ادعای حجت‌الله عبدالملکی درباره بهبود وضعیت اقتصادی در دولت رئیسی با آمارهای رسمی مورد بررسی قرار می‌گیرد. رشد مثبت اقتصادی در کنار تورم بالا و افزایش قیمت دلار، واقعیت‌های متفاوتی را نشان می‌دهند.
به گزارش فرتاک نیوز؛
ادعای عبدالملکی چیست؟
حجت‌الله عبدالملکی، وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت ابراهیم رئیسی، در یک گفت‌وگوی تصویری بیان کرده است: «هر کس من را می‌بیند می‌گوید در دوره مرحوم رئیسی همه چیز داشت خوب می‌شد.» او همچنین تأکید کرده است: «در اقتصاد، مسئله فقط و فقط گرانی و تورم است. شما گرانی را بگذار کنار، دیگر هیچ مشکل اقتصادی ندارید.» این اظهارات دو گزاره مهم را به میان می‌آورند: نخست، ادعای بهبود وضعیت اقتصادی کشور در دولت سیزدهم و دوم، محدود کردن مشکلات اقتصادی ایران به گرانی و تورم. برای بررسی این ادعاها، نیاز است تا شاخص‌های مختلف اقتصادی را به طور همزمان بررسی کرد؛ زیرا رشد تولید ناخالص داخلی، به تنهایی نمایانگر بهبود معیشت و افزایش قدرت خرید نیست.
پیشینه اظهارنظرهای اقتصادی عبدالملکی
عبدالملکی پیش‌تر نیز با اظهارنظرهای اقتصادی جنجالی شناخته شده است؛ از ادعای ایجاد شغل با یک میلیون تومان تا سخنان او درباره سرمایه‌گذاری خارجی و ساخت لامبورگینی توسط جوانان ایرانی. در مرداد ۱۴۰۵، او در واکنش به گرانی‌ها اظهار داشت که «گرانی‌ها یک درصد هم به جنگ مربوط نیست» و افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر را غیرمرتبط با جنگ دانست. این اظهارات و سوابق وی، بخشی از زمینه مواضع اقتصادی عبدالملکی را تشکیل می‌دهند، اما برای راستی‌آزمایی ادعای جدیدش، معیار بررسی باید داده‌های آماری و شواهد معتبر باشد.
روش بررسی؛ چه شاخص‌هایی ملاک هستند؟
برای ارزیابی ادعای عبدالملکی، آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی، تورم و تغییرات قیمت‌ها بررسی شده‌اند. تغییرات نرخ دلار در بازار آزاد و سایر مؤلفه‌های کلیدی نیز در این ارزیابی لحاظ شده است. در این بررسی، میان رشد اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی تفاوت قائل شده است. افزایش تولید ناخالص داخلی می‌تواند نشانه‌ای از رشد فعالیت اقتصادی باشد، اما برای نتیجه‌گیری دقیق درباره وضعیت کل اقتصاد، باید شاخص‌های دیگری نظیر تورم، اشتغال و قدرت خرید نیز مد نظر قرار گیرند.
بررسی اول؛ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱
طبق آمار مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۱ با احتساب نفت ۴.۸ درصد و بدون احتساب نفت ۴.۵ درصد بوده است. در این سال، هزینه مصرف نهایی خصوصی ۶.۷ درصد و هزینه مصرف نهایی دولت ۵.۸ درصد افزایش یافت. این داده‌ها نشان می‌دهند که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ رشد مثبت را تجربه کرده است، اما این رشد به معنای بهبود مستقیم قدرت خرید خانوارها یا حل مشکلات اقتصادی نیست.
بررسی دوم؛ وضعیت تورم در دولت سیزدهم
آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهند که نرخ تورم سالانه در اسفند ۱۴۰۰ به ۴۰.۲ درصد رسید و در اسفند ۱۴۰۱ به ۴۵.۸ درصد افزایش یافت. بنابراین، اگرچه نرخ تورم در پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ کاهش یافت، همچنان در سطح بالای ۴۰ درصد باقی ماند. کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت کالاها نیست.
بررسی سوم؛ جهش قیمت‌ها پس از تغییر سیاست ارز
یکی از مقاطع مهم تورمی در دولت سیزدهم، تغییر سیاست ارز ترجیحی در اردیبهشت ۱۴۰۱ بود. آمارها نشان می‌دهند که تورم ماهانه در خرداد ۱۴۰۱ به ۱۲.۲ درصد رسید. این رقم‌ها نشان‌دهنده افزایش شدید قیمت‌ها، به‌ویژه در کالاهای خوراکی، در آن مقطع بودند.
بررسی چهارم؛ تغییر قیمت دلار
نرخ ارز یکی دیگر از شاخص‌های مهم در ارزیابی تحولات اقتصادی است. قیمت دلار در مرداد ۱۴۰۰ حدود ۲۶ هزار تومان بود و در اردیبهشت ۱۴۰۳ به حدود ۶۱ هزار و ۳۰۵ تومان رسید. این ارقام نشان‌دهنده افزایش حدود ۱۳۶ درصدی قیمت دلار طی این مدت است.
بررسی پنجم؛ آیا گرانی و تورم تنها مشکلات اقتصادی هستند؟
بخش دیگر اظهارات عبدالملکی به این گزاره اشاره دارد که اگر گرانی و تورم کنار گذاشته شوند، دیگر مشکلی وجود نخواهد داشت. این ادعا از نظر اقتصادی نادرست است؛ زیرا برای بررسی مشکلات اقتصادی، نیاز به توجه به ابعاد مختلفی چون اشتغال، سرمایه‌گذاری و توزیع درآمد داریم.
نتیجه راستی‌آزمایی
تحلیل آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱ رشد مثبت اقتصادی وجود داشته، اما این رشد با تداوم تورم بالا و افزایش نرخ ارز همزمان بوده است. بنابراین، ادعای کلی «همه‌چیز داشت خوب می‌شد» کافی نیست و باید به بررسی جامع‌تری از وضعیت اقتصادی پرداخت. شواهد نشان می‌دهند که محدود کردن مشکلات اقتصادی به گرانی و تورم، تصویری ناقص از وضعیت اقتصاد ارائه می‌دهد.