چرا کارگران ایرانی در تنگنای معیشتی قرار دارند؟
کارگران ایرانی با افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید مواجه هستند. در این شرایط، نبود تشکل‌های مستقل و امنیت شغلی، پیگیری مطالبات کارگری را دشوارتر کرده است.
به گزارش فرتاک نیوز؛ کارگران ایرانی در شرایطی به سر می‌برند که قدرت خرید آنان به شدت کاهش یافته و هنوز تصمیمی برای ترمیم دستمزدها در نیمه دوم سال گرفته نشده است. مجید رحمتی، فعال کارگری، به ضعف تشکل‌یابی و ناامنی شغلی به عنوان موانع اصلی پیگیری مطالبات کارگران اشاره می‌کند.
چرا قدرت چانه‌زنی کارگران کاهش یافته است؟
رحمتی با انتقاد از تعویق جلسات شورای عالی کار، بر این باور است که نبود تشکل‌های مستقل و امنیت شغلی، امکان پیگیری مطالبات کارگران را به شدت کاهش داده است. در حال حاضر، کمتر از ۱۰ درصد کارگران دارای نمایندگی تشکلی هستند و قراردادهای کوتاه‌مدت، فعالیت‌های صنفی را دشوارتر کرده است.
اثر کاهش قدرت خرید بر بازار و تولید
کاهش قدرت خرید کارگران تنها یک مشکل معیشتی نیست، بلکه به رکود اقتصادی نیز دامن می‌زند. کاهش تقاضا در بازار به تولیدکنندگان آسیب می‌زند و در نتیجه، چرخه اقتصادی مختل می‌شود. رحمتی به تجربیات دیگر کشورها اشاره می‌کند و بر نیاز به بازنگری در سیاست‌های مزدی تأکید می‌کند.
- افزایش هزینه‌های زندگی به حدی است که حداقل دستمزد فقط هزینه‌های ۱۰ روز زندگی را تأمین می‌کند.
- ارزش دلاری دستمزد از ۱۵۵ دلار به ۸۴ دلار کاهش یافته است.
- وزارت اقتصاد و سازمان برنامه مخالف افزایش دستمزد بوده و جلسات مزدی را متوقف کرده‌اند.
موانع تشکل‌یابی و امنیت شغلی
رحمتی ضعف تشکل‌یابی مستقل را یکی از مهم‌ترین موانع می‌داند. به گفته او، کارگران به دلیل ناامنی شغلی، قادر به پیگیری حقوق خود نیستند. حتی در صورت انتخاب نماینده، کارگران ممکن است با تهدید عدم تمدید قرارداد مواجه شوند.
رحمتی تأکید می‌کند که برای پیگیری مؤثر مطالبات کارگری، نیاز به تقویت تشکل‌های مستقل و ایجاد امنیت شغلی وجود دارد. در غیر این صورت، بلاتکلیفی ترمیم مزد ادامه خواهد داشت و مطالبات کارگران انباشته‌تر خواهد شد.
در نهایت، کارگران ایرانی به دلیل ضعف در تشکل‌یابی و ترس از از دست دادن شغل، از ابزارهای لازم برای دفاع از حقوق خود بی‌بهره مانده‌اند. این مسئله نه تنها بر زندگی کارگران تأثیر می‌گذارد، بلکه بر کل اقتصاد کشور نیز اثرگذار است.