ایجاد خط اعتباری ۲۰۰ میلیارد تومانی ویژه تعاونی‌های دانش‌بنیان

محمدجعفر کبیری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مرکز نوآوری کرمان جزو پیشروترین مراکز استانی است، اظهار کرد: ما در مراکز نوآوری توسعه تعاون به‌دنبال توسعه‌ استارت آپ‌هایی هستیم که ماهیت حقوقی آنها در قالب تعاونی است و همچنین به r&d تعاونی‌های سنتی و افزایش بهره‌وری آنها کمک می‌کنیم.

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: بر همین اساس در ۱۱ مرکز نوآوری کشور یک خط ویژه اعتباری با نرخ ترجیحی برای تعاونی‌های دانش‌بنیان در نظر گرفتیم که با نظر ادارات کل استان و این مراکز در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار می‌گیرد و به آنها در راستای توسعه فعالیت‌های نوآورانه کمک می‌کند.

وی ادامه داد: این خط اعتباری حد خاصی ندارد و طبق تفاهمنامه با نرخ ۱۲ درصد برای شرکت‌های نوبنیان تعاونی اختصاص یافته است و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز یک خط اعتباری جداگانه دارند.

کبیری افزود: طبق اساسنامه، بانک توسعه تعاون باید ۷۰ درصد منابعی را که به‌صورت تسهیلات پرداخت می‌کند در اختیار تعاونی‌ها بگذارد که در حوزه‌های مختلفی مانند منابع داخلی، تبصره ۱۸ و ماده ۵۶ و خطوط اعتباری دیگر در اختیار این بانک قرار دارد.البته در همین راستا در حال توزیع کمک‌های بلاعوض برای توسعه نوآوری در بخش تعاون هستیم.

وی خاطرنشان کرد: ما در تلاش هستیم تا انتهای سال ۱۴۰۰ مراکز نوآوری را در بقیه استان‌های کشور نیز راه‌اندازی کنیم، همچنین به‌صورت پایلوت هفته تعاون سال جاری اولین مجمع الکترونیک تعاونی‌ها را برگزار کردیم و این خبر خوب را می‌دهیم که دهه فجر امسال این اتفاق عمومی می‌شود و تعاونگران می‌توانند، مجامع خود را به‌صورت الکترونیکی برگزار کنند.

کبیری تصریح کرد: ویژگی این مجامع این است که زمینه فساد و انحراف در تعاونی‌ها به ویژه تعاونی‌های مسکن از بین می‌رود و همچنین در شرایط کرونایی امکان برگزاری آنها با توجه به جمعیت بالایی که دارند، میسر می‌شود و این یک نقطه عطف در بخش توسعه تعاون است که امیدواریم، فرآیند برگزاری مجامع الکترونیکی را در سطح کشور برای تعاونی‌ها تسهیل کند.

وی ابراز کرد: ما از لحاظ فنی و حقوقی کار فشرده‌ای انجام دادیم و اکنون در حال تعامل با ذی‌نفعان خود در بخش تعاون هستیم تا از نظرات آنها نیز استفاده کنیم.

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۹۴ هزار تعاونی فعال در سطح کشور داریم، افزود: این تعاونی‌ها در حوزه‌های مختلف تولیدی، توزیعی و خدماتی در حال فعالیت هستند و با حمایت‌های هدفمندی که ما از تعاونی‌ها در بخش‌های مختلف داریم، فعالیت آنها به‌صورت گسترده‌تر می‌شود.

وی یادآور شد: یک خط اعتباری ۲۰۰ میلیارد تومانی برای تعاونی‌های دانش‌بنیان و ۲۰۰ میلیارد تومان نیز برای تعاونی‌های نوبنیان با کمک معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی بانک توسعه تعاون عاملیت پیدا کرده و اکنون نیز در حال پرداخت است.

کبیری اضافه کرد: البته با توجه به اینکه تفاهمنامه شرکت‌های نوبنیان هفته گذشته منعقد شد، خط اعتباری آنها از دهه فجر به بعد فعال می‌شود، همچنین خط اعتباری ۲۰۰ میلیارد تومانی برای مبارزه با کرونا نیز با همکاری صندوق کارآفرینی امید و بانک توسعه تعاون پرداخت می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مجموعه منتا نهالی است که باید آن را پرورش داده و مورد حمایت قرار گیرد و برای اینکه این مسیر توسعه به درستی و با سرعت مناسب طی شود با کمک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مشاوره‌هایی اخذ شد که کمک‌حال مراکز نوآوری در سطح کشور هستند، افزود: اما از آنجا که ما بودجه‌هایی را چه به‌صورت بلاعوض و چه به‌صورت خط اعتباری به این مراکز تخصیص می‌دهیم، به آنها نظارت می‌شود تا به درستی از این ظرفیت برای تعاونی‌های دانش‌بنیان و استارت آپ‌ها استفاده شود.

کبیری یادآور شد: من در بازدید از مرکز توسعه نوآوری تعاون کرمان شوکه شدم، تصور نمی‌کردم که ۲۰ واحد نوآوری در این مجموعه حضور داشته باشد، همگی این واحدها تیم‌های موفقی هستند و برخی از آنها از مراحل استارت آپی گذشته و به شرکت‌های قوی تبدیل شده‌اند، چنین جایگاهی موجب افتخار است و باید گفت مرکز نوآوری کرمان جزو پیشروترین مراکز استانی است که حتما مورد حمایت بیشتر ما قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: با همکاری صندوق کارآفرینی امید، خط اعتباری ما با نرخ ترجیحی برای تعاونی‌های زنان و جوانان و یک خط اعتباری ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی را برای تعاونی‌های مسکن توسط بانک توسعه تعاون اختصاص داده شده که به‌صورت میانگین به ازای هر واحد ۱۰۰ میلیون تومان در اختیار تعاونی‌ها قرار می‌گیرد که آنها می‌توانند، درخواست خود را به شعبه‌های بانک توسعه تعاون سراسر کشور و یا ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کنند.

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: این اعتبار هم برای تکمیل واحدهای نیمه‌تمام تعاونی‌ها و هم مسکن مهر اختصاص می‌یابد، همچنین از ۸۴۰ هزار واحدی که تعاونی‌های مسکن در پروژه مسکن مهر متعهد شده بودند، تاکنون ۹۲ درصد آنها تحویل داده شده است و مابقی آنها تا شهریور ۱۴۰۰ تحویل داده می‌شود که یک دستاورد خوب برای بخش تعاون است، زیرا نسبت به انبوه‌سازان جلوتر بوده و سرعت تحویل آنها بالاتر است.

وی گفت: در مجموع ۷۴ هزار فقره پرونده حقوقی در تعاونی‌های مسکن مهر داشتیم که با همت همکاران ما در سراسر کشور و تشکیل کمیته‌های موارد خاص تعداد آن طی سال به کمتر از ۱۴ هزار فقره رسیده است و تا آخر امسال نیز مابقی آنها را با تفاهمنامه‌ای که با قوه قضائیه منعقد شده، برطرف می‌کنیم.

کبیری خاطرنشان کرد: یکی از اصلی‌ترین آیتم‌ها برای تعیین قیمت تمام‌شده واحدهای مسکن ملی قیمت زمین است که با همکاری وزارت مسکن، بازپرداخت آنها به صورت اقساط بلندمدت بوده و وام ساخت آنها نیز بلندمدت با دو سال تنفس و ۱۰ سال مدت بازپرداخت تعیین شده است.

وی افزود: در مجموع با توجه به کاهش قیمت زمین در این طرح و بلندمدت بودن تسهیلات، زمینه توسعه تعاونی‌های مسکن و موفقیت طرح اقدام ملی مسکن فراهم می‌شود.

کبیری با اشاره به نقاط قوت تعاونی‌ها در جذب سرمایه‌های مردمی ابراز داشت: تعاونی‌ها بهترین مسیر برای جذب سرمایه‌های خرد مردم در راستای ایجاد اشتغال پایدار منطقه‌ای هستند و این قدرت و توان تعاونی‌ها است که می‌تواند، سیر نقدینگی را به ارزش افزوده و شغل پایدار تبدیل کند که در بخش‌های مختلف اقتصادی کمتر شاهد آن بوده‌ایم و از سوی دیگر کشور ما نیز اکنون دچار بیماری اقتصادی رکود تورمی است و بهترین مسیر مبارزه برای کاهش آثار آن توسعه بخش تعاون است.

کبیری در ادامه عنوان کرد: کسب سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون نیازمند ضرورت‌ها و ابزارهایی است که مهمترین آن ضرورت فرهنگی بوده، زیرا تعاون یک بخش مشارکتی است و به نوعی ما در جامعه دچار فقر فرهنگی مشارکت پذیری هستیم که می‌طلبد از دوران کودکی این فرهنگ‌سازی صورت گیرد، هرچند تاکنون کارهای خوبی در این زمینه انجام شده است، از جمله به‌زودی تفاهمنامه‌ای با آموزش و پرورش برای تشکیل و توسعه تعاونی‌های دانش‌آموزی منعقد می‌شود که یک کار فرهنگی موثر است.

وی ادامه داد: در گام بعدی نیز تجهیز منابع مورد نظر برای حمایت‌های هدفمند و توانمندسازی تعاونی‌ها در دستور کار قرار دارد که تاکنون نیز خدمات خوبی در این زمینه ارائه شده، اما به دلیل منابع محدود دولتی برخی از اقدامات قانونی صورت نگرفته است که با همکاری مجلس در حال نهایی کردن لایحه اصلاح قانون تعاون هستیم که بیش از ۹ سال در مجلس جریان دارد، این اصلاح قانون به افزایش سرعت توسعه سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور کمک می‌کند.

کبیری همچنین گفت: تعاونی‌ها به‌صورت عمومی بنگاه‌های اقتصادی هستند که رویکرد اقتصادی دارند، اما برخلاف بخش خصوصی دارای رویکرد اجتماعی هم هستند و در کنار نفع شخصی نفع جمعی را در نظر می‌گیرند و مسئولیت اجتماعی خود را در این راستا که به نوعی برای تولید و بازتوزیع ثروت در جامعه است، به خوبی انجام می‌دهند.

وی متذکر شد: ما در تلاش هستیم در سطح ملی و استانی ضرورت توجه به بخش تعاون را دنبال کنیم که با افتتاح مراکز نوآوری توسعه تعاون در حال تحقق است و نیز زمینه احیاء اعتماد عمومی به بخش تعاون را فراهم کرده و این نوید را می‌دهیم، زمینه‌ای که از منظر توسعه شفافیت و نوآوری در بخش تعاون طی دو سال اخیر به وجود آمده است، می‌توان گفت ۱۴۰۰ سال شکوفایی تعاونی‌ها در کشور است.