حق‌شناس: دولت توان سرمایه‌گذاری ندارد و باید به بخش خصوصی میدان دهد
استاندار گیلان، هادی حق‌شناس، با اشاره به ناتوانی دولت در سرمایه‌گذاری، واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی را به‌عنوان راهی برای بهبود شرایط فعلی مطرح کرد.
به گزارش فرتاک نیوز؛ در پی جنگ و تحریم، اقتصاد ایران با مشکلات جدی مواجه شده است. رشد اقتصادی منفی ۱۰.۱ درصد و تورم سالانه بالای ۷۰ درصد، نیاز به بازنگری در شیوه‌های اداره اقتصاد را به‌وضوح نشان می‌دهد. هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی و استاندار گیلان، در گفت‌وگو با خبرآنلاین بیان کرد که این شرایط می‌تواند فرصتی برای تغییر ساختار اقتصاد باشد، به شرط آنکه دولت از تصدی‌گری فاصله بگیرد و به بخش خصوصی میدان بیشتری دهد.
حق‌شناس همچنین به دولتی بودن اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات دیرینه کشور، هم‌زمانی حضور دولت و بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف است. این حضور گاهی به‌صورت تولید مستقیم کالا و خدمات و گاهی به‌صورت مداخلات ارزی و مالیاتی بروز می‌کند.
او معتقد است که اگر قرار است فعالیت‌های اقتصادی به مردم واگذار شود، نقش دولت باید تغییر کند. دولت باید به‌عنوان سیاست‌گذار عمل کند و در توسعه زیرساخت‌ها مشارکت داشته باشد، هرچند که بسیاری از پروژه‌ها قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارند.
حق‌شناس به توانایی بخش خصوصی در خرید و ساخت کشتی و هواپیما اشاره کرد و تأکید کرد که با برنامه‌ریزی مناسب می‌توان ظرفیت این بخش را در حمل‌ونقل ریلی نیز گسترش داد. ساخت آزادراه، مدرسه و بیمارستان از دیگر حوزه‌هایی است که امکان استفاده بیشتر از سرمایه بخش خصوصی در آن وجود دارد.
استاندار گیلان، با تأکید بر محدودیت منابع مالی دولت، عنوان کرد: «امروز همه می‌دانند دولت توان سرمایه‌گذاری را ندارد.» او معتقد است که دوره‌ای که انتظار می‌رفت درآمدهای نفتی صرف توسعه زیرساخت‌ها و تولید خودرو شود، به پایان رسیده است. در شرایط جنگ و محاصره، باید زمینه فعالیت بخش خصوصی فراهم شود و دولت باید بر سیاست‌گذاری و ثبات قواعد اقتصادی تمرکز کند.
حق‌شناس بر این باور است که بخش خصوصی بیش از هر چیز به سیاست‌های میان‌مدت و بلندمدت قابل اتکا نیاز دارد. او گفت: «اگر بخش خصوصی اعتماد کند، انتظارات تورمی کاهش پیدا می‌کند.» اعتماد عمومی به برنامه‌های دولت نوعی سرمایه است که بر تصمیم‌های اقتصادی اثر می‌گذارد.
این کارشناس اقتصادی همچنین بر وجود سرمایه‌های قابل‌توجه در داخل و خارج از کشور تأکید کرد و گفت که صرف دعوت از سرمایه‌گذاران کافی نیست. سرمایه‌گذاران باید اطمینان داشته باشند که واگذاری امور به بخش خصوصی، تصمیمی موقت نیست و دولت در بلندمدت به نقش تنظیم‌گری خود پایبند خواهد ماند.
حق‌شناس معتقد است که حتی در شرایط دشوار کنونی می‌توان از ظرفیت سرمایه‌های ایرانیان برای توسعه اقتصادی استفاده کرد. او حوزه‌های نفت، معدن، گردشگری و سلامت را مستعد جذب سرمایه می‌داند و تأکید کرد که تغییر نگاه برنامه‌ریزان می‌تواند منابع مالی بیشتری را به سمت این بخش‌ها هدایت کند.
این کارشناس اقتصادی هشدار داد که ادامه تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در دولت، مشکلاتی مانند تورم بالا و انباشت پروژه‌های نیمه‌تمام را تشدید می‌کند. او با اشاره به وجود حدود ۷۰ هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور، این وضعیت را یکی از پیامدهای محدودیت توان دولت در اجرای هم‌زمان طرح‌های متعدد دانست.
به‌زعم حق‌شناس، عبور از شرایط کنونی نیازمند تغییر در نقش دولت و فراهم کردن امکان مشارکت گسترده‌تر بخش خصوصی است. این تغییر می‌تواند فشار بر منابع عمومی را کاهش دهد و سرمایه‌های موجود را به سمت تولید و توسعه زیرساخت‌ها هدایت کند.
متن کامل این گفتگو را از این‌جا می‌توانید بخوانید.
۲۲۳۲۲۹