قصه تلخ هزاران مالباخته اکسکوینو؛ وقت ابطال مجوز «دانشبنیان» و ورود قاطع نهادهای نظارتی است
ادامه مسدود بودن دارایی کاربران صرافی آنلاین «اکسکوینو» و تکرار وعدههای بیسرانجام، بار دیگر ضعف نظارت بر پلتفرمهای رمزارزی را عیان کرده است؛ پلتفرمی که با تکیه بر عنوان «دانشبنیان» اعتماد عمومی را جلب کرد اما اکنون هزاران کاربر برای دسترسی به سرمایههای خود سرگرداناند.
ماهها از نخستین موج نارضایتی کاربران اکسکوینو میگذرد، اما همچنان گزارشها از عدم امکان برداشت داراییهای ریالی و ارزی حکایت دارد. کاربرانی که از خرداد سال گذشته در انتظار نقد شدن سرمایههای خود هستند، با پیامهای تکراری نظیر «تراکنش در حال بررسی است» یا وعدههای انتقال زیرساخت به سرویسدهنده جدید روبهرو شدهاند؛ وعدههایی که تاکنون گرهای از مشکل باز نکرده است.
مدیران این صرافی، اختلالات اینترنت بینالملل و شرایط ناشی از جنگ را عامل اصلی مشکلات معرفی میکنند، اما پرسش جدی اینجاست که چرا سایر صرافیهای داخلی در همین بازه زمانی به فعالیت عادی خود ادامه دادهاند؟ اگر مسئله صرفاً فنی است، چرا دسترسی به وبسایت و پشتیبانی تلفنی در دورههای طولانی عملاً قطع بوده و کاربران تنها با چتباتهایی مواجهاند که پاسخهای تکراری و غیرکاربردی ارائه میدهند؟
نگرانیها زمانی جدیتر میشود که بررسیها نشان میدهد دیگر زیرمجموعههای هلدینگ ارنیکا نیز با بحرانهای مشابهی مواجه شدهاند؛ از تعلیق فعالیت «فلایتیو» به دلیل مشکلات مالی و مطالبات پرداختنشده گرفته تا از دسترس خارج شدن پلتفرم «هومسا». تکرار این الگو در چند برند وابسته، شائبه ضعف ساختاری و مدیریتی را تقویت میکند و ضرورت بررسی دقیقتر عملکرد این مجموعه را دوچندان میسازد.
یکی از محورهای انتقاد جدی، استفاده تبلیغاتی از عنوان «دانشبنیان» است. این عنوان که از سوی معاونت علمی اعطا میشود، در ذهن بخشی از جامعه معادل تأیید حاکمیتی و امنیت سرمایه تلقی شده است؛ در حالی که چنین مجوزی به معنای دریافت مجوز فعالیت مالی از بانک مرکزی یا نهادهای ناظر پولی نیست. تداوم استفاده از این عنوان در شرایطی که هزاران کاربر به سرمایه خود دسترسی ندارند، میتواند مصداق گمراهسازی افکار عمومی تلقی شود و لازم است وضعیت این مجوز بهصورت فوری مورد بازنگری قرار گیرد.
تجربه اکسکوینو نشان میدهد بازار رمزارز در کشور همچنان از خلأ نظارتی رنج میبرد. وقتی پلتفرمها عملاً با سرمایههای مردم نقش یک نهاد مالی را ایفا میکنند، اما تحت نظارت شفاف و سختگیرانه بانکی یا بورسی نیستند، بروز چنین بحرانهایی دور از انتظار نخواهد بود. امروز بیش از هر زمان دیگر، ورود قاطع دستگاه قضایی، بانک مرکزی و نهادهای مسئول برای تعیین تکلیف دارایی کاربران، شفافسازی وضعیت مالی این صرافی و بازنگری در اعطای عناوینی چون «دانشبنیان» یک ضرورت فوری است؛ در غیر این صورت، آسیب واردشده به اعتماد عمومی و اکوسیستم اقتصاد دیجیتال بهسادگی جبران نخواهد شد.
