مزد منطقه‌ای برای سال آینده منتفی شد/ تشکیل کارگروهی برای کارگران مناطق آزاد

علی خدایی درباره جلسه شورای عالی کار اظهار داشت:‌ این جلسه که با حضور شرکای سه‌گانه و نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در محل وزارت کار برگزار شد و سه موضوع در دستور کار قرار داشت.

وی افزود: موضوع اول اصلاحیه آیین‌نامه نحوه تشکیل انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی بود که با اصلاحاتی تصویب و برای نهایی شدن و تصویب نهایی به دولت ارسال شد زیرا شورای عالی کار وظیفه تهیه این آیین‌نامه را دارد و دولت باید آن را به تصویب برساند.

عضو شورای عالی کار  گفت: موضوع دوم در مورد گزارش کمیته مزد بود که برای بررسی به شورای عالی کار ارائه شده بود، البته هنوز رقم دقیق برای سبد معیشت خانوار کارگری نهایی نشده، ولی مقدماتی فراهم شده که در جلسه آینده کمیته مزد رقم دقیق هزینه سبد معیشت خانوار کارگری احصا می‌شود و مذاکرات شروع شده و در جلسه شورای عالی کار گزارش‌هایی در مورد وضعیت تولید در بنگاه‌های اقتصادی کشور، وضعیت تورم، سبد معیشت خانوار کارگری، تورم مصرفی و تورم تولیدکننده بحث شد.

خدایی همچنین گفت: در جلسه شورای عالی کار بحث تعیین مزد منطقه‌ای هم پیشنهاد شد که در نهایت با تصویب شورای عالی کار تعیین مزد منطقه‌ای برای سال 99 منتفی شد.

وی در مورد موضوع سوم دستور جلسه شورای عالی کار گفت: در مورد وضعیت کارگران شاغل در مناطق آزاد و ویژه تجاری با درخواست و اصرار نمایندگان کارگران در شورای عالی کار مورد بحث قرار گرفت و قرار بر این شد که در جایی که قوانین مناطق آزاد در مورد وضعیت کارگران سکوت کرده کارگران مناطق آزاد مشمول قانون کار جمهوری اسلامی قرار گیرند.

عضو شورای عالی کار  این را هم گفت: قرار بود براساس طرحی که در مجلس مطرح شد تعداد مناطق آزاد تجاری افزایش پیدا کند که اگر این کار انجام می‌شد 20 درصد کارگران کشور مشمول قوانین منطقه آزاد می‌شدند اما خوشبختانه آن طرح تصویب نشد. اما به طور کلی کارگرانی که فعلاً در مناطق آزاد تجاری مشغول کار هستند این مناطق قوانین خاص خود را دارند، اما در مواردی قانون مناطق آزاد برای کارگران سکوت کرده است که طبق قانون باید کارگران مناطق آزاد هم مشمول قانون کار کشور قرار گیرند.

خدایی ادامه داد: مصوبه شورای عالی کار این است که یک کارگروه مشترک با حضور شرکای سه‌گانه از کارگر، کارفرما و دولت تشکیل شود تا به بررسی وضع اشتغال و نحوه اجرای قوانین کار و نظارت و بررسی بر عملکرد بنگاه‌های مناطق آزاد در مورد حقوق بنیادین کار تشکیل شود و در دستور آن کارگروه قرار گیرد و بعد از بررسی نتیجه آن گزارش به شورای عالی کار ارائه شود.

وی در مورد اینکه کارگران فعلی مناطق آزاد مشمول چه قانونی می‌شوند، گفت: قانون کار برای کل کشور است اما مناطق آزاد تجاری قوانین ویژه خود دارند و قانون ویژه اشتغال در مناطق آزاد هم تهیه کردند که 52 ماده دارد که با قانون کار متفاوت است اما دو مشکل اصلی دارد یکی اینکه در برخی حوزه‌های روابط کار، قانون مناطق آزاد سکوت کرده است و نکته دوم این است که اگر حتی 52 ماده قانونی هم درست اجرا شود هیچ ضمانت اجرایی ندارد و هیچ نهاد ناظر و مسئول نظارت در آن قانون وجود ندارد عملاً انگار مناطق آزاد که در حوزه جغرافی کشور قرار دارند جزو کشور دیگری هستند و مقرر شد که وزارت کار بر کارگاه‌ها و روابط کار مناطق آزاد نظارت کند و تکالیف قانونی خود را انجام دهد. البته الان در حوزه روابط کار اقداماتی انجام می‌شود، اما کافی نیست.