چرا افزایش ۶۰ درصدی دستمزد نتوانست قدرت خرید را حفظ کند؟
افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۵ به رغم انتظارات، نتوانسته است قدرت خرید کارگران را حفظ کند. در حالی که هزینه‌های زندگی به طرز چشمگیری افزایش یافته، تصمیم‌گیری درباره ترمیم مزد همچنان معلق مانده است.
به گزارش فرتاک نیوز؛ افزایش حداقل دستمزد در ابتدای سال جاری نتوانسته است از کاهش قدرت خرید کارگران در برابر موج جدید تورمی جلوگیری کند. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که قیمت دلار، طلا و کالاهای اساسی به طرز قابل توجهی افزایش یافته و این موضوع تأثیر مستقیمی بر توان خرید دستمزد مصوب داشته است.
چه عواملی موجب کاهش قدرت خرید شده‌اند؟
تشدید بحران معیشت و افزایش هزینه‌های زندگی، فشارهای معیشتی کارگران را دوچندان کرده است. با وجود اینکه در مصوبه شورای عالی کار پیش‌بینی شده بود که در نیمه اول سال ۱۴۰۵ تصمیم‌گیری درباره ترمیم مزد انجام شود، این موضوع هنوز به نتیجه نرسیده است. در حال حاضر هزینه سبد معیشت خانوار کارگری به بیش از ۹۱ میلیون تومان رسیده که فاصله قابل توجهی با حداقل دستمزد دارد.
- افزایش هزینه‌های زندگی به شدت افزایش یافته است.
- شورای عالی کار هنوز اقدام به محاسبه رسمی حداقل هزینه‌های زندگی نکرده است.
- نرخ تورم سالانه به ۷۳.۶ درصد رسیده است.
قدرت خرید کارگران در کجا کاهش یافته است؟
قدرت خرید کارگران در برابر اقلام اساسی نیز به شدت کاهش یافته است. به عنوان مثال، با حداقل دستمزد، کارگران در ماه‌های اخیر قادر به خرید مقدار کمتری از کالاهای ضروری مانند گوشت و روغن هستند.
- قیمت هر کیلوگرم گوشت گاو و گوساله در شهریورماه به ۱ میلیون و ۷۷۶ هزار تومان رسیده است.
- قیمت هر کیلوگرم روغن جامد در شهریورماه به بیش از ۴۸۱ هزار تومان افزایش یافته است.
این تغییرات نشان‌دهنده آن است که با وجود افزایش اسمی ۶۰ درصدی حداقل دستمزد، قدرت خرید واقعی کارگران به شدت کاهش یافته و همچنان بلاتکلیفی در تصمیم‌گیری‌های مزدی وجود دارد که می‌تواند فشار بیشتری به خانواده‌های کارگری تحمیل کند.
در نهایت، حال سوال این است که شورای عالی کار چه زمانی تصمیم به ترمیم دستمزد خواهد گرفت و آیا این تصمیم می‌تواند فاصله میان دستمزد مصوب و هزینه واقعی زندگی را کاهش دهد؟