//
کد خبر: 596307

عزتی: افزایش نرخ ارز نه‌تنها کسری بودجه را جبران نمی‌کند بلکه صادرات را نیز افزایش نمی‌دهد

مرتضی عزتی، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس، با انتقاد از دو رویکرد رایج درباره افزایش نرخ ارز، تأکید دارد که این افزایش نه تنها کسری بودجه را حل نمی‌کند بلکه به رشد صادرات نیز منجر نخواهد شد.

به گزارش فرتاک نیوز؛ به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، افزایش نرخ ارز در ایران معمولاً با دو استدلال عمده همراه است. برخی آن را راهی برای تأمین منابع ریالی دولت و جبران کسری بودجه می‌دانند، در حالی که گروهی دیگر بر این باورند که قیمت ارز باید بر اساس تورم داخلی افزایش یابد تا تعادل اقتصادی و قدرت رقابت صادرکنندگان حفظ شود. مرتضی عزتی، کارشناس اقتصاد کلان و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفت‌وگویی به انتقاد از هر دو دیدگاه پرداخته و می‌گوید که افزایش نرخ ارز نه روشی پایدار برای جبران کسری بودجه است و نه در شرایط کنونی اقتصاد ایران الزاماً به افزایش صادرات منتهی خواهد شد.

عزتی تصریح می‌کند که افزایش نرخ ارز نه تنها راهکاری پایدار برای رفع کسری بودجه نیست، بلکه ممکن است با تشدید تورم و افزایش هزینه‌های عمومی، فشار بیشتری بر منابع مالی دولت وارد کند. او همچنین خاطرنشان می‌کند که کاهش ارزش پول ملی بدون رفع موانع تولید و صادرات، لزوماً به افزایش صادرات نخواهد انجامید و برای مدیریت بازار ارز باید از ابزارهای مؤثرتری استفاده شود.

عزتی در ادامه به نقد دیدگاه اول، یعنی تأمین منابع ریالی دولت از طریق افزایش نرخ ارز، می‌پردازد و می‌گوید که این نگاه آثار تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر هزینه‌های دولت را نادیده می‌گیرد. او توضیح می‌دهد که در حالی که ممکن است درآمد ریالی برخی بخش‌ها در کوتاه‌مدت افزایش یابد، اما تورم ناشی از این افزایش، هزینه‌های جاری دولت را نیز بالا خواهد برد.

در مورد دیدگاه دوم که به ضرورت افزایش نرخ ارز متناسب با تورم داخلی اشاره دارد، عزتی آن را نیز غیرقابل دفاع می‌داند. او معتقد است که نمی‌توان این قاعده را به همه اقتصادها تعمیم داد و به کشورهایی مانند عربستان سعودی و قطر اشاره می‌کند که نرخ ارز خود را تثبیت کرده‌اند و حتی با افزایش تورم تغییر نمی‌دهند.

عزتی همچنین روند شاخص قیمت‌ها و نرخ ارز در ایران را بررسی کرده و می‌گوید که از سال ۱۳۵۶ تا ۱۳۹۷، شاخص قیمت‌ها بیش از دو هزار برابر افزایش یافته، درحالی‌که نرخ ارز در همین دوره کمتر از ۴۰ برابر رشد کرده است. این مقایسه نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز لزوماً نباید هم‌اندازه با تورم داخلی باشد.

وی در نهایت به این نکته اشاره می‌کند که یکی از استدلال‌های حامیان افزایش نرخ ارز این است که گران‌تر شدن ارزهای خارجی، کالاهای ایرانی را برای خریداران خارجی ارزان‌تر می‌کند و در نتیجه صادرات افزایش می‌یابد. اما عزتی معتقد است که تحقق این نتیجه به ظرفیت تولید و شرایط تجارت خارجی بستگی دارد و محدودیت‌های تولید و دسترسی به بازارهای خارجی در اقتصاد ایران مانع از آن است که افزایش نرخ ارز به‌تنهایی رشد صادرات را تضمین کند.

او تأکید می‌کند که افزایش نرخ ارز می‌تواند هزینه واردات و تولید را بالا ببرد، بدون اینکه ظرفیت عرضه کالاهای صادراتی به همان نسبت افزایش یابد. بنابراین، سیاست ارزی باید در پیوند با وضعیت تولید و محدودیت‌های تجارت بین‌المللی ارزیابی شود.