آخرین خبرها از تغییر مسیر واردات خودرو

دیشب مرحله دوم ثبت‌نام خودروهای وارداتی به پایان رسید، اما برخلاف پیش‌بینی‌ها، فهرست ارائه خودروها به تنها دو مدل خودروی چینی محدود شد. متقاضیان طی چهار روز، از ۲۷ تا ۳۰ مهرماه، با مسدود کردن مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان در حساب خود فرصت داشتند در این فرآیند شرکت کنند.

ثبت‌نام خودروها بدون شفافیت اطلاعات

بر اساس گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، جالب توجه است که این دوره ثبت‌نام بدون هیچ اطلاعاتی از برندها، مشخصات خودروها، زمان تحویل یا حتی قیمت‌ها انجام شد. افرادی که قصد خرید داشتند، سرمایه خود را بدون اطلاع از نوع و ارزش خودرو در این فرآیند متوقف کردند.

مقایسه با دوره نخست عرضه خودروهای وارداتی

در نخستین دوره ثبت‌نام که در تیرماه برگزار شد، 28 مدل خودروی خارجی ارائه شدند و متقاضیان قادر بودند پس از مشاهده برند، مدل و قیمت خودروها تصمیم به واریز وجه بگیرند. این در حالی است که در دوره دوم، تنها دو مدل خودرو چینی وارد لیست شدند و فاصله روشنی میان نوع خودروهای ارائه‌شده با توقعات مشتریان دیده شد.

ناکامی در تنوع برندها

این دو مدل خودروی چینی که در گذشته نیز جزو گزینه‌های وارداتی بوده‌اند، برخلاف خودروهای ژاپنی، کره‌ای و اروپایی، رشد قیمتی قابل‌توجهی در بازار آزاد تجربه نکرده‌اند. فعالان بازار این دوره فروش را یکی از پرابهام‌ترین و غیرشفاف‌ترین مراحل عرضه وارداتی می‌دانند. زیرا نه تنها اطلاع‌رسانی کافی انجام نشد، بلکه نوع خودروهای ارائه‌شده به دور از انتظارات بود.

دلایل کاهش تنوع خودروهای وارداتی

برخی کارشناسان معتقدند این کاهش ناگهانی تنوع خودروها و تمرکز بر مدل‌های چینی ممکن است به دلیل محدودیت‌های ارزی جدید باشد. این نگرانی‌ها پس از فعال شدن مکانیسم ماشه افزایش یافته‌اند. به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مدیریت منابع ارزی کشور اقدام به وضع سیاست‌های محدودکننده برای واردات کرده‌اند.

پیامدهای اقتصادی و تجاری

همچنین افزایش نرخ ارز و جلوگیری از خروج منابع ارزی ممکن است به کاهش واردات خودرو منجر شود. به باور برخی تحلیل‌گران، نهادهای سیاستگذار با هدف کنترل تقاضا و پیشگیری از نوسانات ارزی تلاش دارند عرضه خودروهای وارداتی را محدودتر کنند، حتی اگر نتیجه آن حذف برندهای محبوب و تمرکز بر خودروهای ارزان‌قیمت باشد.

قطع شدن مسیر اصلی طرح واردات خودرو

اگرچه اهداف اولیه طرح واردات خودرو تنظیم بازار داخلی و افزایش رقابت بین شرکت‌ها بود، شرایط کنونی نشان‌دهنده رفتن به‌سوی محدودیت‌های جدید است. وعده ورود خودروهای اروپایی و آسیایی با قیمت‌های رقابتی تحقق نیافته، و مشاهدات این دوره حاکی از کاهش تنوع و عدم شفافیت است. اگر این روند ادامه پیدا کند، واردات خودرو از یک ابزار تنظیم بازار به یک سیاست ناکارآمد و انحصاری تبدیل خواهد شد.