کوبا قوانین نفتی تاریخی را لغو کرده و سرمایه‌گذاری خارجی را تسهیل می‌کند
کوبا به منظور مقابله با بحران انرژی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، قوانین نفتی مصوب ۱۹۳۸ و ۱۹۵۹ را لغو کرده است. این اقدام در شرایط تشدید محاصره آمریکا اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.
به گزارش فرتاک نیوز؛ به نقل از خبرگزاری افه، کوبا با انتشار خبری در «روزنامه رسمی» این کشور، قوانین نفت و گاز خود را به‌روز کرده و مقررات مربوط به سال‌های ۱۹۳۸ و ۱۹۵۹ را لغو کرد. هدف این تغییرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه اکتشاف و تولید هیدروکربن‌ها در شرایط بحران عمیق انرژی است.
قانون جدید به‌ویژه زنجیره ارزش منابع انرژی را تعریف کرده و هفت روز پس از تصویب، اجرایی می‌شود. این قانون شامل تمام مراحل از اکتشاف در مناطق خشکی و آب‌های عمیق تا پالایش، حمل‌ونقل و بازاریابی هیدروکربن‌ها است.
با این اقدام، دولت کوبا قصد دارد ذخایر داخلی را توسعه داده و وابستگی به واردات سوخت را کاهش دهد. این ضرورت به ویژه پس از اعمال محاصره نفتی آمریکا در ژانویه سال جاری و قطع واردات نفت خام بیشتر احساس شده است.
علاوه بر این، واشنگتن در ماه مه تحریم‌های جدیدی را علیه طرف‌های تجاری کوبا وضع کرده که سرمایه‌گذاران خارجی را دلسرد کرده است. شرکت معدنی کانادایی شریت اینترنشنال (Sherritt International) نمونه‌ای از این وضعیت است که پس از ۳۰ سال فعالیت در کوبا، مجبور به تعلیق مشارکت خود در پروژه‌های مشترک «موآ نیکل» (Moa Nickel) و «انرگاس» (Energas) شده است.
قانون جدید چارچوبی ساختاریافته برای مشارکت ایجاد می‌کند تا اشخاص حقیقی و حقوقی، چه داخلی و چه خارجی، بتوانند در فعالیت‌های نفتی مشارکت داشته باشند. این مشارکت می‌تواند از طریق قراردادهای تولید مشترک، امتیاز نفتی و قرارداد خدمات نفتی انجام شود.
با این حال، قانون تصریح می‌کند که تمامی ذخایر نفت و گاز و مواد همراه آن در بستر سرزمینی کشور، ملکیت سوسیالیستی ملت است و تحت هیچ شرایطی نمی‌توان آن‌ها را واگذار کرد یا توقیف کرد.
بر اساس این قانون، واگذاری بلوک‌های اکتشاف و استخراج عمدتاً از طریق مناقصات عمومی آزاد صورت می‌گیرد، اما دارایی‌ها «غیرقابل‌توقیف» هستند و انتقال مالکیت آن‌ها تنها در موارد استثنایی مجاز است. قراردادهای تولید مشترک تا ۴۰ سال اعتبار دارند و در صورت تایید مقام مسئول، می‌توانند برای یک دهه دیگر قابل تمدید باشند.
همچنین، امتیازات اداری برای دوره‌های ۳۰ ساله در نظر گرفته شده که تا ۱۰ سال دیگر نیز قابل تمدید هستند. اپراتورها ملزم به رعایت الزامات زیست‌محیطی و ایمنی هستند و ممکن است در قبال خسارات ناشی از فعالیت‌های هیدروکربنی مسئول شناخته شوند.
دولت آمریکا تحت ریاست دونالد ترامپ، سیاست فشار حداکثری را علیه کوبا دوباره به کار گرفته است. این فشارها شامل تشدید تحریم‌ها، اعمال محدودیت بر شرکت‌ها و نهادهای مرتبط با نیروهای مسلح کوبا، مسدود کردن مسیرهای تأمین ارز و سوخت و افزایش فشارهای دیپلماتیک است. این اقدامات منجر به کمبود سوخت و مواد غذایی، خاموشی‌های گسترده، تورم و کاهش درآمدهای ارزی در هاوانا شده است.