افزایش قیمت موبایل به دلیل تأخیر در تخصیص سهمیه جدید

به گزارش فرتاک نیوز؛ بازار تلفن همراه پس از یک دوره کاهش محسوس قیمت‌ها، دوباره با افزایش قیمت در برخی مدل‌های اقتصادی مواجه شده است. این افزایش قیمت به فاصله ایجادشده میان تخصیص دو مرحله سهمیه واردات تجاری مربوط می‌شود.

بر اساس گزارش ، در اواسط شهریورماه، نخستین سهمیه واردات تجاری تلفن همراه صادر شد و بخش قابل توجهی از این سهمیه، به تلفن‌های همراه اقتصادی تخصیص یافت. این کالاها با قیمت حدود ۲۳۰ هزار تومان از محل سپرده‌های مختلف به شرکت‌ها تخصیص پیدا کرد.

پس از ورود تدریجی کالاهای مربوط به سهمیه جدید، بازار شاهد کاهش قابل توجه قیمت تلفن‌های همراه اقتصادی بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت برخی مدل‌های اقتصادی در مقطعی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است؛ کاهشی که واکنش‌های مختلفی در بازار به همراه داشت.

با این حال، تقریباً یک ماه پس از تخصیص نخستین سهمیه، فاصله ایجادشده تا مرحله بعدی تخصیص ارز، بازار تلفن همراه را مجدد به فاز افزایشی برده است.

پیگیری‌های خبرنگار نشان می‌دهد که برای یک‌هشتم دوم سهمیه واردات، سوابق برخی مجموعه‌های فعال در سامانه جامع تجارت ثبت شده، اما فرآیند نهایی تخصیص ارز هنوز به اتمام نرسیده است. این فاصله میان ثبت و مراحل اداری واردات، عملاً روند ورود محموله‌های جدید را با وقفه مواجه کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در رده تلفن‌های همراه اقتصادی، قیمت برخی مدل‌ها بار دیگر به سرعت در حال افزایش است؛ به‌طوری که بخشی از کاهش قیمت ناشی از تخصیص سهمیه نخست عملاً خنثی شده است.

بهبود دسترسی واردکنندگان به سهمیه و ارز، در صورت ورود واقعی کالا به بازار، می‌تواند تأثیر مستقیمی بر قیمت تلفن‌های همراه اقتصادی داشته باشد. در حال حاضر، ضروری است که فرآیند تخصیص ارز و ورود کالا به بازار به‌صورت منظم و پایدار ادامه یابد. فاصله طولانی میان دو مرحله تخصیص می‌تواند عرضه را کاهش و قیمت‌ها را افزایش دهد.

علاوه بر این، افزایش قیمت در بازار موبایل لزوماً به معنای افزایش هزینه واردات نیست. موضوعاتی چون گران‌فروشی و نحوه قیمت‌گذاری در شبکه توزیع نیز باید به‌طور جدی مورد بررسی قرار گیرد.

در شرایط فعلی، دو موضوع نیازمند پیگیری جدی است: وضعیت قیمت‌گذاری و احتمال گران‌فروشی در بازار و شفافیت در فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز. تجربه یک ماه اخیر نشان می‌دهد هرگونه وقفه در تخصیص سهمیه و ارز می‌تواند به‌طور مستقیم در بازار اثر بگذارد. تعیین تکلیف سریع‌تر یک‌هشتم دوم و شفاف شدن زمان تخصیص ارز می‌تواند از شکل‌گیری موج جدید افزایش قیمت در بازار تلفن همراه جلوگیری کند.

به همین ترتیب، لازم است دستگاه‌های نظارتی بررسی کنند که افزایش قیمت‌های اخیر ناشی از محدودیت عرضه است یا افزایش حاشیه سود و گران‌فروشی در زنجیره واردات و توزیع، چراکه در غیر این صورت، حتی با بهبود تخصیص ارز نیز تضمینی برای انتقال کاهش هزینه‌ها به مصرف‌کننده وجود نخواهد داشت.