رد ادعای تورمزایی دستمزد/حقوق کارگران بازارها را برهم ریخت؟
گلپور با رد ادعای تورمزایی دستمزد، سوءمدیریت و نوسان ارز را عامل اصلی گرانی دانست، نه حقوق کارگران.
در حالی که اقتصاد ایران دوران حساس بازسازی و تثبیت پس از تلاطمهای نظامی اخیر را سپری میکند، بار دیگر دوگانهی کهنه «دستمزد و تورم» به صحن علنی رسانهها و فضای مدیریتی کشور بازگشته است. اظهارات اخیر حشمتالله عسگری، معاون اقتصادی استانداری تهران، مبنی بر اینکه افزایش حقوق کارگران یکی از دلایل اصلی گرانیهای اخیر است، با واکنش فعالان کارگری و کارشناسان اقتصادی روبهرو شده که معتقدند این نوع نگاه، آدرس غلط دادن برای فرار از مسئولیت نظارتی دولت است.
نقد منطق «تورمزایی دستمزد» از نگاه جامعه کارگری
سمیه گلپور، رئیس کانونعالی انجمنهای صنفی کارگران، در واکنشی به اظهارات معاون استانداری، مبنای زمانی و منطقی این ادعا را به چالش کشید. وی گفت که چطور ممکن است افزایشی که هنوز عملاً در بسیاری از فیشهای حقوقی اعمال نشده و پرداخت نگردیده، به عنوان عامل اصلی گرانی در بازار معرفی شود.
وی افزود که بخش بزرگی از جامعه کارگری حتی افزایش پایه حقوق به ۱۷ یا ۱۸ میلیون تومان را دریافت نکردهاند و ابلاغ حق مسکن ۳ میلیون تومانی نیز همچنان در پیچ و خمهای اداری و روزنامه رسمی معطل مانده است.
گلپور با اشاره به تفاوت معنادار در بازههای زمانی اصلاح قیمت کالاها و دستمزدها خاطرنشان کرد که دستمزد کارگران تنها یک بار در سال اصلاح میشود، در حالی که قیمت بسیاری از کالاها و خدمات تحت تأثیر سوءمدیریتها، چندین بار در طول سال جهش پیدا میکند.
وی افزود که اگر دستمزد عامل گرانی بود، نباید در ماههایی که حقوق ثابت است، شاهد رشد لجامگسیخته قیمتها باشیم.
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
