افزایش حقوق کارمندان دولت | رشد پلکانی ۲۱ تا ۴۳ درصدی تصویب شد؟

نماینده دامغان در مجلس شورای اسلامی از تصویب ساختار جدید افزایش پلکانی حقوق کارکنان در کمیسیون تلفیق بودجه خبر داد؛ ساختاری که به گفته او با افزایش حقوق دهک‌های پایین تا ۴۳ درصد، محدود شدن رشد حقوق‌های بالا به ۱۰ درصد و افزایش سقف معافیت مالیاتی تا ۴۰۰ میلیون ریال، فاصله حقوق حداقلی و حداکثری را از ۷.۷ درصد به حدود ۶.۱ درصد کاهش می‌دهد.

علی‌اکبر علیزاده در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با رد کلیات پیشنهاد اولیه دولت مبنی بر افزایش یکسان ۲۰ درصدی حقوق‌ها، ساختاری پلکانی برای افزایش دستمزدها به تصویب رساند که بر اساس آن، میزان افزایش حقوق در طبقات پایین‌تر می‌تواند تا سقف ۴۳ درصد افزایش یابد، در حالی که این میزان برای طبقات بالای حقوق به ۱۰ درصد محدود می‌شود.

افزایش سقف معافیت مالیاتی تا ۴۰۰ میلیون ریال

وی افزود: در قالب این مصوبه، سقف معافیت مالیاتی حقوق‌ها تا ۴۰۰ میلیون ریال افزایش یافته است؛ اقدامی که به گفته او نقش مؤثری در افزایش درآمد دریافتی دهک‌های پایین‌تر ایفا می‌کند و همزمان به کاهش فاصله میان حقوق‌های حداقلی و حداکثری از ۷.۷ دهم درصد به حدود ۶.۱ درصد منجر خواهد شد.

رد افزایش یکسان ۲۰ درصدی و تصویب رویکرد پلکانی

نماینده دامغان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پس از مخالفت‌ها با افزایش یکسان ۲۰ درصدی حقوق‌ها در لایحه بودجه پیشنهادی دولت، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با هدف تنظیم عادلانه‌تر دریافتی‌ها، راهکار جدیدی مبتنی بر افزایش پلکانی حقوق‌ها را با رویکرد عدالت‌محوری به تصویب رساند؛ مصوبه‌ای که اکنون در انتظار بررسی و تأیید نهایی در صحن علنی مجلس است.

جزئیات رأی‌گیری و همراهی دولت

علیزاده با اشاره به روند تصویب این ساختار در کمیسیون تلفیق بیان کرد: کلیات این طرح با ۳۳ رأی موافق از مجموع ۴۰ رأی اعضای کمیسیون تلفیق به تأیید رسید. با این حال، دولت نیز اعلام آمادگی کرده است تا برای نهایی شدن این اصلاحات، همکاری لازم را با مجلس شورای اسلامی در صحن اصلی انجام دهد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: بر اساس ساختار جدید، افزایش حقوق کارکنانی که در سطوح پایین‌تر حقوقی قرار دارند به صورت تصاعدی در نظر گرفته شده و می‌تواند تا سقف ۴۳ درصد افزایش یابد، در حالی که افزایش حقوق در سطوح بالاتر به ۱۰ درصد محدود می‌شود. به گفته او، این تصمیم با هدف کاهش نابرابری‌های درآمدی و در راستای اجرای رویکرد دولت چهاردهم مبنی بر حمایت از اقشار با درآمد کمتر اتخاذ شده است.