جلسه شورای عالی کار برای ترمیم مزد کارگران در هفته آینده

به گزارش فرتاک نیوز؛ پس از کش‌وقوش‌های فراوان، انتظار می‌رود که تصمیم‌گیری در خصوص افزایش حداقل دستمزد به هفته آینده موکول شود. اسعد صالحی، عضو تیم کارگری شورای عالی کار، اعلام کرد که این شورا جلسه‌ای برگزار خواهد کرد تا با توجه به نرخ تورم، دستمزدها را مورد بازنگری قرار دهد.

براساس بند ۱۰ مصوبه مزد ۱۴۰۵ که در شرایط خاص تصویب شد، شورای عالی کار باید تا پایان شهریورماه به ترمیم مزد با توجه به شرایط اقتصادی اقدام کند، اما این اتفاق با تأخیر مواجه شد.

در جلسه ۲۸ شهریور، پیشنهاد دولت برای افزایش ۳ میلیون تومانی مورد پذیرش تیم کارگری قرار نگرفت. قرار بود وزیر کار پس از بررسی‌ها، جلسه‌ای برای تصمیم‌گیری درباره ترمیم مزد برگزار کند که این نیز به تأخیر افتاد. در این میان، مجلس نیز اقدام به استیضاح وزیر کار کرده و روند تصمیم‌گیری را پیچیده‌تر کرد.

پیشنهاد ۳ میلیون تومانی دولت به این صورت بود که تنها یک تا یک‌ونیم میلیون تومان به پایه مزد اضافه شود و مابقی از طریق افزایش حق خواروبار و حق تأهل تأمین گردد.

تیم کارگری این افزایش را ناکافی دانسته و بر ضرورت افزایش پایه مزد تأکید دارند. پایه مزد بخش اصلی دستمزد کارگران را تشکیل می‌دهد و طبق قانون کار، باید متناسب با هزینه‌های زندگی افزایش یابد.

شکاف بین حداقل مزد و هزینه‌های زندگی در حال حاضر بیش از ۶۰ میلیون تومان برآورد شده است. در دی‌ماه ۱۴۰۴، هزینه‌های زندگی به ۴۲ میلیون تومان محاسبه شده بود، اما اکنون این رقم به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده است.

محسن باقری، عضو تیم کارگری شورا، تأکید کرد که استیضاح وزیر کار، مطالبات مزدبگیران را به تأخیر انداخته و انتظار می‌رود که مجلس در مراحل نهایی تصمیم‌گیری، از استیضاح خودداری کند.

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، خواهان افزایش بیشتری از ارقام پیشنهادی دولت شده و بر این باور است که افزایش دو تا سه میلیون تومانی، به‌ویژه با توجه به تورم فعلی، کافی نیست.

در این راستا، برخی فعالان کارگری نیز نسبت به پیشنهاد دولت واکنش منفی نشان داده و آن را بازی با افکار عمومی توصیف کردند.

داریوش حیدری، فعال کارگری، به وضعیت معیشتی کارگران اشاره کرده و خواستار اجرای دقیق قوانین کار شد. به گفته او، شکاف میان مزد و معیشت در حال افزایش است و مزد فعلی تنها می‌تواند کفاف ۱۰ روز از هزینه‌های زندگی یک خانواده کارگری را بدهد.

در نهایت، مجید رحمتی، عضو هیأت‌مدیره شورا، تأکید کرد که افزایش کمتر از ۵ میلیون تومان بی‌معناست و دولت باید به این موضوع توجه داشته باشد تا نیازهای معیشتی کارگران را برطرف کند.

وی همچنین به وضعیت قیمت‌ها اشاره کرده و بیان کرد که افزایش‌های کنونی نمی‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی کمک کند.