قنبری: حمایت دولت برای تثبیت قیمتها ضروری است/ تورم خوراکیها به ۱۲۱ درصد رسید
علی قنبری در خصوص تثبیت قیمت کالاهای اساسی گفت که این امر بدون حمایت دولت و همکاری تیم اقتصادی ممکن نیست. او همچنین از افزایش شدید تورم خوراکیها خبر داد.
به گزارش فرتاک نیوز؛ در شرایطی که تورم بالا بر معیشت خانوارها فشار وارد کرده و تورم نقطهبهنقطه خوراکیها به بیش از ۱۲۰ درصد رسیده، پیشنهادهایی برای تثبیت قیمت کالاهای اساسی دوباره مطرح شده است. با این حال، موفقیت این برنامهها به نحوه تأمین منابع و هماهنگی میان دستگاههای مسئول بستگی دارد.
علی قنبری، معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی دولتی، ضمن حمایت از تلاشها برای کنترل قیمتها، معتقد است که شهرداری بدون حمایت دولت و همکاری وزارتخانههای اقتصادی نمیتواند به نتیجهای مطلوب برسد. او همچنین عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در کنترل قیمتهای خوراکیها را ناموفق ارزیابی میکند.
قنبری در گفتوگو با خبرآنلاین، با اشاره به فشارهای اقتصادی بر خانوارها، تأکید کرد که تثبیت قیمت کالاهای اساسی اقدامی مفید است، اما نیاز به همکاری چندین دستگاه و تأمین منابع کافی دارد.
او با بیان اینکه اقتصاد ایران با تورم بالا و فشارهای ناشی از شرایط جنگی و محاصره دریایی روبهرو است، گفت که تثبیت قیمتها میتواند به نفع اکثریت مردم باشد، اما نمیتوان انتظار داشت یک نهاد بهتنهایی این مسئولیت را بر عهده بگیرد.
به گفته قنبری، وزارتخانههای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی باید در کنار شهرداریها برای کنترل قیمتها همکاری کنند. او همچنین تأمین اعتبارات لازم، عرضه کالاهای باکیفیت و نظارت بر فرآیند تأمین و توزیع را از الزامات اجرای این سیاست دانست.
قنبری تأکید کرد که کنترل قیمت باید از مرحله تولید آغاز شود و مدیریت زنجیره انتقال کالا از مزرعه تا شهر بهگونهای باشد که هزینههای اضافی به مصرفکننده تحمیل نشود. او معتقد است که تمرکز شهرداری بر چند قلم کالا، بدون حمایت دولت و هماهنگی دستگاههای اقتصادی، نمیتواند به تثبیت پایدار قیمتها منجر شود.
این کارشناس اقتصادی همچنین از اظهارات اخیر غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در خصوص کاهش قیمت کالاهای اساسی انتقاد کرد. وزیر جهاد کشاورزی پیشتر اعلام کرده بود که قیمت این کالاها در مقایسه با ماه گذشته بهطور متوسط حدود دو تا سه درصد کاهش یافته و تورم کالاهای اساسی نیز کمتر از سایر گروهها بوده است.
با این حال، آمارهای یکساله تصویری متفاوت ارائه میدهند. بر اساس اطلاعات منتشرشده، تورم نقطهبهنقطه کل کشور به ۸۹.۸ درصد و تورم سالانه به ۷۳.۶ درصد رسیده، در حالی که تورم نقطهای خوراکیها ۱۲۱.۸ درصد و تورم سالانه این گروه ۱۰۸.۵ درصد گزارش شده است.
قنبری با استناد به این روند گفت که تورم خوراکیها در یک سال گذشته از تورم عمومی بیشتر بوده و افزایش قیمت برخی اقلام نیز از ۱۰۰ درصد فراتر رفته است. او اظهاراتی را که با تجربه روزمره مردم از افزایش هزینههای غذایی همخوانی ندارد، موجب تضعیف اعتماد عمومی و آسیب به اعتبار دولت دانست.
در ارزیابی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی، قنبری گفت که این وزارتخانه نتوانسته در کنترل قیمت کالاهای مرتبط با حوزه مسئولیت خود موفقیت کافی داشته باشد. به اعتقاد او، اگر سیاستگذاریها مؤثر بود، آثار آن باید در کنترل قیمت خوراکیها مشاهده میشد.
او در عین حال دشواری اداره کشور در شرایط جنگی و محدودیتهای اقتصادی را پذیرفت و تلاشهای دولت چهاردهم را نادیده نگرفت، اما تأکید کرد که وزارت جهاد کشاورزی نتوانسته در حوزه مهم تأمین و کنترل قیمت مواد غذایی به نتایج مطلوب برسد.
قنبری در مجموع بر این باور است که مهار تورم کالاهای اساسی نیاز به برنامهای فراتر از اقدامات محدود شهری دارد؛ برنامهای که در آن دولت منابع لازم را تأمین کند، دستگاههای اقتصادی هماهنگ عمل کنند و نظارت بر زنجیره تولید تا مصرف به شکل جدی دنبال شود.