روایت پولیتیکو از «بیمار جدید اروپا»؛ چرا فرانسه با اعتراض و بدهی به مرز بحران نزدیک شده؟
گزارش پولیتیکو می‌گوید فرانسه، در میانه اعتراض‌های خیابانی و فشار هزینه‌های زندگی، وارد چرخه‌ای از بحران‌های مالی و اجتماعی شده است. ترس از بدهی و ناتوانی دولت در مهار کسری بودجه، حتی قبل از شروع اعتراض‌ها هم به بازارهای مالی رسیده است.
به گزارش فرتاک نیوز؛ پولیتیکو درباره فرانسه از زاویه‌ای حرف می‌زند که برای مردم هم بی‌ربط نیست: وقتی اعتراض‌ها ادامه پیدا می‌کند و همزمان بدهی و کسری بودجه جذابیت سرمایه‌گذاری را کم می‌کند، اثرش خیلی زودتر از آنچه فکر می‌کنیم به زندگی روزمره سرایت می‌کند.
اعتراض‌های خیابانی چرا به تراز مالی و اوراق بدهی گره می‌خورند؟
در گزارش، اعتراض‌های گسترده برای افزایش حقوق معلمان، ترمیم مدارس فرسوده و کنترل هزینه‌های زندگی، به‌عنوان نقطه آغاز فشار معرفی می‌شود؛ اما پیام مهم‌تر برای بازارها این است که دولت از نظر کاهش کسری بودجه «سرسختانه» عمل می‌کند و همین باعث شده مهار بدهی و احیای رشد اقتصادی و اصلاح بازنشستگی سخت‌تر به نظر برسد.
- حتی قبل از آغاز اعتراض‌ها، سرمایه‌گذاران اوراق فرانسه را می‌فروخته‌اند یا سودهای بیشتری طلب می‌کرده‌اند چون چشم‌انداز اصلاحات روشن نبوده است.
- همزمان، احتمال رقابت میان نامزدهای راست افراطی و چپ افراطی هم برای بازارها نگران‌کننده تلقی شده؛ چون هر دو بر هزینه‌کردهای سنگین برای کاهش سن بازنشستگی تاکید دارند.
- خسارت اعتراض‌ها در گزارش، عمدتاً بیمه‌ای دانسته می‌شود، اما «سیگنال» به بازارها می‌تواند اوضاع را بدتر کند.
دولت چه انتخابی دارد وقتی از یک طرف خشم مردم و از طرف دیگر واکنش بازارهاست؟
گزارش می‌گوید دولت در تنگنای دو فشار قرار گرفته: یا باید با استقراض سنگین‌تر، بار بدهی را به نسل‌های بعد منتقل کند، یا امیدوار باشد اعتراض‌ها خودبه‌خود فروکش کند.
- در لایحه بودجه ۲۰۲۷ گفته شده ۴۳ میلیارد یورو صرفه‌جویی در نظر گرفته شده، اما همین هم کافی به نظر نمی‌رسد.
- یک مقام دولتیِ بدون ذکر نام، به «کاردی بر گلو» اشاره کرده که حس می‌شود تصمیم‌ها محدود شده است: باید خشم مردم شنیده شود، اما بازارها اجازه مانور زیادی نمی‌دهند.
چرا یک ترس فراتر از اقتصاد، به سیاست و ذهن مردم هم کشیده می‌شود؟
بخش دیگری از گزارش، هشدار می‌دهد که بحران فقط عدد و نمودار نیست. یک چهره اقتصادیِ پیشین می‌گوید اوضاع ممکن است خیلی سریع تغییر کند و فاصله نرخ اوراق و بازده‌ها می‌تواند نشانه نزدیک شدن به بحران باشد؛ در همین گزارش آمده که بازده اوراق ۱۰ ساله فرانسه به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۲ رسیده است.
او همچنین تاکید می‌کند افکار عمومی به اندازه کافی نگران این ریسک نیست و فرانسه از نظر روانی، آماده تصور «هدف شدن در یک بحران» یا تبدیل شدن به کانون شروع بحران‌های گسترده‌تر نیست.