قیمتگذاری سایپا از نو انجام میشود تا گزارش ارزشگذاری منقضیشده مبنای معامله قرار نگیرد. در کنار پایان اعتبار کارشناسی قبلی، توثیق ۱۷ درصد سهام نزد بانک تجارت نیز باعث توقف فرآیند خصوصیسازی و به تعویق افتادن واگذاری شده است.
به گزارش فرتاک نیوز؛ انقضای مهلت قانونی ارزشگذاری سهام و ادامه توثیق ۱۷ درصد از سهام سایپا نزد بانک تجارت، روند خصوصیسازی دومین خودروساز بزرگ کشور را متوقف کرد و واگذاری آن دوباره به تعویق افتاد. طبق آخرین مکاتبات رسمی سایپا با سازمان بورس، فرایند واگذاری سهام تودلی این خودروساز همچنان در مرحله توقف پشت درهای تالار عرضه مانده و وارد فاز عملیاتی نشده است. از آنجا که مهلت قانونی ششماهه گزارش ارزشگذاری پیشین به پایان رسیده و اعتبار کارشناسی قبلی نیز باطل شده، این
ارزیابی دیگر مبنای معامله قرار نمیگیرد و نرخ سهام باید مجدداً محاسبه شود. سایپا اعلام کرده با مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه هماهنگیهای لازم انجام شده تا به محض آماده شدن گزارش کارشناسی تازه، ارقام نهایی برای شفافسازی در سامانه کدال منتشر شود. این قیمتگذاری تازه، با توجه به وقفه زمانی ایجادشده از ارزیابی گذشته، نقشی تعیینکننده در ادامه مسیر واگذاری ایفا خواهد کرد. در حال حاضر پرونده خصوصیسازی سایپا همزمان با ضرورت تجدید کامل ارزیابی قیمت، با معضل وثیقه بودن ۱۷ درصد سهام نزد بانک تجارت روبهرو است. تا زمان رفع هر دو مانع اساسی،
رسیدن سایپا به مرحله نهایی واگذاری امکانپذیر نخواهد بود.
سد وثیقه بانکی مقابل خصوصیسازی سایپا
فرآیند خصوصیسازی سایپا به دلیل اتمام مهلت قانونی ارزشگذاری قبلی سهام و همچنین وثیقه بودن حدود ۱۷ درصد از سهام شرکت نزد بانک تجارت، هنوز به مرحله عرضه در بازار نرسیده است. در واقع تعیین قیمت جدید به تنهایی کافی نیست، چون بخش قابل توجهی از سهام به عنوان وثیقه در رهن بانک تجارت قرار دارد و تا زمانی که روند رفع توثیق و آزادسازی پیگیری و حل نشود، امکان عرضه آزادانه آن فراهم نخواهد شد. شرکت سایپا پیشتر در نامهای به تاریخ ۹ شهریورماه اعلام کرده بود که تنها پس از رفع این محدودیت بانکی و بر اساس آخرین قیمتگذاری کارشناسی و مصوبات هیئتمدیره،
شرکتهای مالک سهام میتوانند آگهی رسمی عرضه را منتشر کنند. بنابراین ابتدا باید سهام وثیقهشده آزاد شود، همزمان کارشناسی قیمت جدید انجام گیرد و در نهایت پس از دریافت مجوزها و مصوبات لازم، آگهی فروش منتشر شود.
چالشهای مالی و تولیدی همزمان با تاخیر دو ساله
خصوصیسازی سایپا نزدیک به دو سال است که مطرح شده، اما بخش مهمی از این مسیر هنوز پیش نرفته است. این در حالی است که کل صنعت خودرو با تورم بالا، کمبود منابع ارزی و مشکلات تجاری و مالی متعددی روبهرو است. سایپا نیز در کنار فشارهای اقتصادی، با کمبود نقدینگی، موانع مربوط به تولید، طلبهای سنگین سازندگان قطعات و انجام تعهدات خود نسبت به خریداران مواجه است. تاخیر در تحویل خودروها در سالهای گذشته نیز به گفته متن خبر، یکی از دلایل اصلی نارضایتی خریداران بوده است. در این شرایط، تعیین تکلیف مالکیت سایپا فقط به تغییر نام سهامداران محدود نمیشود و از نظر
شیوه اداره و سروسامان دادن به وضعیت مالی شرکت اهمیت زیادی دارد. با این حال، میزان اثرگذاری واقعی تغییر مالکیت به نوع اجرا و تحولات مدیریتی و ساختاری پس از واگذاری وابسته است.
سایپا طی ماههای گذشته برای تامین نقدینگی و سبکتر کردن بار مالی خود، فروش داراییهای مازاد را در دستور کار قرار داده است. فروش ضایعات و قطعات، واگذاری زمینها و ملکهای مازاد و نیز تعیین وضعیت برخی از شرکتهای زیانده زیرمجموعه از جمله اقداماتی است که برای تامین منابع مالی دنبال میشود. با این وجود، در گزارشهای فعلی عددی درباره میزان درآمد حاصل از این فروشها یا تاثیر دقیق آن بر حل بحران کمبود نقدینگی ذکر نشده است. بنابراین نمیتوان تنها با اتکا به این اقدامات، فروش املاک و اموال مازاد را راهکار نهایی مشکلات مالی شرکت دانست؛
بهویژه که تغییر ساختار مالکیت و مدیریت شرکت یک موضوع جدا از فروش اموال است.
ضرورت بازتعریف ساختار تصمیمگیری پس از انتقال سهام
در جریان خصوصیسازی سایپا، مسئله فقط دستبهدست شدن برگه سهام نیست و نحوه اداره شرکت پس از واگذاری اهمیت بالایی دارد. یکی از مشکلات شناختهشده در صنعت خودرو نیز تصمیمگیریهای چندلایه و حضور افراد و بخشهای متعدد در مدیریت خودروسازان است. برای ارزیابی نتیجه واقعی خصوصیسازی باید روشن شود خریدار و مالک جدید چه برنامه اقتصادی و چه ساختار مدیریتی برای پیشبرد امور در نظر دارد. به همین دلیل، صرف تغییر مالک و انتقال سهام به تنهایی بهطور خودکار به معنای تحول فوری در عملکرد خودروساز نخواهد بود و نتیجه نهایی به شیوه مالکیت، نوع
تصمیمگیریها و برنامههای تیم مدیریتی جدید بستگی دارد.
بر اساس نامهای که در تاریخ ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۵ از سوی سایپا ارسال شده، واگذاری سهام این خودروساز هنوز وارد مرحله عرضه نشده است. این وضعیت از یک طرف به منقضی شدن گزارش ارزشگذاری قبلی و ضرورت تعیین قیمت کارشناسی جدید مرتبط است و از طرف دیگر حدود ۱۷ درصد سهام همچنان در گرو بانک تجارت باقی مانده است. در کنار این دو مورد، سایپا با مشکلاتی در حوزه نقدینگی، روند تولید، طلبهای قطعهسازان و تعهدات خودروهای تحویلی به مردم نیز مواجه است. با این حال، بدون داشتن اطلاعات بیشتر نمیتوان تمام این گرفتاریها را مستقیماً به ساختار مالکیت کنونی نسبت داد.
اکنون که ایرانخودرو خصوصی شده، سرنوشت مدیریت و سهام سایپا نیز مورد توجه صنعت خودرو قرار گرفته است. تحقق درست این واگذاری در نهایت به نحوه قیمتگذاری، رفع موانع عرضه، ترکیب مالکان تازه و تغییرات مدیریتی پس از آن وابسته خواهد بود.