مطالبه مهم مجلس؛ حساب شرکت‌های بزرگ باید به بوشهر منتقل شود

به گزارش فرتاک نیوز؛ نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی خواستار اجرای کامل احکام برنامه هفتم پیشرفت درباره استقرار گردش مالی شرکت‌های بزرگ در استان بوشهر شد و تأکید کرد که انتقال حساب‌های این شرکت‌ها به بانک‌های استان می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی، حمایت از تولید و افزایش اشتغال ایفا کند.

غلامحسین زارعی روز پنجشنبه در همایش «وفاق ملی برای حمایت و صیانت از اشتغال» که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استاندار بوشهر در عسلویه برگزار شد، اظهار کرد: استقرار گردش مالی شرکت‌های بزرگ در بوشهر یکی از مطالبات مهم مردم و فعالان اقتصادی استان است و اجرای این سیاست، منابع مالی قابل توجهی را در اختیار شبکه بانکی استان قرار خواهد داد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود افزود: اجرای قانون ساماندهی مبادلات مرزی و بهره‌گیری از درآمدهای پیش‌بینی‌شده در این قانون، فرصت مناسبی برای توسعه اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی در استان بوشهر فراهم کرده است.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس با تأکید بر ضرورت استفاده از این ظرفیت‌ها گفت: انتظار می‌رود دولت با بهره‌گیری از ابزارهای قانونی، روند توسعه مناطق جنوبی کشور را تسریع کرده و زمینه رشد اشتغال پایدار را فراهم کند.

زارعی همچنین به مشکلات جامعه کارگری اشاره کرد و افزود: بخش مهمی از دغدغه‌های کارگران و فعالان اقتصادی به مسائل بیمه‌ای و خدمات سازمان تأمین اجتماعی مربوط می‌شود و لازم است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تقویت پوشش‌های بیمه‌ای، حمایت بیشتری از نیروی کار داشته باشد.

وی با اشاره به خسارت‌های استان بوشهر در دوران جنگ تحمیلی اظهار داشت: همان‌گونه که دولت برای توسعه استان‌های آسیب‌دیده از جنگ برنامه‌های حمایتی در نظر گرفته است، بوشهر نیز شایسته برخورداری از حمایت‌های ویژه در حوزه زیرساخت، اشتغال و توسعه اقتصادی است.

نماینده مردم دشتی و تنگستان همچنین به مشکلات مالی برخی طرح‌های کارگری اشاره کرد و خواستار تأمین منابع لازم برای رفع موانع این پروژه‌ها شد.

زارعی در پایان از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست با اتخاذ تصمیم‌های اجرایی، زمینه انتقال گردش مالی شرکت‌های بزرگ به استان بوشهر را فراهم کند و گفت: تحقق این مطالبه، علاوه بر تقویت بانک‌های استان، موجب افزایش قدرت تسهیلات‌دهی، حمایت از واحدهای تولیدی، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و ارتقای توان دستگاه‌های اجرایی در خدمت‌رسانی به مردم خواهد شد.