خواسته فوری کارگران: جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد
اعضای کارگری شورای عالی کار در نامه‌ای به احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درخواست برگزاری فوری جلسه برای بازنگری دستمزد سال ۱۴۰۵ را مطرح کردند. این درخواست پس از افزایش هزینه‌های زندگی و پایان مهلت تعیین‌شده برای بررسی سبد معیشت خانوارها صورت گرفته است.
به گزارش فرتاک نیوز؛ اعضای کارگری شورای عالی کار در نامه‌ای به احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواهان برگزاری فوری جلسه‌ای با محوریت بازنگری دستمزد سال ۱۴۰۵ شدند. در این نامه یادآور شده‌اند که طبق بند ۱۰ مصوبه مزد سال ۱۴۰۵، باید تا پایان شهریورماه سبد هزینه‌های خانوارهای کارگری مورد بازنگری قرار می‌گرفت.
با گذشت زمان مقرر و در شرایطی که افزایش قیمت کالاها و خدمات فشار زیادی بر معیشت خانوارها وارد کرده، تشکیل جلسه شورای عالی کار برای بررسی و اصلاح دستمزد، امری ضروری به نظر می‌رسد. این درخواست در حالی مطرح شده که هنوز تصمیم نهایی درباره ترمیم دستمزد اعلام نشده است.
براساس اطلاعات به دست آمده از مذاکرات اخیر شورای عالی کار، اختلافات اصلی بر سر نحوه اعمال افزایش دستمزد و تأثیر آن بر سایر تعهدات مزدی و مستمری بازنشستگان وجود دارد.
شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت در ابتدا پیشنهاد افزایش حدود دو میلیون تومانی دستمزد را ارائه کرده که با مخالفت نمایندگان کارگری مواجه شد. به دنبال آن، افزایش سه میلیون تومان مورد استقبال قرار گرفت، اما هنوز بر سر نحوه اعمال این افزایش اختلاف وجود دارد.
این موضوع از جنبه‌های حقوقی و مالی حائز اهمیت است. زیرا افزایش مزد پایه می‌تواند تأثیرات زیادی بر تعهدات مزدی و بیمه‌ای داشته باشد. در عین حال، سازمان تأمین اجتماعی به دنبال این است که افزایش دستمزد به گونه‌ای اعمال شود که بر مستمری بازنشستگان تأثیر نگذارد.
پس از آخرین جلسه شورای عالی کار در ۲۸ شهریورماه، قرار بود موضوع در هیئت وزیران بررسی شود و تصمیم‌گیری نهایی ظرف یک هفته انجام گیرد، اما این روند به نتیجه نرسیده است. این تأخیر در تصمیم‌گیری ممکن است به مشکلات سیاسی و مدیریتی وزارت کار مرتبط باشد، اما بدون توضیحات رسمی نمی‌توان به قطعیت در این مورد رسید.
در نامه اعضای کارگری، ذکر شده که افزایش مداوم قیمت کالاها و خدمات ضروری، قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش داده است. آنان تأکید کرده‌اند که نمی‌توان به دستمزدی متکی بود که بر اساس شرایط اقتصادی گذشته تعیین شده است.
طبق برآوردها، هزینه زندگی یک خانوار کارگری به بیش از ۹۰ میلیون تومان رسیده که با دستمزدهای مصوب فاصله زیادی دارد. همچنین آمارهای تورمی نشان‌دهنده فشار سنگین بر سبد مصرفی خانوارهاست.
کارگران در نامه خود با استناد به ماده ۱۶۸ قانون کار، خواستار تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار شده و تأکید کرده‌اند که بازنگری سبد هزینه‌های خانوار تنها یک تعهد مکتوب نیست، بلکه باید به اقدام عملی منجر شود.
در این نامه تأکید شده که تداوم فاصله میان درآمد و هزینه‌های واقعی زندگی می‌تواند به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی جدی منجر شود و از وزیر کار خواسته شده که دستور برگزاری فوری جلسه را صادر کند.