دادستان کشور: وزارت اطلاعات جاسوسی در بخش اقتصادی را رصد کند

به گزارش جمعه تارنمای دادستانی کل کشور، «محمدجعفر منتظری» افزود: باید هرچه توان داریم برای همکاری با مراکز تولیدی و صنعتی بگذاریم و اگر تخلف دارند ضمن رسیدگی به آن از تعطیلی کارخانه یا بیکاری کارگران جلوگیری کنیم. 

منتظری تصریح کرد: ما در یک جنگ جدی دشمن قرار گرفته‌ایم که هم اقتصاد کشور، هم ارزش‌های دینی و انقلابی و هم امنیت ما را هدف ‌گرفته است.

وی ادامه داد: بخش‌های مختلف، باید جاسوسی را جدی بگیرند؛ زیرا دشمن در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده است. 

«جاسوسانی که امریکا، رژیم صهیونیستی و عوامل منطقه‌ای آنها در بخش‌های مختلف کشور و دستگاه‌های گوناگون جاسازی کرده‌اند، 2 کار انجام می‌دهند. اول اینکه جاسوسِ انتقال خبرند و تخلیه اطلاعاتی می‌کنند و دیگر اینکه بستر موردنظر دشمن را فراهم می‌کنند؛ به گونه‌ای که جاسوس در یک دستگاهی راه پیدا می‌کند و به نحوی عمل می‌کند که دشمن بتواند به اهداف خود برسد».

وی وظایف وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی را رصد خائنان دانست و از دادستان‌ها خواست در این زمینه با دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی همکاری‌های لازم را داشته باشند. 

منتظری اضافه کرد: ابزار اطلاعاتی در اختیار قوه قضاییه نیست. قوه قضاییه براساس قانون اساسی و قوانین عادی وظایفی تعریف شده دارد اما باید از نیروی انتظامی، اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات حمایت و پشتیبانی شود تا آنها بتوانند با اتکا به دستگاه قضایی کار‌ خود را انجام دهند.

** لزوم تعریف و ارتباط سامانه ها

دادستان کل کشور یکی از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری از جرم را شفافیت اطلاعات دانست و گفت: باید سامانه‌ها را بدرستی تعریف و با یکدیگر مرتبط کنیم. 

به گفته وی، در زمینه قاچاق کالا و ارز باید سامانه‌های ثبت، ورود و خروج کالا شفاف شود اما به سبب غفلت و سهل انگاری و بی توجهی، عده‌ای از سامانه ثبت سفارش سوءِاستفاده کردند. 

منتظری افزود: قوه قضاییه ابزار اطلاعاتی در اختیار ندارد و نخستین دستگاهِ مسوول پیشگیری، وزارت اطلاعات است و باید با ابزاری که در اختیار دارد مانع وقوع جرمِ اختلاس، پولشویی، دزدی و رشوه در اداره ها شود؛ بنابراین پیشگیری یک مسوولیت فراقوه‌ای است و باید همه دستگاه‌ها به میدان بیایند.

دادستان کل کشور افزود: ممکن است جرم در ابتدا یک عنوان داشته باشد اما بعد از تحقیقات مشخص شود عنوان اتهامی چیز دیگری بوده که مشخص کردن عنوان جرم جزو اختیارات و وظایف بازپرس است.

منتظری تصریح کرد: اگر می‌خواهیم در جامعه فساد اخلاقی و تجاوز به نوامیس مردم صورت نگیرد، باید در زمینه ارتباطات، اخلاق و نحوه مراودات آنچنان فرهنگ سازی کنیم که زن و یا مردی به خود اجازه ندهد که مرتکب مسائل خلاف اخلاق شود. متاسفانه فرهنگ منحط غربی بر برخی جوامع اسلامی حاکم شده است.

*برگزاری جلسه با بانک مرکزی در مورد موسسه های مالی

دادستان کل کشور یادآوری کرد: موسسه های پولی و اعتباری بلای جان قوه قضاییه، دستگاه‌های اجرایی و تقنینی و بانک‌ها شده بودند که تا حدودی این مشکل حل و فصل شده است اما همچنان مشکلاتی در بحث شناسایی اموال و اموال توقیف و ضبط شده، وجود دارد.

«گاهی بانک‌ها در این زمینه همکاری نمی‌کنند که قرار است جلسه‌ای در این مورد با بانک مرکزی برگزار شود».

وی درباره شناسایی اموال مجرمان گفت: گاهی شناسایی اموال زمان می‌برد و به بررسی و تحقیق بیشتری نیاز دارد.

منتظری از دادستان های سراسر کشور خواست پیشنهادهای خود درباره در مورد مسائل اقتصادی یا فعالیت شرکت‌های کاغذی، ثبت شرکت‌ها و سوءِاستفاده از کارت‌های بازرگانی را ارایه کنند و یادآوری کرد: در بحث چک‌های تضمینی و سوءِاستفاده از آن با بانک مرکزی جلسه‌ای گذاشته و در این زمینه تصمیم های خوبی گرفته شد.