محاسبه هزینه معیشت کارگران در تعیین حداقل دستمزد قوت گرفت

 هر چند بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، در تعیین حداقل دستمزد دو فاکتور تورم و معیشت باید مورد توجه قرار گیرد اما در سالهای گذشته نرخ های دستمزد بدون توجه به هزینه معیشت زندگی کارگران و بر اساس چانه زنی تعیین شده است .

سال گذشته با وجودی که نمایندگان جامعه کارگری در جلساتی که با نمایندگان کارفرمایی و دولت داشتند همواره تاکید داشتند که حداقل دستمزد کارگران با توجه به تورم های انباشت شده باید بین یک میلیون و 800 تا 3 میلیون تومان تعیین شود،اما در نهایت آنچه برای سال 95 مصوب شد اختلاف فاحشی با این رقم داشت ، به طوریکه حداقل دستمزد سال 95 با افزایش 14 درصدی 812 هزار و 164 تومان تعیین و تصویب شد .امسال نیز برای تعیین حداقل دستمزد سال 96 بحث های مختلفی در میان است و در کارگروههای بررسی دستمزد که از حدود سه ماه پیش آغازشده نمایندگان کارگری حداقل دستمزد کارگران را با توجه به هزینه معیشت برای سال آینده بین دو میلیون و ۶۰۰ تا سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برآورد کرده اند که امید می رود امسال نیز همانند سال گذشته ملاک تعیین دستمزد فقط نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی نباشد .

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، در تعیین حداقل دستمزد دو فاکتور نرخ تورم و هزینه معیشت مورد توجه قرار گرفته است اما تاکنون نرخ های دستمزد بدون توجه به هزینه معیشت زندگی کارگران و بر اساس چانه زنی تعیین شده است.

عقب افتادگی حقوق و دستمزد

جامعه کارگری بر این باوراست که عقب افتادگی دستمزد کارگران در سالهای گذشته نسبت به نرخهای تورم سالانه باعث شده تا فاصله بوجود آمده بین دستمزد و حداقل معیشت برروی هم انباشت و این عقب افتادگی به بیش از 60 درصد برسد .

به گفته جامعه کارگری شکافهایی که از سال 83 در دستمزد ها ایجاد شده باعث عقب افتادگی دستمزد کارگران شده است و اگر از آن سالها شکافهای بوجود آمده نسبت به تورم لحاظ می شد هم اینک با انباشت عقب افتادگی در دستمزدها مواجه نبودیم . به گفته آنها 17درصد از عقب افتادگی دستمزدها از زمان دولت هشتم و مابقی هم از زمان دولت نهم و دهم باقی مانده است و اگرچه در سه سال گذشته دولت یازدهم هر سال چند درصدی بیشتر از نرخ تورم دستمزد را افزایش داد اما این رویکرد نیز باعث جمع شدن این شکاف نشد و امروز چیزی در حدود 60 درصد، دستمزدها نسبت به هزینه معیشت کارگران عقب است.

امسال برای نخستین بار،شرکای اجتماعی پیش از ورود به موضوع دستمزد، عزم خود را برای تعیین اقلام و هزینه های سبد معیشت کارگران جزم کردند تا درمورد هزینه سبد معیشت به توافق برسند.

بر همین اساس، بررسی هزینه سبد معیشت به عنوان مبنای تعیین حداقل دستمزد سالانه قرار گرفت و از نخستین جلسه ستاد مزد ۹۶ که از اواسط آذرماه در وزارت کار آغاز شد، محاسبه هزینه سبد معیشت در دستور کار سه گروه قرار گرفت.

در نهایت پس از چندین جلسه در جلسه هفته گذشته ستاد مزد ، سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در کلیات مولفه‌های تاثیر گذار بر سبد معیشت خانوار به توافق رسیدند و تعداد و نوع اقلام سبد معیشت نیز در این جلسه با توافق سه گروه نهایی شد.

در جلسه هفته گذشته این کارگروه قرار شد هر یک از سه ضلع شرکای اجتماعی(دولت، کارگران، کارفرمایان) با بررسی و محاسبات لازم، نرخ پیشنهادی خود از سبد معیشت را در امروز (دوشنبه ۹ اسنفد) ارائه دهند تا در نهایت با توافق طرفین هزینه سبد معیشت نهایی شود.

بر اساس این گزارش، برآیند محاسبات گروه های کارگری از هزینه سبد معیشت بین ۲ میلیون و ۶۰۰ تا ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برآورد شده است.

علی اکبر عیوضی فعال کارگری در گفت و گو با خبرنگار جام جم آنلاین پرداختن به بحث هزینه معیشت خانوار را علاوه بر توجه به نرخ تورم در بحث تعیین دستمزد ضروری دانست و اظهار داشت : متاسفانه در سالهای گذشته در تعیین دستمزد کارگران، بیشتر نرخ تورم ملاک قرار گرفته است، درحالیکه بر اساس ماده 41 قانون کار علاوه بر مولفه تورم برلزوم توجه به هزینه معیشت و حداقل های زندگی یک کارگر نیز تاکید شده است . خوشبختانه امسال در جلسات بررسی دستمزد بحث معیشت کارگران نیز مد نظرقرار گرفته است .

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه شورای عالی کار برای سال 96 درتعیین دستمزد توجه به معیشت کارگران راهدف گذاری کرده است، گفت :امید می رود با تعاملی که با دولت می شود بتوان یک افزایش دستمزد مناسب و قابل قبولی رابرای سال آینده شاهد باشیم.

عیوضی تاکید کرد: با توجه به وضعیت موجود و پایین بودن قدرت خرید کارگران ؛ شاخص معیشت کارگران بر مولفه تورم درتعیین دستمزد اولویت دارد و دولت هم مصمم است دستمزدها را با توجه به معیشت کارگران لحاظ کند و امیدواریم پایان سال 95 و در دولت یازدهم دستمزدهایی که برای سال آینده تعیین می شود بر اساس معیشت و قدرت خرید کارگران باشد.

با توجه به جلسات کارشناسی برگزار شده با حضور شرکای اجتماعی در شورای عالی کار از جمله نماینده کارفرمایی، به این نتیجه رسیده ایم که هر میزان قدرت خرید کارگران تقویت شود باعث خواهد شد که خرید کالاهای داخلی نیز افزایش یابد که این خود منجر به رونق تولیدات خواهد شد .