تحریمزدایی پرهزینه؛ اقتصاد ایران چگونه در چرخه بقا میماند
تحریمزدایی در اقتصاد ایران اگرچه مانع انسداد کامل شده، اما هزینهای سنگین بر اقتصاد تحمیل کرده است. برآوردهای مطرحشده از زیان حدود ۲ هزار میلیارد دلاری و کاهش جدی منابع توسعهای حکایت دارد.
به گزارش فرتاک نیوز؛ دور زدن تحریم، مسیر عبور از محدودیت را باز میکند، اما خودِ مانع را از میان برنمیدارد. برآوردهای مطرحشده نشان میدهد هزینه تحمیلشده به اقتصاد ایران در سالهای تحریم حدود ۲ هزار میلیارد دلار بوده است. در فروش نفت نیز ممکن است نزدیک به ۳۰ درصد ارزش محمولهها صرف تخفیف، حملونقل پرریسک، بیمه، واسطهگری و انتقال چندمرحلهای پول شود.
بخشی از درآمد نفتی، پیش از آنکه به اقتصاد ایران برسد، در همین فرایند از بین میرود. این مجموعه هزینهها را میتوان «مالیات تحریم» نامید؛ مالیاتی پنهان و خارج از قانون بودجه که از بیشتر مبادلات خارجی کشور سهم میگیرد. در چنین شرایطی، افزایش حجم صادرات بهتنهایی نشانه موفقیت نیست، چون برای کسب درآمدی مشابه باید نفت بیشتری فروخته شود و ریسک بالاتری پذیرفته شود.
این مالیات نیز پایان ماجرا نیست، زیرا تحریم ساختاری ثابت ندارد و همزمان با روشهای مقابله تغییر میکند. نهادهای تحریمکننده، شبکههای مالی، شرکتهای واسطه، کشتیها، مسیرهای انتقال پول و الگوهای تجاری را بهطور مستمر رصد میکنند. هر مسیر تازهای که آشکار شود، میتواند مبنای طراحی محدودیت بعدی قرار گیرد.
در نتیجه، بخش قابلتوجهی از سرمایه، زمان و ظرفیت مدیریتی کشور بهجای توسعه، صرف بازیابی امکانات گذشته میشود. تجارت مستقیم جای خود را به زنجیرهای از واسطهها و مسیرهای فرعی میدهد و مدیرانی که باید برای جذب سرمایه و افزایش بهرهوری برنامهریزی کنند، درگیر تغییر اسناد، جابهجایی مبدأ کالا و انتقال غیرمستقیم درآمد میشوند. اقتصاد فعال میماند، اما نیروی آن بیشتر صرف بازکردن راههای بستهشده میشود.
برای ارزیابی این وضعیت، فقط شمار مسیرهای بازشده معیار درستی نیست و باید جایگاه «خاکریز اقتصادی» را هم دید. در آغاز فشار، هدف بر حفظ رشد، سرمایهگذاری، سهم بازار و تجارت عادی قرار دارد. با تشدید محدودیتها، این خط دفاعی به حفظ صادرات عقب مینشیند، سپس وصول درآمد صادراتی مهم میشود و در مرحله بعد، جلوگیری از انسداد کامل اقتصاد بهعنوان دستاورد مطرح میشود.
این همان «خاکریز عقبرونده» است؛ جایی که مقاومت ادامه دارد، اما محل دفاع مدام تغییر میکند و تعریف موفقیت کوچکتر میشود. ابتدا از توسعه دفاع میشود، بعد ادامه فعالیت غنیمت شمرده میشود و در نهایت اصل بقا بهعنوان موفقیت معرفی میشود. در چنین وضعی، زندهماندن اقتصاد بدون توجه به کیفیت و هزینه آن، نشانه شکست تحریم تلقی میشود.
با این حال، کنارگذاشتن مسیرهای دور زدن تحریم گزینهای واقعبینانه نیست. در غیاب این مسیرها، صادرات نفت، تأمین کالاهای ضروری و دسترسی به درآمدهای ارزی با اختلالی بسیار بزرگتر روبهرو میشد. دور زدن تحریم در شرایط فشار ابزاری ضروری برای خریدن زمان است، اما خطا زمانی شکل میگیرد که این ابزار اضطراری جای راهبرد اقتصادی را بگیرد.
اگر زمان خریداریشده صرف کاهش آسیبپذیری نشود، همان الگوی پرهزینه ادامه پیدا میکند. آثار این روند در نهایت از شاخصهای کلان عبور میکند و به زندگی روزمره میرسد. کاهش سرمایهگذاری به فرسودگی زیرساخت میانجامد، محدودیت فناوری بهرهوری را پایین میآورد و افزایش هزینه تجارت، قیمت کالا و قدرت خرید را تحت تأثیر قرار میدهد.
جامعه نیز رفاه خود را فقط با روز نخست تحریم نمیسنجد. درآمد، مسکن، خدمات، فناوری و فرصتهای شغلی در مقایسه با جهان پیرامون ارزیابی میشوند. با طولانیشدن بحران، «قیاس رفاه» جای «منطق بقا» را میگیرد و ثابتماندن، صورت پنهان عقبماندن تلقی میشود.
برای چنین جامعهای، ادامه فروش نفت یا جلوگیری از فروپاشی اقتصادی کافی نیست و نتیجه مقاومت در کیفیت زندگی و قدرت خرید سنجیده میشود. تحریم برای اثرگذاری لزوماً به توقف کامل اقتصاد یا صفرشدن صادرات نیاز ندارد؛ کافی است هزینه فعالیت را بالا ببرد، سرعت توسعه را کاهش دهد و منابع کشور را درگیر حفظ وضع موجود کند.
خسارت تحریم فقط پولی نیست که برای تخفیف نفت، حمل، بیمه و واسطه پرداخت میشود. بخش بزرگتر آن در ظرفیتهایی پنهان است که فرصت ساختهشدن پیدا نمیکنند؛ سرمایهگذاریهایی که انجام نمیشوند، فناوریهایی که وارد نمیشوند و زیرساختهایی که فرسوده باقی میمانند. به همین دلیل، پرسش «آیا هنوز نفت میفروشیم؟» برای داوری درباره نتیجه تحریم کافی نیست.
قیمت فروش، میزان تخفیف، هزینه حمل و بیمه، زمان و روش بازگشت پول، دسترسی به سرمایه و فناوری و جایگاه امروز اقتصاد نسبت به پنج یا ۱۰ سال قبل هم باید در محاسبه دیده شوند. حجم صادرات با هزینه منطقی فقط یکی از ردیفهای صورتحساب تحریم است، نه تمام آن. سیاستگذار نیز باید موفقیت را با کاهش هزینه مبادله، افزایش سرمایهگذاری، حفظ سهم بازار، رشد بهرهوری و بهبود دسترسی به فناوری بسنجد.
اگر صادرات ادامه پیدا کند، اما هزینه وصول درآمد بالا برود و ظرفیت تولیدی کشور تحلیل برود، اقتصاد فقط توانسته است بقای خود را گرانتر بخرد.