مالباختگان موسسه کاسپین بخوانند

گزارش در جلسه ای که شب گذشته بین نمایندگان مجلس و دولت و بانک مرکزی و با ریاست پزشکیان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد طرفین بعد از شنیدن گزارش ها نسبت به تعیین تکلیف سپرده ها تصمیم گیری کردند.

پرداخت سپرده های ۵۰ و ۱۰۰ میلیونی موسسه کاسپین

طبق اعلان حاضران در جلسه فعلا بنا است تا سپرده های تا سقف ۵۰ میلیون تومان پرداخت شود و پس از آن با فروش اموال شاسایی شده موسسه کاسپین سپرده های تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت خواهد شد. در مرحله های بعدی نیز به گفته سیف سپرده های بالای ۱۰۰ میلیون تومان پردخت خواند شد.

پرداخت علی الحساب ۹۰ درصدی

البته پور ابراهیمی اعلام کرده این پرداخت به میزان ۹۰ درصد سپرده های مذکور است که به صورت علی الحساب واریز می شود و در نوبت های بعدی بدهی موسسه کاسپین تسویه خواهد شد.

پرونده موسسه کاسپین در راه قوه قضائیه

همچنین سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، رحیم زارع اعلام کرده این کمیسیون پیگیر ارسال پرونده موسسه اعتباری کاسپین به قوه قضائیه هستند تا به تخلفات پر شمار این موسسه رسیدگی شود. لازم به ذکر است برای این تصمیم باید طرح ارسال پرونده موسسه کاسپین به قوه قضائیه در صحن علنی مجلس مطرح گردد و در صورت رای آوردن در صحن قضایی خواهد شد.

تخلفات وحشتناک در موسسه کاسپین

الیاس حضرتی، نماینده مردم تهران در مجلس دهم، در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: اموال جدید کشف‌شده از صاحبان کاسپین، ۹۸ آپارتمان و ۷۵ باغچه و دو زن صیغه‌ای است که برخی از اموال به اسم آنها شده بود.

این مطلب و مطالب دیگری که از جلسات غیر علنی و منابع آگاه به گوش می رسد حاکی از تخلفات گشترده در موسسه کاسپین است. خبر خوب این است که با ورود قوه قضائیه و وزارت اطلاعات روزانه اموال بیشتری از کلاهبرداران در این موسسه شناسایی می شود که می تواند به پرداخت سپرده های سپرده گذاران کمک کند.

همچنین لارگانی اعلام کرد نمایندگان در این جلسه از بی مسئولیتی و همچنین روند پرداخت سپرده ها به بانک مرکزی اعتراض کردند.

تعیین تکلیف همه موسسات تا پایان سال

در این جلسه بنا شد تا در نیمه دوم سال ۹۶ سیف از وضعیت موسسات مالی و اعتباری از جمله موسسه کاسپین و موسسه آرمان گزارشی را تهیه و ارائه کند تا ضمن حل مشکلات این موسسات از تکرار این تجربیات جلوگیری شود. همچنین بنا شد تا دست بانک مرکزی در برخورد قضایی با موسسات مالی و  اعتباری غیر مجاز بازتر شود.

جمع بندی این جلسه به این صورت بود که تا پایان سال بانک مرکزی موظف شد تکلیف تمام موسسات مالی و اعتباری را روشن کند به نحوی که هیچ موسسه غیر مجازی باقی نماند.

پیشتر محمد عزیزی عضو کمیسیون صنایع مجلس گفته بود سوال طرح شده از رئیس جمهور به خاطر عملکرد دولت در مساله موسسه اعتباری کاسپین بود چرا که این موسسه با تخلفات بسیار گسترده و وعده سودهای غیر قانونی وضعیت اقتصادی و نظام پولی کشور را با اختلال رو برو کرده است.

در پایان جلسه سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرد با آغاز روند پرداخت سپرده ها افراد مختارند که سپرده هایشان را تحویل بگیرند یا نسبت به سپرده گذاری در موسسه کاسپین جدید که مجوز گرفته اقدام کنند.