وعده الکترونیکی شدن روند پرداخت وام رویا یا واقعیت؟

درحال حاضر فرآیند وام دهی با وجود مراجعه حضوری به بانکها همانند عبور از هفت خوان رستم است. هر چند رئیس جمهور و وزیر اقتصاد بر حذف ضامن از روند پرداخت وام های خرد تاکید داشتند اما روسای شعب بانکها همچنان نسبت به این بخشنامه به صورت سلیقه ای رفتار می کنند؛ روزی بر ضرورت بلوکه شدن بخشی ازمبلغ وام تاکید دارند و روزی بر سرافزایش تعداد ضامنین رقابت میکنند؛ انتقادات در این زمینه نیز تنها یک پاسخ دارد و آن هم نگرانی بانکها از افزایش ریسک. در این شرایط سلیقه ای دولت درصدد است تا پرداخت وام را به صورت الکترونیکی اجباری کند.

 با تصویب الحاقیه قانون تسهیل کسب و کار در اوایل سال ۱۴۰۰ از سوی مجلس شورای اسلامی دو ماده به آن اضافه شد. ماده ۳۱ این قانون تاکید دارد بانک مرکزی باید ساز و کاری فراهم آورد تا قرارداد‌های تسهیلات بانکی به صورت الکترونیکی منعقد شود. به این ترتیب، پس از اجرایی شدن این قانون بانک‌ها دارای قرارداد‌های الکترونیکی خواهند شد و این قرارداد‌ها از طریق درگاهی که برای مشتری‌ها پیش ‌بینی می ‌شود قابل رویت خواهد بود.

برهمین اساس به بانک مرکزی پس از ابلاغ این قانون سه ماه فرصت برای تهیه دستورالعمل ثبت الکترونیکی تسهیلات بانکی داده شد که البته باید به تصویب شورای پول و اعتبارهم می‌رسید. این دستورالعمل توسط بانک مرکزی به تدوین درآمد و در شهریور ماه ۱۴۰۱ از سوی شورای پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفت. اواسط شهریور ماه سال جاری به شبکه بانکی ابلاغ و به بانک‌ها تا ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ برای فراهم کردن زیرساخت‌های لازم جهت اجرایی شدن آن فرصت داده شد.

علی قنبری کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی تحقق وعده ثبت الکترونیکی تسهیلات بانکی را با اما و اگر عنوان کرده وبه اقتصاد 100 می گوید: اینکه بدون رویارویی بشود اقدام به دریافت تسهیلات کرد می تواند منجر به شفافیت و سرعت در فرآیند وام دهی شود اما با توجه به سازوکارهای فعلی در نظام بانکی بعید میدانم این وعده تا چند سال آینده محقق شود.

اما جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات الکترونیکی شدن روند پرداخت وام را باعث ایجاد شفافیت در روند پرداخت وام می‌ داند و می گوید: این مساله  از برخورد‌های سلیقه‌ای در این حوزه جلوگیری می‌کند. مدت‌ها است که سیستم بانکی ما به محوریت شعبه و کارمند کار خود را انجام می‌دهد و کار‌ها کارمند محور و شعبه محور بوده است و این قبیل اقدامات بانک مرکزی یک حرکت تحولی در سیستم بانکی به شمار می‌رود.

این در حالی بوده که علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی درباره مزایای ثبت الکترونیکی تسهیلات بانکی گفته است که تاثیر انجام این کار بسیار مثبت خواهد بود، زیرا زمانی که قرارداد‌ها الکترونیکی شود تمام محاسبات درست و یکپارچه انجام می‌گیرد و در نتیجه مراجع ذیصلاحی که در خصوص اعطای تسهیلات به این محاسبات نیاز دارند، استعلام‌های لازم را دریافت خواهند کرد و تقریبا یکسری مشکلات و چالش‌هایی که امروز در خصوص محاسبات وجود دارد، رفع ابهام خواهد شد. ثبت الکترونیکی تسهیلات بانکی هم برای مشتری تسهیلاتی و متعهدین و هم برای بانک شرایط مناسبی را در آینده رقم خواهد زد. به عبارتی شفاف سازی به شکل عالی در بحث تسهیلات قراردادی به اجرا در می‌آید.

الکترونیکی کردن خدمات دولتی از جمله وام بانکی اگرچه رویکردی صحیح است، اما با توجه به چالش های فعلی در مسیر الکترونیکی شدن دولت و تجربیات تلخ در این زمینه به نظر می رسد که از مهمترین موانع اجرای موفقیت آمیز ثبت الکترونیکی تسهیلات بانکی باشد. با این حال باید منتظر ماند و قضاوت عجولانه نداشت.