ادامه تنش‌ها بر سر افزایش مزد کارگران؛ شکاف معیشتی به ۶۰ میلیون تومان رسید
شورای عالی کار در هفته آینده با هدف تعیین تکلیف افزایش مزد کارگران جلسه‌ای برگزار خواهد کرد. پیشنهاد دولت برای افزایش ۳ میلیون تومانی با انتقادات شدید نمایندگان کارگری مواجه شده است.
به گزارش فرتاک نیوز؛ افزایش مزد کارگران که پس از ماه‌ها بحث و جدل همچنان بلاتکلیف مانده، در انتظار تصمیم شورای عالی کار است. این شورا بر اساس بند ۱۰ مصوبه مزد ۱۴۰۵ باید تا پایان شهریورماه درباره ترمیم مزد متناسب با نرخ تورم تصمیم‌گیری کند، اما جلسه ۲۸ شهریور بدون توافق به پایان رسید.
در جلسه پیشین، پیشنهاد دولت برای افزایش حدود ۳ میلیون تومانی دریافتی کارگران با مخالفت نمایندگان کارگری روبه‌رو شد. بر اساس این پیشنهاد، تنها بین یک تا یک‌ونیم میلیون تومان به پایه مزد اضافه می‌شد و بقیه افزایش از طریق برخی مزایای مزدی تأمین می‌گردید.
نمایندگان کارگری تأکید بر این دارند که ترمیم مزد باید از طریق افزایش پایه مزد انجام شود. در حال حاضر حداقل مزد پایه ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین شده، در حالی که حداقل دریافتی یک کارگر مجرد ۲۱ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان و دریافتی کارگر متأهل بدون فرزند ۲۲ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان است.
دلیل اصلی تأکید نمایندگان کارگری بر افزایش پایه مزد این است که این بخش از دستمزد به تمامی کارگران تعلق می‌گیرد و افزایش آن می‌تواند بر سایر سطوح مزدی تأثیر بگذارد. محسن باقری، عضو تیم کارگری شورای عالی کار، می‌گوید هدف نمایندگان کارگری جبران بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران از طریق افزایش واقعی مزد است.
موضوع فاصله میان دستمزد و هزینه زندگی یکی از محورهای اصلی اختلاف است. به گفته فعالان کارگری، هزینه سبد معیشت به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده و افزایش ۲ تا ۳ میلیون تومانی نمی‌تواند این شکاف را پر کند.
محسن باقری همچنین از استیضاح وزیر کار به عنوان یکی از عوامل تأخیر در تصمیم‌گیری یاد کرده و تأکید دارد که این موضوع بر روند مذاکرات تأثیر منفی گذاشته است.
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، نیز بر لزوم افزایش بیشتر دستمزد تأکید کرده و معتقد است که افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی نمی‌تواند مشکلات معیشتی کارگران را حل کند و خواستار افزایش حداقل ۲۵ درصدی شده است.
در میان فعالان کارگری، مجید رحمتی، عضو هیأت‌مدیره شوراهای اسلامی کار استان تهران، افزایش کمتر از ۵ میلیون تومان را ناکافی دانسته و بر ضرورت بازگشت قدرت خرید کارگران به سطح پیش از شوک ارزی تأکید کرده است.
در حال حاضر، تصمیم‌گیری درباره ترمیم مزد به هفته آینده موکول شده و باید دید شورای عالی کار چه میزان افزایش را تصویب خواهد کرد.