اولویت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
روی سخن با جناب روحانی، رییس‌جمهور محترم و همچنین مسوولان سازمان بازیافتی و همیشه ضربه‌پذیر و مظلوم اداری و استخدامی کشور و متولیان سازمانی به نام صندوق بازنشستگی کشوری است.
به گزارش فرتاک نیوز، آقای رییس‌جمهور، منشور حقوق شهروندی شما یا همان حداقل حقوق انسانی هر آدمیزادی در هر گوشه این کره‌خاکی بایدهایی است که خود بیشتر و بهتر واقف به اجرای آن هستید.
ماجرا، داستان همان فردی است که می‌گفت پدرم شخص متشخص و صاحب جاه و مقامی است و حکم وضع می‌کند و دوست او که در پاسخ می‌گفت پدر من نیز مقام والایی دارد و تازه هرچه را پدر تو می‌نویسد، پدر من یا پاره می‌کند یا اجرا نمی‌کند یا حداکثر در قبال هدیه و پیشکشی به دلخواهش اجرا می‌کند.
مصداق موضوع، طرح و تصویب هم‌ترازی حقوق بازنشستگان و عدم اجرای آن است.جنابعالی به دلیل آنکه حقوق خوانده‌‌اید و حقوق می‌شناسید، واقف هستید که غالب کشورها، قانون اساسی و حتی برخی مقررات خود را از کشورهای توسعه‌یافته اقتباس یا کپی می‌کنند اما ارزش و اعتبار قوانین نه فقط به نحوه انشا و نگارش بلکه به ماهیت دیکته کردن و اجرای آنهاست. نتیجه آنکه می‌بینیم انسان‌ها در جوامع مختلف، جدا از داشتن حقوق اساسی جهانی، دارای حقوق اجتماعی بسیار متفاوتی هستند.
قدما عقیده داشتند بعضا قوانین را اغنیا می‌نویسند تا ضعفا اجرا کنند. این مقدمه را آوردم که به‌عنوان یک شهروند جویا شوم در منشور حقوق شهروندی، اصل زیربنایی معیشت و تامین رفاه شهروندان چه محلی از انشا و ان‌شاءالله اجرا دارد؟ جناب رییس‌جمهور، همان‌گونه که واقف هستید شهروندان سه دسته هستند؛ شاغل، بازنشسته و ازکارافتاده یا بیکار.
هر سه گروه (به استثنای وابستگان به خودی‌ها) با دشواری روزگار می‌گذرانند و شرمنده خانه و خانواده اما در این میان طبقه بازنشستگان به دلیل تکفل چندین بیکار و توقع خانوار، دارای شرایط خاص هستند.
جناب رییس‌جمهور، در شرایطی که نخبگانی یک‌شبه با حقوق‌های نجومی و اختلاس‌های آنچنانی، ره صد ساله طی می‌کنند، مواجب‌بگیران در عسر و حرج به‌سر می‌برند.
در این میان به ویژه بازنشستگان که آینه تمام‌قد و معرف سطح رفاه اجتماعی- اقتصادی و شاخص ارزش کار و معیار تکریم انسانی یک جامعه هستند و بخشی از حقوق خود را طی 30 سال و بیشتر بابت بازپرداخت در ایام سالمندی نزد دولت به ودیعه گذاشته‌اند، دچار تبعیض و محرومیت هستند و روزگار و احوال خوشی ندارند.
جناب رییس‌جمهور، برای اشراف به عدم عدالت اداری- استخدامی و عدم تحقق عدالت حقوق شهروندی، بفرمایید حکم حقوقی فقط 15 نفر را که با مدرک تحصیلی همسان، سوابق تجربی مشابه و شغل همانند در یک دوره زمانی 15 ساله (1395- 1380) بازنشسته شده‌اند به رویت شما برسانند. شما مقایسه کنید و قضاوت بفرمایید و اینکه چنین ظلم و تبعیض فاحش و غیرعادلانه در قبال شرایط کاملا یکسان، چه منشا و چه عاقبتی دارد؟
این مشکلات نتیجه افزایش تدریجی مزایا و فوق‌العاده‌های مختلف شاغلان و عدم تسری آن به بازنشستگان و متقابلا اعمال ضریب افزایش سالانه یکسان برای شاغلان و بازنشستگان است به نحوی که حقوق بسیاری از مدیران و کارشناسان ارشد بازنشسته طی سنوات به تدریج معادل حقوق همکاران محترم خدماتی بازنشسته در سالیان بعد می‌شود.
در سال‌های قبل از انقلاب، هر چند سال یک‌بار با مکانیسم هم‌ترازی و معادل‌سازی، این تفاوت ناعادلانه تا حدودی مرتفع می‌شد تا از حقوق استحقاقی بازنشستگان که در سنین کهولت به دلایل فرهنگی- اجتماعی هزینه‌های خاص و مضاعفی را در قبال خانواده گسترده‌تر باید تقبل کنند، حمایت شود.
پس از انقلاب هم در سال‌های 58 و 59 برای ترمیم حقوق اعضای هیات علمی بازنشسته، راهبرد مشابهی اعمال و آنان با طرح طبقه‌بندی مشاغل تخصصی- تحقیقی تطبیق یافتند که موضوع، پدیده جدید یا مطالبه بی‌سابقه‌ای نیست و دارای منطق و توجیه کارشناسی است.
با انتزاع سازمان بازنشستگی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، اصولا موضوع موجودیت و احقاق حقوق منصفانه و نهادینه بازنشستگان و ازکارافتادگان به فراموشی سپرده شده تا تکلیف و تصور سازمان بازنشستگی فقط به پرداخت حداقل حقوق معطوف نشود و هم و غم سازمان اداری استخدامی تنها به شاغلان نپردازد.
جناب روحانی، با عنایت به لحاظ کردن موضوع در برنامه ششم، همسان‌سازی حقوق استحقاقی بازنشستگان قبل از پایان دوره اول ریاست‌جمهوری جنابعالی از اهم اولویت‌های حقوق شهروندی است که به‌عنوان یک حق متقن و مسلم، جامعه امید به تحقق آن دارد.
