مشاورین املاک ملزم به رعایت افزایش ۲۰ درصدی اجاره‌بها هستند/ با پلتفرم‌های متخلف برخورد می‌شود

نخستین جلسه ستاد ساماندهی اجاره‌بهای مسکن شهر کرمانشاه صبح امروز(هشتم خرداد‌) در فرمانداری کرمانشاه برگزار شد.
محمدرضا آمویی در ابتدای این جلسه با اشاره به لزوم توجه و نظارت بر نرخ ۲۰ درصدی مصوبه افزایش اجاره بها در کرمانشاه اظهار کرد: هر ساله از اواسط اردیبهشت‌ماه نگرانی‌های مسئولین و مستاجرین در مورد افزایش اجاره‌بهای مسکن رقم می‌خورد.
سرپرست فرمانداری کرمانشاه افزود:با توجه به اینکه ۳۰ درصد جمعیت کشور مستاجر هستند، افزایش نرخ اجاره‌بها،نگرانی و مراجعه مردم به دستگاه‌های دولتی را در پی دارد که ضروری است به دغدغه‌های آنها توجه شود.

وی افزایش نرخ اجاره‌بها در کرمانشاه را حداکثر ۲۰ درصد عنوان کرد و بیان داشت: مشاورین املاک ملزم به رعایت افزایش ۲۰ درصدی هستند و در صورت تخلف با آنان برخورد خواهد شد.
آمویی در ادامه از مالکین درخواست کرد نوع‌دوستی را سرلوحه کار خود قرار دهند و در واگذاری واحدهای مسکونی خود به مستاجرین عدل و انصاف را رعایت نمایند.
وی نظارت دقیق و برخورد با مشاورین املاک که در افزایش بی رویه نرخ اجاره مقصر هستند را لازم و ضروری دانست و گفت: تا زمانی که اجاره مسکن به عنوان منبع درآمد باشد و به مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای نه کالای مصرفی نگاه شود این روال ادامه خواهد داشت.
سرپرست فرمانداری کرمانشاه خاطر‌نشان کرد: افزایش نرخ اجاره‌بها در شهر کرمانشاه مختص به محله‌های مرفه‌نشین نیست بلکه شاهد افزایش بی رویه قیمت مسکن در مناطق حاشیه‌نشین شهر نیز هستیم که با توجه به مشکلات اقتصادی بوجود آمده این روند شرایط خوبی را در کرمانشاه رقم نخواهد زد.
آمویی از لزوم برخورد با پلتفرم‌های بازاریابی در کرمانشاه نیز خبر داد و گفت: گاها افزایش نرخ بی‌رویه اجاره‌بها در کرمانشاه توسط این پلتفرم‌ها طراحی و اجرا می‌شود که برخورد با آنها می‌تواند راهگشا باشد و در این میان نیز محدودیت حضور صنف مشاورین املاک در این پلتفرم‌ها باید لحاظ شود.
وی با اشاره به موضوع مطرح شده توسط اعضای حاضر در جلسه مبنی بر افزایش مدت زمان تخلیه برای مستاجرین در راستای گذشتن از پیک اجاره مسکن در کرمانشاه نیز گفت: در شورای تامین استان این موضوع را مطرح خواهیم کرد که مهلت بیشتری برای تخلیه واحدهای مسکونی به مستاجرین داده شود تا از زمان پیک خارج شوند.

این‌مسئول با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف واحدهای مسکونی خالی از سکنه نیز گفت: ۱۴ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی خالی از سکنه در استان وجود دارد که بر اساس قانون در سال اول مشمول پرداخت شش درصد مالیات، سال دوم ۱۲ درصد و سال سوم ۱۸ درصد مالیات خواهند بود.
سرپرست فرمانداری کرمانشاه تعداد واحدهای مسکونی خالی از سکنه در شهرستان کرمانشاه را نیز ۸۵۰۰ واحد اعلام کرد و گفت: سال گذشته ۷۰۰ واحد خالی در کرمانشاه که بعضا پنج تا شش واحد آن متعلق به یک نفر است شناسایی شده و در سال‌جاری تعیین تکلیف می‌شوند.
وی پرداخت به موقع تسهیلات ودیعه مسکن در راستای برطرف کردن گوشه‌‌ای از مشکلات مستاجرین را نیز مهم دانست و گفت: کوتاهی بانک‌ها و عدم پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن پذیرفته نیست و این موضوع باید تعیین تکلیف شود.
آمویی اضافه کرد: از ابتدای پیروزی انقلاب تا‌کنون چالش‌ها و‌مشکلات زیادی را پشت سر گذاشته‌ایم که با همت مردم و مسئولین مرتفع شده است امیدواریم با همکاری و نظارت سازمان‌های ذی‌ربط با توجه به اختیارات قانونی هر دستگاه مشکلات سدراه اجاره مسکن نیز در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود.
خبرنگار:طیبه دولت‌آبادی