//
کد خبر: 599964

پیش‌بینی زیان ۳.۸ میلیارد دلاری به اقتصاد رژیم صهیونیستی

بلاتکلیفی سیاسی در اسرائیل به زودی می‌تواند تبعات سنگینی برای اقتصاد این رژیم به همراه داشته باشد. تأخیر در تشکیل کابینه و عدم تصویب بودجه، چالش‌های بزرگی را ایجاد می‌کند که ممکن است به زیان‌های میلیاردی منجر شود.

به گزارش فرتاک نیوز؛ یک روزنامه اقتصادی صهیونیستی به نام «کالکالیست» در گزارشی به خطرات ناشی از بن‌بست سیاسی در رژیم صهیونیستی پرداخته و اعلام کرده است که این وضعیت می‌تواند به خسارت‌هایی بالغ بر ۳.۸ میلیارد دلار منجر شود. بن‌بست کنونی در تشکیل کابینه و تأخیر در اجرای طرح‌های اقتصادی می‌تواند فعالیت‌های مالی را مختل کند و درآمدهای مالیاتی را کاهش دهد.

تأثیرات منفی بر تولید ناخالص داخلی

بر اساس برآوردهای «کالکالیست»، بلاتکلیفی سیاسی می‌تواند تولید ناخالص داخلی را به میزان ۶.۵ میلیارد شِکِل (حدود ۲.۰۸ میلیارد دلار) کاهش دهد. همچنین، کاهش فعالیت‌های اقتصادی و تعویق در اصلاحات مالیاتی ممکن است بین ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون شِکِل هزینه داشته باشد. به طور کلی، این خسارت‌ها می‌تواند بین ۶.۵ تا ۱۲ میلیارد شِکِل (حدود ۲.۰۸ تا ۳.۸۴ میلیارد دلار) تخمین زده شود.

پیامدهای آغاز سال مالی ۲۰۲۷

در شرایط تداوم این وضعیت، احتمال آغاز سال مالی ۲۰۲۷ بدون تصویب بودجه جدید وجود دارد. کابینه در این صورت مجبور به تنظیم هزینه‌های خود بر اساس بودجه سال ۲۰۲۶ خواهد بود، که این امر موجب محدودیت در انعقاد قراردادهای جدید و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای می‌گردد. برآوردها نشان می‌دهد که این شرایط می‌تواند به تعویق هزینه‌های برنامه‌ریزی‌شده به ارزش ۱۰ تا ۱۵ میلیارد شِکِل (حدود ۳.۲ تا ۴.۸ میلیارد دلار) منجر شود.

  • تأمین مالی طرح‌های شهرداری‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
  • مناقصه‌های جدید در حوزه زیرساخت نیز ممکن است به تعویق بیفتد.
  • اصلاحات اقتصادی برای مقابله با اقتصاد سیاه، در انتظار تشکیل کابینه است.

دشواری تأمین هزینه‌های نظامی

تداوم بلاتکلیفی سیاسی همچنین تأمین هزینه‌های نظامی را دشوارتر می‌کند. وزارت دارایی باید برنامه‌های بودجه‌ای خود را با توجه به نیازهای امنیتی جدید تنظیم کند. بر اساس گزارش، سه سناریو برای تصویب بودجه وجود دارد، از جمله تشکیل کابینه تا پایان دسامبر یا انحلال خودکار کنست در صورت عدم تشکیل کابینه در مهلت قانونی.

کالکالیست هشدار داده که این نااطمینانی می‌تواند هزینه تأمین مالی بدهی‌های دولت را افزایش دهد و فشار بیشتری بر اقتصاد رژیم صهیونیستی ایجاد کند.