شمارش معکوس برای متخلفان ارزی؛ ۷۰۰ پرونده در دادسرا روی میز است+ اسامی

رسیدگی قضایی به پرونده‌های مرتبط با عدم ایفای تعهدات ارزی وارد مرحله جدی‌تری شده است. بر اساس اعلام دادستانی تهران، تاکنون ۵۸۳ فقره گزارش از سوی سازمان بازرسی کل کشور به شعب بازپرسی دادسرای جرایم اقتصادی تهران ارسال شده و با احتساب پرونده‌های واصله از سایر شهرستان‌ها، مجموع پرونده‌های در حال رسیدگی به ۷۰۰ فقره رسیده است.

بازگشت میلیاردها یورو به چرخه اقتصادی

بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، در بررسی‌های انجام‌شده ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده شناسایی شده بود که با پیگیری‌های صورت‌گرفته، نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو از این تعهدات تعیین تکلیف و به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.

از این میزان، ۷.۵ میلیارد یورو از طریق مرکز مبادله ارز و طلا، یک میلیارد و ۵۹۰ میلیون یورو از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و ۱۰ میلیارد و ۸۶۰ میلیون یورو نیز از طریق تسویه بدهی‌های ارزی و سایر روش‌های قانونی رفع تعهد شده است.

چهار ضابط ویژه برای پرونده‌های ارزی

دادستانی تهران برای سرعت بخشیدن به روند رسیدگی، چهار ضابط مشخص را به عنوان متولیان ویژه این پرونده‌ها تعیین کرده است. این ضابطان موظف هستند با هماهنگی مراجع قضایی، دستورات صادرشده را با سرعت و دقت بیشتری اجرا و روند تحقیقات را تکمیل کنند.

در شماری از این پرونده‌ها، پس از انجام تحقیقات و تفهیم اتهام، برای متهمان قرار بازداشت موقت یا قرار تأمین وثیقه صادر شده است.

اسامی شرکت‌ها و متهمان به صورت اختصاری

در یکی از پرونده‌ها، شرکت (پ. ک. س) با مدیرعاملی (م. ش. س) به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و پس از تفهیم اتهام، برای متهم قرار بازداشت موقت صادر شده است.

در پرونده دیگری، شرکت (پ. ق. آ) با مدیرعاملی (م. ن. ل) مورد رسیدگی قرار گرفته و برای متهم قرار بازداشت موقت صادر شده است. همچنین شرکت (ق. ه. پ) با مدیرعاملی (ف. ع) و شرکت (ع. گ) با مدیرعاملی (م. ن. ک) نیز در پرونده‌های مرتبط با عدم ایفای تعهدات ارزی تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند.

در پرونده شرکت (ع. ق. ک) با مدیرعاملی (ح. ج) نیز برای متهم دیگری به نام (ف. ب) قرار تأمین وثیقه صادر شده که این متهم در بازداشت است.

همچنین متهمان (س. ع)، (ی. م) و (م. ع. ف) از شرکت (ق. ا) تفهیم اتهام شده و برای آنان قرار بازداشت موقت صادر شده است. برای متهم (ب. م)، دارنده یک فقره کارت بازرگانی، نیز قرار بازداشت موقت صادر شده است.

ادامه بازداشت متهمان پرونده‌های ارزی

در ادامه این پرونده‌ها، برای متهم (م. ا)، مدیرعامل شرکت (م)، قرار تأمین وثیقه صادر و وی بازداشت شده است. برای (ق. ن. ا)، مدیرعامل شرکت (ف. ش) و (م. ی)، مدیرعامل شرکت (م. ت. د) نیز قرار تأمین وثیقه صادر و متهمان بازداشت شده‌اند.

برای (ف. ص)، مدیرعامل شرکت (ک)، و (م. ش)، مدیرعامل شرکت (آ. ف. ش) نیز قرار وثیقه صادر و این افراد بازداشت شده‌اند.

همچنین (ر. د)، مدیرعامل شرکت (ف. ا. ت)، با صدور قرار وثیقه بازداشت شده است. برای متهمان (ع. ن. ک) و (م. ن. ک) به عنوان ذی‌نفعان کارت بازرگانی نیز قرار تأمین وثیقه صادر و آنان بازداشت شده‌اند.

در پرونده‌های دیگر، برای (ا. ر)، مدیرعامل شرکت صنعتی (س. خ) و (م. ن)، مدیرعامل شرکت (ا. پ) قرار تأمین صادر و متهمان بازداشت شده‌اند. برای (ع. ح)، مدیرعامل شرکت (پ. ا. ک) نیز قرار تأمین وثیقه صادر شده است.

همچنین برای (ب. م) قرار تأمین وثیقه صادر و وی بازداشت شده و در پرونده دیگری، (ک. ف)، مدیرعامل شرکت (ت. ت. ط. س) با قرار وثیقه بازداشت شده است. برای (ح. ج)، مدیرعامل شرکت (ا. ق. ک) نیز قرار وثیقه صادر و وی بازداشت شده است.

بدهی ۱.۷ میلیارد یورویی و کارت‌های بازرگانی

بررسی‌های انجام‌شده درباره ۹ فقره از این پرونده‌ها نشان داده است که متهمان از کارت‌های بازرگانی استفاده کرده‌اند. در همین ارتباط، هفت نفر از متهمان دستگیر و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شده‌اند.

بر اساس اعلام دادستانی تهران، میزان بدهی ارزی کشف‌شده از متهمان این پرونده‌ها بالغ بر یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو است.

توقیف اموال و ممنوع‌الخروجی متهمان

در ادامه تحقیقات، شناسایی سایر متهمان و ذی‌نفعان، اعطای نیابت قضایی به شهرستان‌های مختلف برای دستگیری افراد، شناسایی و توقیف اموال و همچنین ممنوع‌الخروجی متهمان در دستور کار قرار گرفته است.

ترخیص‌کاران دخیل در صادرات کالا نیز شناسایی شده‌اند و تحقیقات درباره نقش و اقدامات آنان همچنان ادامه دارد.

با توجه به اینکه افراد معرفی‌شده در این پرونده‌ها در مرحله اتهام قرار دارند، اسامی کامل آنان در اطلاعیه منتشر نشده و به صورت اختصاری اعلام شده است. احکام و اسامی این افراد پس از قطعیت در مرجع دادرسی قابلیت انتشار خواهد داشت و تا پیش از صدور حکم قطعی، اصل برائت درباره متهمان باید رعایت شود.