راغفر: سقوط ارزش پول ملی نتیجه سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی است
حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، به انتقاد از سیاست‌های ارزی پرداخته و سقوط ارزش پول ملی را ناشی از سیاست‌های داخلی می‌داند. او سهمیه‌بندی کالاهای اساسی را به‌عنوان راه‌حلی برای کاهش فشار معیشتی معرفی کرده است.
به گزارش فرتاک نیوز؛ افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت خرید خانوارها، بار دیگر موضوع مسئولیت سیاست‌گذاران در قبال شرایط اقتصادی کشور را به کانون بحث‌ها بازگردانده است. درحالی‌که فشارهای خارجی و شرایط جنگی چالش‌های مضاعفی بر اقتصاد ایران ایجاد کرده‌اند، برخی تحلیل‌گران به ضعف‌های سیاستگذاری داخلی اشاره می‌کنند و نتایج منفی این نحوه سیاستگذاری را از دشمنی‌های آمریکا جدی‌تر می‌دانند.
حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، بر این باور است که مشکلات اقتصادی کنونی ایران نمی‌تواند تنها به تحریم‌ها و فشارهای خارجی نسبت داده شود و تصمیمات داخلی و عملکرد مسئولان اقتصادی نیز در تضعیف اقتصاد کشور نقش بسزایی دارند. او با رد پیش‌بینی فروپاشی سریع اقتصاد ایران به‌دلیل فشارهای خارجی، تاکید می‌کند که نحوه سیاستگذاری داخلی می‌تواند در حفظ توان اقتصادی کشور تاثیرگذار باشد.
راغفر با انتقاد از تصمیمات اقتصادی، افزایش ناگهانی نرخ ارز را یکی از نشانه‌های تصمیم‌گیری‌های نادرست می‌داند و اظهار می‌دارد که دولت و سران قوا باید در برابر پیامدهای سیاست‌های خود مسئولیت‌پذیر باشند. او معتقد است که نباید تمام مشکلات اقتصادی را به عوامل خارجی مربوط دانست بلکه باید بررسی شود که چگونه تصمیمات داخلی به تشدید بحران کمک کرده‌اند.
وی کاهش ارزش پول ملی را از مهم‌ترین نشانه‌های وضعیت اقتصادی ناگوار ایران می‌داند. به گفته راغفر، نرخ دلار در دو سال اخیر از حدود ۵۸ هزار تومان به تقریبا ۲۷۰ هزار تومان افزایش یافته که او بخش زیادی از این روند را نتیجه سیاست‌های داخلی می‌داند.
راغفر هشدار می‌دهد که ادامه کاهش ارزش پول ملی تنها به افزایش قیمت کالاها و خدمات محدود نمی‌شود و می‌تواند تبعات اجتماعی گسترده‌تری به همراه داشته باشد. او یادآور می‌شود که کاهش قدرت خرید و تشدید فشارهای معیشتی می‌تواند نارضایتی عمومی را افزایش دهد و به همین دلیل، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باید با در نظر گرفتن آثار اجتماعی آنها انجام شود.
او سهمیه‌بندی و توزیع مدیریت‌شده کالاهای اساسی را به‌عنوان یکی از راهکارهای عملی برای عبور از شرایط کنونی معرفی می‌کند. در شرایطی که تورم و فقر فشار بیشتری بر خانوارها وارد کرده‌اند، دسترسی مدیریت‌شده به کالاهای ضروری می‌تواند به مهار تورم معیشتی و کاهش فشار اقتصادی کمک کند.
راغفر همچنین از سیاست‌گذاران می‌خواهد که افزایش قیمت‌ها را تنها گزینه برای اداره اقتصاد ندانند و به انتقاد از راهکارهایی می‌پردازد که بر سازوکارهای بازار و افزایش قیمت‌ها تکیه دارند. او می‌گوید که برخی گروه‌ها ممکن است از افزایش قیمت‌ها سود ببرند، در حالی که هزینه این سیاست‌ها به دوش مردم خواهد بود.
انتقاد دیگری که راغفر مطرح می‌کند مربوط به تصمیم‌گیری برای تخصیص ۲ میلیارد دلار ارز به فروش به مردم است. او با اشاره به اظهارات پیشین مسئولان درباره محدودیت منابع ارزی و دشواری تأمین ارز، این سوال را مطرح می‌کند که چگونه در چنین شرایطی امکان عرضه این مقدار ارز فراهم شده است.
راغفر این موضوع را با تجربیات گذشته، مانند افزایش قیمت بنزین مقایسه می‌کند و معتقد است که تغییرات در وضعیت عرضه پس از افزایش قیمت، ضرورت بررسی دقیق‌تر تصمیم‌های اقتصادی را نشان می‌دهد. او بر این باور است که مسئولان باید درباره منطق این سیاست‌ها و نحوه تخصیص منابع شفاف‌سازی کنند.
او همچنین نسبت به پیامدهای اجتماعی تصمیم‌های اقتصادی هشدار می‌دهد و تاکید می‌کند که افزایش فشارهای معیشتی می‌تواند نارضایتی عمومی را تشدید کند. لذا، ارزیابی آثار اجتماعی سیاست‌ها باید بخشی از فرآیند تصمیم‌گیری دولت باشد.
در پایان، راغفر بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی دولت تاکید دارد و از رئیس‌جمهور می‌خواهد که نظرات کارشناسان خارج از تیم اقتصادی دولت را نیز در تصمیم‌گیری‌ها مدنظر قرار دهد. او بر این باور است که برای عبور از بحران، راهکارهایی فراتر از افزایش قیمت‌ها وجود دارد و نمی‌توان گران‌سازی را تنها گزینه دولت برای اداره کشور دانست.
راغفر معتقد است که حتی در شرایط جنگ و با وجود محدودیت‌های خارجی و مشکلات ساختاری، می‌توان با اصلاح سیاست‌ها و مدیریت منابع، فشار بر خانوارها را کاهش داد. او تاکید می‌کند که مسئله اصلی تنها شدت فشارهای خارجی نیست، بلکه چگونگی مواجهه سیاست‌گذاران با این فشارهاست. رویکردی که باید به‌جای انتقال هزینه بحران به مردم، بر حمایت از معیشت و استفاده از راهکارهای جایگزین متمرکز شود.
متن کامل این گفتگو را می‌توانید در این‌جا بخوانید.