اقدامات اقتصادی در جنگ: تقویت قدرت خرید خانوار ناکافی است

به گزارش فرتاک نیوز؛ روزنامه اطلاعات در گزارشی به بررسی وضعیت اقتصادی ایران در دوران جنگ پرداخته است. در گذشته، درآمد حاصل از صادرات نفت برای تأمین بودجه دولت و درآمدهای غیرنفتی برای اجرای طرح‌های توسعه استفاده می‌شد، اما اکنون هر دو منبع درآمدی با کاهش مواجه شده‌اند و هزینه‌های جاری و عمرانی کشور در تنگنای جدی قرار دارد.

برخی زیرساخت‌های کلیدی صنعتی نیز هدف حملات هوایی قرار گرفته‌اند و بازسازی آن‌ها نیازمند زمان و سرمایه زیادی است. تولیدی که باید منبع درآمد کشور باشد، در این شرایط آسیب دیده و فاقد حمایت مالی کافی است. این موضوع نشان می‌دهد که بسیاری از راهکارهای اقتصادی دوران صلح در حال حاضر قابل اجرا نیستند و باید به برنامه‌ها و انتظارات توسعه شکل جنگی داد.

کاهش ارزش پول ملی و رشد تورم ناشی از آن منجر به رکود سنگین در بازار شده و حرکت چرخ اقتصاد ملی را با موانع جدی روبرو کرده است. در این وضعیت، باید واقعیت‌ها را پذیرفت و از سیاسی‌کاری‌های مضر به اعتماد ملی پرهیز کرد. همراهی مردم با تدابیر عبور از بحران نیازمند بیان واقعیات به آن‌ها و اولویت‌بندی مصارف بودجه ارزی و ریالی می‌باشد.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تأمین کالاهای اساسی، بهبود معیشت عمومی و حمایت از بنگاه‌های تولیدکننده کالاهای اساسی از اولویت‌های اصلی در شرایط فعلی است. همچنین، تضمین دسترسی صنایع به انرژی و تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها می‌تواند به حفظ ظرفیت تولید و جلوگیری از تشدید رکود کمک کند.

برای تحقق این اهداف، تشکیل یک ستاد فرماندهی بالادستی برای اصلاح روند نقدینگی و پایان دادن به روش‌های دلالی در نظام پولی و بانکی ضروری است. ادامه هدر رفتن ذخایر ارزی و ریالی برای مصارف غیرضروری تنها به تضعیف اقتصاد ملی منجر خواهد شد.

مردم به این امر اشاره دارند که اقدامات دولت برای تقویت قدرت خرید خانوار در شش‌ماهه گذشته تنها در حد شعار باقی مانده و عرضه کالا با تورم صفر درصد در برخی فروشگاه‌ها پاسخگوی نیازهای معیشتی آن‌ها نیست. در شرایطی که تمرکز بر رشد تورم کالاها معطوف شده، هیچ اقدام موثری برای ترمیم قدرت خرید مردم صورت نگرفته و جهش نگرانی در تورم خدمات نیز نادیده گرفته شده است.

گروهی از صاحبان تریبون به جای همراهی با طرح‌های جنگی، به تخریب یکدیگر و تبلیغ انتخاباتی پرداخته‌اند که این امر تنها به افزایش هزینه تولید ملی و فشار بیشتر بر معیشت مردم انجامیده است. اکنون زمان آن است که حمایت از تولید و معیشت مردم را جدی بگیریم تا از آسیب‌های بیشتر به امنیت ملی و پایداری نظام سیاسی جلوگیری کنیم.