جزئیات تازه از رفع مسدودی گوشی‌های تلفن همراه؛ ۴۶ دستگاه دوباره فعال شدند
فرشید شمشیری، عضو پیشین کمیسیون موبایل اتاق اصناف ایران، از رفع مسدودی اولیه ۴۶ دستگاه تلفن همراه در پرونده گوشی‌های مسدودشده خبر داد و اعلام کرد با تسهیل روند جمع‌آوری مدارک و پیگیری در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به وضعیت سایر گوشی‌ها نیز ادامه دارد.
پرونده مسدودی تلفن‌های همراه که از سال ۱۴۰۴ شکل گرفته بود، پس از ماه‌ها بلاتکلیفی مصرف‌کنندگان وارد مرحله تازه‌ای از پیگیری شده است. در این پرونده، حدود ۱۲ هزار دستگاه تلفن همراه با قطع یا مسدودی مواجه شدند؛ موضوعی که مشکلاتی را برای خریدارانی به وجود آورد که گوشی‌های خود را برای استفاده شخصی تهیه کرده بودند.
فرشید شمشیری، عضو پیشین کمیسیون موبایل اتاق اصناف ایران، با تشریح آخرین وضعیت این پرونده گفت در اواخر اردیبهشت ۱۴۰۵ جلسه‌ای با حضور مسئولان قضایی، انتظامی و دولتی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نمایندگان اتاق اصناف برگزار شد. در این نشست، مصوباتی برای جمع‌آوری مجدد مدارک و تسهیل روند بررسی پرونده به تصویب رسید تا امکان رفع مسدودی گوشی‌های متعلق به مصرف‌کنندگان نهایی فراهم شود.
به گفته شمشیری، طولانی شدن روند رسیدگی باعث شده بود شماری از خریداران با وجود پیگیری‌های قبلی همچنان نتوانند از گوشی‌های خود استفاده کنند. در پیگیری‌های جدید، کاهش تعداد و تنوع مدارک موردنیاز و ساده‌تر شدن روند بررسی در دستور کار قرار گرفت تا مسیر تعیین تکلیف دستگاه‌ها هموارتر شود.
رفع مسدودی ۴۶ گوشی در مرحله نخست
شمشیری با اشاره به نتیجه پیگیری‌های انجام‌شده اعلام کرد در مرحله نخست، ۴۶ دستگاه تلفن همراه که مدارک کامل آنها ارائه شده بود، پس از طی مراحل لازم از مسدودی خارج شدند و امکان استفاده مجدد از آنها فراهم شد.
این اقدام بخشی از روند رسیدگی به پرونده‌ای است که به گفته این فعال صنفی، حدود ۱۲ هزار دستگاه تلفن همراه را در مقطعی درگیر قطع یا مسدودی کرده بود. با این حال، رفع مسدودی همه دستگاه‌ها به تکمیل مدارک و بررسی پرونده هر گوشی وابسته است و هنوز وضعیت تمام گوشی‌های مشمول این پرونده مشخص نشده است.
نقص مدارک؛ مانع تعیین تکلیف همه گوشی‌ها
یکی از مشکلات اصلی در روند رسیدگی، ناقص بودن یا ارائه نشدن مستندات موردنیاز برای بخشی از گوشی‌ها بوده است. شمشیری توضیح داد که در یکی از مراحل قبلی، جمع‌آوری مدارک با مسئولیت نمایندگان اتاق اصناف دنبال شد، اما تعداد پرونده‌هایی که مدارک آنها به‌طور کامل ارائه شده بود، محدود ماند.
در نتیجه، اگرچه تعدادی از دستگاه‌ها پس از بررسی مدارک امکان رفع مسدودی پیدا کردند، بخشی از مصرف‌کنندگان همچنان در انتظار تکمیل پرونده و تعیین تکلیف گوشی‌های خود هستند. بر اساس توضیحات ارائه‌شده، ارائه مدارک کامل یکی از شروط اصلی برای پیشبرد فرایند رفع مسدودی است.
پیگیری برای رفع مشکل سایر خریداران ادامه دارد
عضو پیشین کمیسیون موبایل اتاق اصناف ایران با اشاره به همکاری اتاق اصناف و مصرف‌کنندگان گفت پیگیری‌ها برای رفع مسدودی تعداد بیشتری از گوشی‌ها ادامه دارد. او ابراز امیدواری کرد با تکمیل مستندات و ادامه هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، مشکل سایر خریدارانی که تلفن همراه آنها همچنان مسدود است نیز برطرف شود.
با وجود رفع مسدودی ۴۶ دستگاه در مرحله نخست، هنوز آمار نهایی گوشی‌های تعیین تکلیف‌شده و زمان مشخصی برای رفع مسدودی سایر دستگاه‌ها اعلام نشده است. بنابراین، خریداران مشمول این پرونده باید تا زمان تکمیل بررسی‌ها و اعلام نتیجه رسمی، وضعیت پرونده و مدارک موردنیاز خود را از مسیرهای مسئول پیگیری کنند.