سازمان برنامه و بودجه مأمور حلوفصل سهام در وثیقه خودروسازان شد
براساس تصمیم هیات وزیران، سازمان برنامه و بودجه موظف شد موضوع وثایق خودروسازان را تعیین تکلیف کند.

هیئت وزیران در جلسه مورخ 26 مرداد 1404 و به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور، با استناد به اصل 138 قانون اساسی و در اجرای بند (ج) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور، بندهای (3) و (4) را به تصویبنامه شماره 76930ت 62057 مورخ 19 مرداد 1402 الحاق کرد.
بر اساس بند الحاقی (3)، سازمان خصوصیسازی موظف است با رعایت آییننامه اجرایی شیوههای قیمتگذاری بنگاهها و نحوه اعمال آن، نسبت به قیمتگذاری سهام قابل واگذاری دولت اقدام کند.
همچنین در بند الحاقی (4)، به منظور آزادسازی کلیه سهام دولت که در وثیقه اشخاص ثالث قرار دارد، سازمان برنامه و بودجه موظف است با اعلام سازمان خصوصیسازی، نسبت به صدور تضمیننامه تعهد دولت برای ذینفع هر یک از اشخاص وثیقهگیر اقدام کند. این اقدام در چارچوب تصویبنامه شماره 561255٫105564 مورخ 22 آبان 1398 انجام میشود.
پیش از این گفته میشد در وثیقه بودن سهام نزد بانکها یکی از مهمترین موانع موجود بر سر راه واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی است.