حکم قطعی پرونده اعضای شورای شهر شهرستان سردشت صادر شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانکهای دولتی و خصوصی را مشمول مجازاتهای انتظامی قوانین مقررات پولی و بانکی کشور کردند.