تحریم چگونه ساختار تورم ایران را تغییر داد؟

طبق آخرین داده‌های مرکز آمار، در حالی که شاخص قیمت مصرف‌کننده در مرداد ۱۴۰۱ نسبت به مرداد ۱۴۰۰ حدود ۵۲.۲ درصد رشد داشته؛ اما تورم نقطه‌ای کالاها  (۶۰.۵ درصد) تقریبا دو برابر تورم نقطه‌ای خدمات (۳۶ درصد) بوده است. از آنجایی که خدمات بخش غیر قابل تجارت اقتصاد است، کاهش تورم خدمات نسبت به کالاها را می‌توان به نوعی از دست رفتن قدرت صاحبان نیروی کار نسبت به صاحبان سرمایه و کالاها است. نکته جالب توجه آن که این مساله برای اقتصاد ایران تقریبا امر جدیدی است که با ظهور و بروز تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی اتفاق افتاده که در ادامه به آن می‌پردازیم.

ساختار تورم در اقتصاد ایران

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنیم، جز در مقطع کوتاهی (اوایل دهه ۷۰ شمسی) عموما طی دهه ۷۰ و ۸۰ تورم بخش خدمات بیشتر از تورم کالاها بوده است. با ظهور دور اول تحریم‌های اقتصادی علیه ایران تورم کالایی برای مقطع کوتاهی از تورم بخش خدمات پیشی می‌گیرد اما در اواسط دهه ۹۰ مجدد بخش خدمات تورم بالاتری را شاهد است تا اینکه به جهش ارزی سال ۱۳۹۷ می‌رسیم. از پاییز ۱۳۹۶ بود که نرخ ارز بازار آزاد میل به افزایش پیدا کرد و شاید هیچ کس در آن ایام فکر نمی‌کرد که با خروج ترامپ از برجام و بروز جهش ارزی یکی از بزرگترین بحران‌های ارزی ایران اتفاق بیفتد که مستقیما تاثیر خود را بر تورم کالاها بگذارد. دوره‌ای که با هم اکنون نیز درون آن قرار داریم و تورم بخش خدمات همچنان از تورم بخش کالا عقب مانده است. این مساله با حذف دلار ۴۲۰۰ ابعاد بیشتری پیدا کرده و طی ماه‌های اخیر نیز فاصله بخش خدمات و کالا بیشتر شده است. اما چرا چنین اتفاقی افتاده است؟ چرا همیشه بخش خدمات رشد قیمت بیشتری را نسبت به بخش کالاها تجربه کرده است؟

برندگان و بازندگان وفور درآمدهای ارزی

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنیم به صورت واضحی نرخ ارز طی دو دهه ۷۰ و ۸۰ شدیدا نسبت به تورم عقب مانده است به نحوی که از ۵۷ هزار تومان (به قیمت‌های بهمن ۱۴۰۰) تا حدود ۱۰ هزار تومان کاهش پیدا کرده و حتی تا سال ۱۳۹۷ نیز در همین سطوح باقی مانده است. طبیعتا با کاهش قیمت نرخ ارز، کالاهای وارداتی قیمت ارزان‌تری خواهند داشت. این تعادل به نحوی در تجارت خارجی ما نهادینه شده بود؛ چرا که رابطه مالی دولت و بانک مرکزی اساسا مبتنی بر فروش ارزهای نفتی بنا شده بود. اضافه بر آن، دست‌اندازی گاه و بی‌گاه دولت بر بانک مرکزی و نیز افزایش سهم بازار بانک‌های خصوصی در  رشد نقدینگی (مشخصا از سال‌های ۸۸ به بعد) کلیت رابطه تورم کالاها و خدمات تغییر پیدا کرد. 

با کنترل نرخ ارز، ثبات قیمتی کالاها که ماهیتی قابل نقل و انتقال دارند تداوم می‌یافت و چون رشد نقدینگی سالانه حدودا ۲۰ درصدی وجود داشت، پول‌های ایجاد شده لبه تیز خود را به سمت بخش غیر قابل تجارت می‌برد و مکانیزم دقیق بیماری هلندی را ایجاد می‌کرد تا بخش خدمات و مسکن افزایش قیمت‌های بیشتری را تجربه کنند. با بروز تحریم، این ابزار (کنترل نرخ ارز) قابلیت خود را از دست می‌داد و اینطور بود که تورم بخش کالاها بیشتر از تورم بخش خدمات اتفاق می‌افتاد و آرامش نسبی ناشی از وفور درآمدهای ارزی نیز به آسانی از بین می‌رفت. در نتیجه اگر برندگان وفور درآمدهای ارزی مردم عادی بودند که حقوق و دستمزدشان بیشتر از قیمت کالاها رشد پیدا می‌کرد؛ اما این برنده بودن اصلا دوامی نداشت چرا که سیاست اتخاذی با ارزهای نفتی صرف سرمایه‌گذاری نشده بود بلکه صرف سرکوب قیمت کالاها و از بین بردن تولید داخل می‌شد.