ثبات اقتصادی در گرو اصلاح نظام بانکی و هدایت نقدینگی
رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با هیئت دولت از اصلاح نظام بانکی و هدایت نقدینگی به عنوان راهکارهای عبور از شرایط کنونی نام بردند.
واقعیت این است بهم ریختگی بازار ارز (و به تبع آن بازارهای دیگری مانند: سکه، مسکن و...) از نیمه دوم پارسال، همه ارکان اقتصادی کشور را به نوعی درگیر خود کرد، تقریبا عمده کارشناسان بر این باور بودند که افزایش سرسام‌آور نقدینگی در پنج سال گذشته زمینه‌ساز این بهم ریختگی‌ها بوده است.
براساس آمار بانک مرکزی، نقدینگی کشور که در مرداد ۹۲ تقریبا ۴۹۱ هزار میلیارد تومان بود؛ در خرداد ماه امسال به یک تریلیون و ۵۸۲ هزار میلیارد تومان رسید تا در کمتر از پنج سال حجم نقدینگی بیش از ۲۲۰ درصد رشد کرده و تقریبا ۳/۵ برابر شود.
اما دلایل افزایش نقدینگی و رشد چشمگیر آن در دولت حسن روحانی، موضوع مهم تری است که به فهم درست اتفاقات پیش آمده بیشتر کمک می‌کند؛ حجم عمده‌ای از نقدینگی کشور به دلیل استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی (برای تامین سود سپرده ها) بوده و عملا نظام بانکی کشور نقش اصلی افزایش نقدینگی را داشته است.
نگاهی به آمارهای بانک مرکزی هم به خوبی نشان می‌دهد که حدود ۸۷ درصد نقدینگی، شبه پول (یعنی سپرده‌های بلندمدت بانکی) بوده که به خودی خود گویای این واقعیت است که نظام بانکی کشور (با کمک بانک مرکزی) نقش مهمی در افزایش نقدینگی ایفا کرده‌اند.
از همین رو، رهبر معظم انقلاب در دیداری که هفته گذشته با اعضای هیئت دولت داشتند، بر «مدیریت و کنترل قوی بانک مرکزی بر دیگر بانک ها»، توصیه کردند و با انتقاد از ادامه بنگاهداری بانک‌ها و کارهای هزینه آور دیگر نظیر افزایش شعبه‌های بانکی گفتند: «بانک مرکزی باید با نظارت کامل و دقیق مانع بروز مشکلاتی نظیر مسائل سپرده‌گذاران برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی شود.»
از یاد نبریم که بانک‌ها متاسفانه طی سال‌های اخیر بطور مداوم از نقش اصلی خود در اقتصاد دور شده و به کارهایی که اصلا به حوزه مسئولیت آنها مربوط نمی‌شود (مانند بنگاه داری) مشغول شده‌اند، به عنوان مثال برخی بانک‌ها با خرید ساختمان‌های شیک و مجلل به حوزه‌هایی خارج از وظیفه خود وارد شدند که در یک نمونه آن فقط ۱۱۰ هزار ملک و زمین توسط یک بانک خریداری شده است!
در همین زمینه آیت ا... خامنه‌ای افزودند: «البته باید از اول جلوی مشکلات گرفته شود اما می‌توان با روشهای مؤثر، با آن دسته از مراکز مالی که برای مردم مشکل به‌وجود می‌آورند، برخورد کرد.»
ایشان همچنین ایجاد جاذبه برای ورود بخش خصوصی به تکمیل طرح‌های نیمه تمام را از جمله راه‌های استفاده از ظرفیت فعالان اقتصادی و مهار نقدینگی دانستند.
راهکار رهبر انقلاب برای مهار نقدینگی
در حال حاضر، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که از ۵۵ هزار میلیارد تومان به آستانه ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده، این واقعیت را نشان می‌دهد که استفاده بانک‌ها از منابع بانک مرکزی تقریبا ۲/۵ برابر شده و مقابله با افزایش نقدینگی نیز سخت‌تر شده است.
نکته تاسف بارتر این است که حجم نقدینگی کشور که تا پایان سال گذشته به یک تریلیون و ۵۲۹ رسیده بود، از حجم اقتصاد کشور که رقمی در حدود یک تریلیون و ۴۸۰ هزار میلیارد تومان بود؛ عبور کرد و به عبارت دیگر، حجم نقدینگی از حجم اقتصاد کشور بیشتر شده است! به عبارت دیگر، در حالی که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در ابتدای دولت ۵۲ درصد بود، در پایان سال گذشته از ۱۰۰ درصد هم عبور کرد...
در همین رابطه؛ «لزوم مهار و مدیریت نقدینگی» نکته دیگری بود که رهبر انقلاب به مسئولان دولت خاطرنشان کردند و با تأکید بر امکان مهار نقدینگی افزودند: «نقدینگی سرگردان به هر سو که برود (سکه، ارز، مسکن یا هر زمینه دیگر) ویرانگر خواهد بود و باید مجموعه‌ای تمام وقت، فعال و جهادی مسئول کنترل و مدیریت آن شود.»
البته رهبر انقلاب پیش‌تر هم نسبت به افزایش نقدینگی واکنش نشان داده بودند و حتی در این زمینه به ارائه راهکارهایی به دولت‌اشاره کرده و گفته بودند: «بخش‌های جذابی را برای جذب نقدینگی در نظر بگیرند که البته یک فهرستی به من داده شده؛ نگذاریم که این نقدینگی سرازیر بشود به طرف ارز و به طرف طلا و به طرف مسکن و به طرف کالاها، که خب طبعاً به هرجا که این نقدینگی رو کند و هجوم بیاورد، پدر آن منطقه درمی‌آید.»
متاسفانه رویکردی که دولت حسن روحانی طی دوره مدیریتی خود داشته منجر به افزایش شگفت آور نقدینگی شده و از این تاسف بارتر این است که تقریبا هیچ اظهار نظری درخصوص چگونگی کنترل نقدینگی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، نمی‌شود و لذا تنها اظهار نظری که درباره چگونگی عبور از شرایط کنونی مطرح شده، همین پیشنهاد رهبر انقلاب است!
ضمن اینکه دولت درخصوص هدایت نقدینگی می‌تواند از ارائه تسهیلاتی در حوزه‌های مختلف اقتصادی (از جمله نفت، پتروشیمی، صنایع و...) استفاده کند تا سرمایه‌داران، به سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها ترغیب شوند؛ به عبارت دیگر دولت می‌تواند با در نظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی (به عنوان نمونه) در برخی فعالیت‌های مولد که منجر به افزایش سود برای سرمایه‌گذار می‌شود، سرمایه‌ها را به سمت فعالیت‌های تولیدی و یا هر فعالیت مفیدی که هم سود سرمایه‌گذار را تامین می‌کند و هم برای اقتصاد کشور مفید است، دعوت کند.
از سوی دیگر می‌دانیم که بسیاری از واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه هستند و عمده این واحدها از این مشکل رنج می‌برند، چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت هم اعلام کرده بود: «۶۷ درصد مشکلات واحدهای ما مربوط به کمبود نقدینگی است.» حال، با توجه به نیاز این واحدها برای نقدینگی؛ دولت نمی‌تواند مقدار نقدینگی عظیمی که در کشور وجود دارد را به سمت برخی از این واحدها هدایت کند؟ بدون شک بخش اندکی از نقدینگی موجود می‌تواند مشکل بسیاری از واحدهای تولیدی را حل و فصل کند.
دولتمردان به جای سکوت، برنامه ارائه کنند
در شرایطی که دولتمردان باید پاسخگوی عملکرد خود باشند و از سوی دیگر باید نسبت به خروج از وضعیت کنونی برنامه‌هایی ارائه دهند، تاکنون یک برنامه خاص یا یک تصمیم مشخص را در این زمینه مشاهده نمی‌کنیم.
البته کارهایی در این زمینه صورت گرفته و چنانچه امیر باقری، معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد گفته، «در شش ماه گذشته تقریبا بطور ماهیانه حدود هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها فروخته شد که از این رقم چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد سهام شرکت‌ها و یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اموال مازاد بود.» با این حال لازم است توجهی بیش از پیش به مقوله مهار نقدینگی و کنترل آن بشود، چراکه اگر قرار باشد با همین روند ادامه دهیم معلوم نیست تاکجا این خشت کج بالا خواهد رفت.
هرچند رئیس‌کل بانک مرکزی در سخنانی که روز گذشته داشت، بیان کرد: «من با مدیران بانک‌ها دوست هستم، اما در بحث نظارت در بانک‌ها جدی هستم و قول می‌دهم که ضابطه را با عاطفه یکی نخواهم کرد چرا که امروز ضروری است با جدیت مشکلات بانک مرکزی را پیگیری و حل کنیم؛ تمامی ارکان نظام از جمله رهبر معظم انقلاب تاکید دارند که باید مشکلات بانکی و اقتصادی هر چه سریعتر رفع شود.» اما باید منتظر بمانیم و ببینیم اراده کافی برای اصلاحات در نظام بانکی وجود دارد یا خیر.
لزوم مقابله با بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها
بدون شک یکی از نابسامانی‌های اقتصادی کشور که در این چند ماه به آن دامن زده شده، بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها است؛ دولتی که در فروردین ماه اعلام کرد ارز، تک نرخی شده و همه نیازها را با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی تامین می‌کند، پس از حدود سه ماه از تصمیم خود عقب نشست و با راه‌اندازی بازار ثانویه، نرخ دوم ارز را به رسمیت شناخت!
در نمونه‌ای دیگر، دولت در حالی که نرخی به نام سنا (میانگین خرید و فروش صرافی ها) را راه اندازی کرده بود، نرخ ارزهای دلار و یورو را از این سامانه حذف کرد و پس از چند روز دوباره برگرداند!
همچنین در حالی که رئیس‌وقت بانک مرکزی در تیر ماه سال جاری گفته نرخ سود بانکی تغییر نمی‌کند، طی هفته‌های اخیر اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه بانک مرکزی مجوز انتشار اوراق یکساله با سود ۱۸ درصد (سه درصد بالاتر از سود مصوب) داده است!
این موارد که تنها گوشه‌ای از بی‌تدبیری و بی‌ثباتی دولت در زمینه تصمیم گیری اقتصادی است، نشان می‌دهد اقتصاد ایران علاوه‌بر مشکلات کلان و ساختاری، از تصمیم گیری‌های غلط هم رنج می‌برد؛ موضوعی که مورداشاره آیت‌ا... خامنه‌ای هم قرار گرفت و ایشان در همین جلسه اخیر دولت یکی از راه‌های بهبود فضای کسب و کار را جلوگیری از بخشنامه‌های پی‌درپی و احیاناً متناقض برشمردند و تأکید کردند: «باید ثبات و آرامش برای فعال اقتصادی تأمین شود تا بتواند برای آینده خود برنامه‌ریزی کند.»
