قوه قضاییه اقدام به توقف پیش‌فروش جدید خودروهای فرداموتورز کرده است تا وضعیت تعهدات معوقه مشتریان مشخص شود. این تصمیم به دلیل تاخیر تحویل خودروهای ثبت‌نامی اتخاذ شده است.
به گزارش فرتاک نیوز؛ قوه قضاییه با ممانعت از پیش‌فروش جدید خودروهای فرداموتورز تا مشخص شدن وضعیت تعهدات قبلی، به پرونده تعدادی از مشتریان وارد شده است که برخی از آن‌ها بیش از دو سال در انتظار دریافت خودروهای خود هستند. پرونده فرداموتورز مجدداً توجه‌ها را به مسئله نظارت بر پیش‌فروش خودرو در ایران جلب کرده است. این شرکت با حدود ۹ هزار خودروی تحویل‌نشده در چهار استان روبروست و اکنون با محدودیت جدیدی برای جذب منابع مالی از مشتریان جدید مواجه شده است. بر اساس گزارش‌های
منتشر شده، مقامات قضایی اعلام کرده‌اند که فرداموتورز تا زمان انجام تعهدات قبلی، اجازه دریافت وجه و ایجاد تعهد جدید از طریق پیش‌فروش خودرو را نخواهد داشت. در صورت عدم رعایت این تصمیم، امکان پیگیری قانونی و کیفری برای شرکت وجود دارد. تصمیم مذکور در شرایطی اتخاذ شده است که تعدادی از مشتریان با وجود پرداخت هزینه‌های قرارداد خود، هنوز برای دریافت خودرو با تاخیرهای طولانی روبرو هستند. این وضعیت پرسش‌هایی جدی درباره مدیریت تعهدات شرکت و عملکرد نهادهای نظارتی ایجاد کرده است.
از وعده تحویل چندماهه تا انتظارهای چندساله
طبق اطلاعات منتشر شده، فرداموتورز از سال ۱۴۰۲ فروش خودروهایی با موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری را آغاز کرده است. اما از میان ۷۸۲ دستگاهی که موعد تحویل آن‌ها سپری شده، تنها ۳۵۰ خودرو در سال ۱۴۰۴ به مشتریان تحویل داده شده و ۴۳۲ دستگاه دیگر همچنان در لیست تعهدات باقی مانده است. برخی خریداران ادعا می‌کنند که فاصله بین زمان اعلام‌شده در قرارداد و تحویل واقعی خودرو در برخی موارد به دو سال یا بیشتر رسیده است. تداوم این وضعیت، هزینه‌های اقتصادی و مشکلات جدی در برنامه‌ریزی مالی و زندگی خریداران را به همراه دارد. در این میان، شواهدی از ادامه عرضه طرح‌های فروش
نقدی و اقساطی این شرکت، حتی با موعدهای کوتاه‌مدت تحویل، وجود دارد. این مسئله انتقادهایی را درباره تناسب ظرفیت تولید و تحویل خودرو با حجم فروش‌های جدید به وجود آورده است. از منظر حقوق مصرف‌کننده، موضوع اصلی صرفاً تاخیر در تحویل نیست، بلکه شرکت‌ها باید پیش از دریافت وجه از متقاضیان جدید، توانایی خود برای انجام تعهدات جاری را به‌صورت شفاف اعلام کنند. فروش جدید بدون برنامه‌ای قابل اتکا برای تحویل خودروهای قبلی، می‌تواند مشکلات بیشتری برای مشتریان ایجاد کند.
افزایش هزینه‌ها و اختلاف بر سر حقوق مشتریان
یکی دیگر از انتقادات مشتریان به افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های جانبی مربوط می‌شود. در برخی طرح‌های فروش، افزایش مبالغ دریافتی با اعتراض خریداران مواجه شده و موضوع مجوزهای لازم از نهادهای مسئول نیز محل بحث بوده است. مشتریان همچنین از پرداخت هزینه‌هایی مانند بیمه، عوارض و سایر هزینه‌های مرتبط با تحویل خودرو نارضایتی دارند. به علاوه، گزارش‌های منتشر شده به سود تأخیر سه‌درصدی اشاره می‌کنند؛ مبلغی که برخی مشتریان ادعا می‌کنند، حتی پرداخت آن نیز تا چند ماه بعد از تحویل خودرو به تعویق افتاده است. در اقتصادی که تورم به‌سرعت قدرت خرید را
کاهش می‌دهد، جبران تأخیر با مبالغ محدود نمی‌تواند زیان واقعی خریدار را پوشش دهد. فردی که سرمایه خود را ماه‌ها یا سال‌ها پیش برای خرید خودرو پرداخت کرده، در صورت تأخیر طولانی ممکن است با افزایش قیمت خودرو و از دست رفتن فرصت خرید جایگزین مواجه شود. گزارش‌ها همچنین به ادعای دریافت تعهد کتبی از برخی مشتریان برای صرف‌نظر کردن از پیگیری حقوقی در فرایند تحویل خودرو اشاره دارند.
مسئولیت نهادهای ناظر در برابر پیش‌فروش‌های بی‌سرانجام
ورود دستگاه قضایی می‌تواند گامی برای جلوگیری از گسترش تعهدات معوق باشد، اما توقف فروش‌های جدید به‌تنهایی مشکل مشتریان فعلی را حل نمی‌کند. اولویت اصلی باید ارائه برنامه‌ای روشن برای تحویل خودروهای باقی‌مانده، اعلام تعداد دقیق تعهدات و زمان‌بندی واقعی و پاسخگویی درباره مبالغ دریافتی باشد. علاوه بر مسئولیت شرکت، عملکرد نهادهای ناظر نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. اگر تعهدات تحویل خودرو برای مدت طولانی اجرایی نشده، این پرسش مطرح است که چرا کنترل ظرفیت تولید، میزان فروش و روند ایفای تعهدات به‌موقع انجام نشده است. نظارت مؤثر نباید تنها پس
از افزایش شکایت‌ها و ورود پرونده به دستگاه قضایی فعال شود. بررسی توان مالی و تولیدی شرکت‌ها پیش از صدور مجوز فروش، پایش مستمر تعهدات و انتشار گزارش‌های شفاف از وضعیت تحویل، می‌تواند احتمال تکرار چنین پرونده‌هایی را کاهش دهد. همچنین، مشتریان نباید مجبور باشند برای دریافت خودرویی که هزینه آن را طبق قرارداد پرداخت کرده‌اند، ماه‌ها میان شرکت و نمایندگی‌ها و نهادهای مختلف پیگیری کنند. پرونده فرداموتورز اکنون فراتر از اختلاف میان یک شرکت و گروهی از خریداران، به آزمونی برای کارآمدی نظام نظارت بر بازار خودرو تبدیل شده است. نتیجه این پرونده
می‌تواند اعتماد ازدست‌رفته مشتریان را ترمیم کند، به شرطی که علاوه بر جلوگیری از ایجاد تعهدات جدید، تکلیف خریداران قبلی نیز با زمان‌بندی مشخص روشن شود.