//
کد خبر: 600535

آقای غفوری، تهدید کافی نیست؛ نام نمایندگان متخلف را با جزئیات به مردم بگویید!

سخنان صریح امام جمعه کرمانشاه درباره تخلفات احتمالی برخی نمایندگان، مطالبه‌ای جدی را زنده کرده است؛ مطالبه‌ای که بدون معرفی افراد، تشریح نوع تخلف و ارائه مستندات، به نتیجه نمی‌رسد. مردم منتظرند بدانند پشت پرده این هشدارها چه کسانی قرار دارند.

نادر دارستانی؛ موضع‌گیری صریح جت‌الاسلام والمسلمین حبیب‌الله غفوری امام جمعه کرمانشاه درباره دخالت برخی نمایندگان در امور اجرایی و مناسبات ناسالم قدرت، اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر است؛ به‌ویژه در شرایطی که مردم از سهم‌خواهی‌های سیاسی و تبدیل مسئولیت نمایندگی به ابزاری برای اعمال فشار بر مدیران خسته شده‌اند. اما آقای غفوری، این مسیر نباید به بیان هشدار و تهدید به افشاگری محدود شود؛ جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به شفافیت و معرفی مصادیق تخلف نیاز دارد.

اگر واقعاً نمایندگانی با خرید رأی به مجلس راه یافته‌اند، باید مشخص شود چه کسانی و با چه روش‌هایی مرتکب چنین تخلفی شده‌اند. اگر عده‌ای از جایگاه نمایندگی برای تحمیل مدیران مورد نظر خود، برکناری مسئولان یا مهندسی انتصابات استفاده می‌کنند، مردم حق دارند بدانند این افراد چه کسانی هستند و در کدام پرونده‌ها دخالت داشته‌اند. نمی‌توان از یک‌سو از فساد و تخلف سخن گفت و از سوی دیگر، هویت متخلفان را در هاله‌ای از ابهام نگه داشت.

موضوع ارتباط برخی نمایندگان با پیمانکاران و ادعاهای مطرح‌شده درباره پرداخت مبالغ سنگین نیز از اهمیت بیشتری برخوردار است. اگر درباره دریافت پول، وعده امتیاز یا مناسبات مالی ناسالم مستنداتی وجود دارد، باید با رعایت ملاحظات قانونی و ارائه مدارک، موضوع به نهادهای مسئول و افکار عمومی اعلام شود. البته اتهام‌ها نباید بدون سند به افراد نسبت داده شوند، اما وجود چنین حساسیت‌هایی نیز نباید بهانه‌ای برای سکوت و پنهان ماندن واقعیت‌ها باشد.

آقای غفوری، مردم از شما انتظار دارند این مسیر ارزشمند را تا رسیدن به شفافیت واقعی ادامه دهید. تهدید به افشاگری شاید برای مدتی برخی افراد را نگران کند، اما معرفی مستند تخلف، پیگیری قانونی و پاسخ‌گو کردن متخلفان است که می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کند. مردم نمی‌خواهند فقط بشنوند که فساد وجود دارد؛ آن‌ها می‌خواهند بدانند چه کسی، چه تخلفی و با چه شواهدی انجام داده است. در این میدان، تعارف با هیچ فرد و جریان سیاسی نباید جایی داشته باشد.