بدهی سایپا به قطعهسازان به دهها هزار میلیارد تومان رسیده و بخش عمدهای از این مطالبات سالهاست که پرداخت نشده است. این مسئله میتواند به بحرانهای جدی در صنعت خودرو منجر شود.
به گزارش فرتاک نیوز؛ رئیس کمیسیون کیفیت انجمن قطعهسازان کشور با انتقاد از انباشت بدهی سایپا به قطعهسازان، به وضعیت نامناسب پرداخت مطالبات اشاره کرده و اعلام کرد که بخش عمدهای از این مطالبات به سالهای گذشته بازمیگردد و هنوز تسویه نشده است. طبق اخبار اخیر، سایپا با انباشت زیان ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه است که ناشی از عملکرد نامناسب مدیریت کنونی و کندی در اجرای فرآیند خصوصیسازی است. این وضعیت منجر به اعتراضات شدید سهامداران و همچنین متضرر شدن قطعهسازان شده
است. جواد علینژاد، رئیس کمیسیون کیفیت انجمن قطعهسازان، رقم بدهی معوق سایپا را دهها هزار میلیارد تومان برآورد کرده و هشدار داده است که بخش زیادی از این مطالبات به چند سال قبل تعلق دارد و هنوز تعیینتکلیف نشده است.
بلاتکلیفی چندساله در پرداخت بدهی سایپا به قطعهسازان
علینژاد با مطرح کردن چالشهای زنجیره تأمین قطعات خودرو، به مسائل اخیر در مسیرهای ترانزیتی اشاره کرد و توضیح داد که یکی از کانتینرهای حاوی بار به دلیل ناآرامیها در پاکستان متوقف شده است. به رغم پرداخت هزینهای معادل ۲۰ هزار دلار برای حل مشکل، این کانتینر به دلیل سرقت محموله در پاکستان به طور کامل خالی برگشت. وی تأکید کرد که این رویدادها ناشی از شرایط جنگی و تحولات در تنگه هرمز هستند که تأمین قطعات را با مشکلات جدی مواجه کردهاند. علینژاد همچنین به بدهیهای سنگین خودروسازان به قطعهسازان انتقاد کرد و گفت که کانون اصلی این بحران سایپا
است.
به گفته او، مطالبات معوق قطعهسازان به چند ماه اخیر محدود نمیشود و ریشه در بدهیهای سالهای گذشته دارد. وی به مکاتبات رسمی انجمن قطعهسازان اشاره کرده و خاطرنشان کرد که قطعات با نرخ ارز ۴۰ هزار تومانی به سایپا تحویل داده شده، اما اکنون با افزایش بهای ارز به ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار تومان، هنوز اصل مطالبات پرداخت نشده است.
علینژاد شرایط ایرانخودرو را متفاوت ارزیابی کرده و اظهار داشت که این شرکت به نظر نمیرسد مشکلی در پرداخت مطالبات قطعهسازان داشته باشد. او همچنین به درآمدهای حاصل از تعرفه واردات خودرو اشاره کرده و پیشنهاد داد که این عواید مالی به تحقیق و توسعه صنعت خودروسازی داخلی اختصاص یابد. وی با ذکر تجربه موفق کره جنوبی در این زمینه تأکید کرد که اگر این رویکرد در ایران نیز پیادهسازی شود، میتواند به حذف برندهای نامعتبر و تقویت بازیگران توانمند در صنعت خودرو منجر شود.