهای پیچیده و ناکارآمد فعلی مذاکره میکند. به گفته او، اگر دولت بهجای سختگیریهای غیرمنطقی، مسیرهای تجاری را تسهیل و هزینههای اضافی را کاهش دهد، انگیزه استفاده از کارتهای اجارهای و مسیرهای غیررسمی بهطور قابلتوجهی کم میشود.
در ادامه نشست، عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، از روند صدور و استفاده از کارت بازرگانی انتقاد کرد. او گفت در سالهای گذشته این کارت از چارچوب قانونی خود خارج شده و مدیریت درستی بر آن اعمال نشده است.
مهاجر دارابی با اشاره به نقش دولتهای گذشته در شکلگیری این وضعیت افزود در گذشته نیز احتمال تخلف در صدور کارت بازرگانی وجود داشت، اما امروز هر فردی که در سامانه ثبتنام کند، بدون بررسی دقیق اهلیت، امکان دریافت کارت پیدا میکند. او این روند را زمینهساز فساد دانست.
به گفته او، مسئولیت این وضعیت متوجه بخش خصوصی نیست و نباید بار آن را بر دوش اتاق بازرگانی گذاشت. او خواستار آن شد که اصلاح این روند هرچه سریعتر در دستور کار دولت قرار گیرد.
مهاجر دارابی در بخش دیگری از سخنانش گفت بخش خصوصی بهدنبال سود و بازگشت سرمایه است و نمیتوان از آن انتظار داشت کالا را با قیمت بالا بخرد و با قیمتی بسیار پایینتر عرضه کند. او چنین رویکردی را عامل فساد و آسیب به تولید و تجارت دانست.
پیام باقری، نایبرئیس اتاق ایران، نیز در این نشست خبرنگاری را فراتر از یک شغل و در حکم رسالت ملی توصیف کرد. او گفت فعالان اقتصادی رسانهها را از پیشرانهای فعالیت اقتصادی و در نهایت توسعه کشور میدانند و رسانهها میتوانند با بازتاب واقعیتهای میدان اقتصاد و ارائه راهکارهای متناسب، به بهبود فضای کسبوکار کمک کنند.
باقری با بیان اینکه رسانه فقط ناظر نیست، بلکه همراهی اثرگذار در کنار بخش خصوصی است، افزود رسانه میتواند مسائل اقتصادی را به جامعه منتقل کند و زمینه گفتوگو میان بخشهای مختلف اقتصاد را فراهم آورد. او همچنین گفت اتاق ایران در برابر تحولات دیجیتال و منطقهای، رویکردهای خود را بازتنظیم میکند و سیاستها باید با شرایط جدید هماهنگ شوند.
او در ادامه به نقش اتاق ایران در کاهش هزینه مبادلات، ایفای نقش میانجی میان دولت و بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت اتاقهای سراسر کشور، اتاقهای مشترک، تشکلها و کمیسیونهای تخصصی اشاره کرد. به گفته او، این ظرفیتها میتوانند به حل مسائل اقتصادی کمک کنند.
نایبرئیس اتاق ایران همچنین درباره دوره جنگ گفت اتاق، مانند اصحاب رسانه، احساس مسئولیت کرده و در حمایت از معیشت مردم و کمک به جامعه نقش خود را ایفا کرده است. او افزود چابکسازی فرآیندهای تصمیمگیری در اتاق ایران در دستور کار قرار گرفت و در حوزههایی مانند زنجیره پتروشیمی و لجستیک اقداماتی انجام شد.
باقری در بخش دیگری از سخنانش توضیح داد بخشی از گزارشها و اطلاعات مربوط به این اقدامات محرمانه است و امکان انتشار عمومی ندارد؛ بنابراین نباید این موضوع را نشانه انفعال اتاق دانست.
او همچنین با اشاره به عملکرد مرکز پژوهشهای اتاق ایران گفت تلاش شده رویکرد این مرکز از مصوبهمحور به اجرامحور تغییر کند، زیرا یکی از مسائل ریشهای اقتصاد کشور فاصله میان مصوبه و اجراست. به گفته او، کاهش این شکاف میتواند به حل ریشهای مسائل و حفظ اشتغال و معیشت مردم کمک کند.
باقری در پایان دو مأموریت اصلی برای اقتصاد ایران در دوره پساجنگ برشمرد. او مأموریت نخست را بازسازی اقتصاد و بازگرداندن ثبات اقتصادی در کوتاهترین زمان دانست و گفت این روند از احیا و ترمیم بخشهای آسیبدیده میگذرد و پیشنیاز آن اعتمادسازی است.
او افزود حذف بروکراسیهای زائد، اصلاح نظام بانکی و بازنگری در سیاستهای ارزی و پولی از اقداماتی است که میتواند زمینه بازگشت سرمایه به اقتصاد را فراهم کند. به گفته او، تا زمانی که اعتماد لازم برای فعالیت اقتصادی و سرمایهگذاری شکل نگیرد، سرمایه به سمت بخشهای مولد حرکت نخواهد کرد.
نایبرئیس اتاق ایران مأموریت دوم را نوسازی اقتصاد عنوان کرد و گفت کشور از ظرفیتهای قابلتوجهی برخوردار است و پس از مرحله بازسازی و تثبیت، باید به سمت نوسازی ساختارهای اقتصادی حرکت کند.
