//
کد خبر: 589156

ضرورت رعایت الزامات در واگذاری سایپا

واگذاری سایپا باید با رعایت الزامات کارشناسی و احراز اهلیت خریدار انجام شود. حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بر ضرورت توجه به مدیریت و تخصص خریدار تأکید کرد.

به گزارش فرتاک نیوز؛ حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ، به چالش‌های ساختاری در صنعت خودرو اشاره کرد و ریشه بخشی از مشکلات را در مدیریت و مالکیت دانست. وی اظهار داشت که خصوصی‌سازی در گذشته در این صنعت به شکل‌گیری یک بخش خصوصی واقعی منجر نشده است.

صمصامی به واگذاری ایران‌خودرو اشاره کرده و خاطرنشان کرد که در این تجربه، به جای انتقال واقعی مدیریت و مالکیت، سهم‌هایی به مجموعه‌هایی منتقل شده که نه ویژگی‌های کامل بخش دولتی را دارند و نه چابکی بخش خصوصی را.

در خصوص واگذاری سایپا، وی بر لزوم توجه به اهلیت خریدار تأکید کرد و گفت: واگذاری باید با خریدارانی صورت گیرد که علاوه بر توان مالی، تخصص و توان مدیریتی لازم برای اداره یک شرکت بزرگ صنعتی را داشته باشند.

صمصامی هشدار داد که اگر واگذاری به فرد یا مجموعه‌ای باشد که هدف اصلی آن استفاده از ارزش دارایی‌ها و املاک شرکت باشد، ممکن است اهداف صنعتی محقق نشود.

این نماینده مجلس بر این نکته تأکید کرد که خصوصی‌سازی باید به گونه‌ای باشد که خریدار دارای نگاه توسعه‌ای باشد و از منابع شرکت برای افزایش تولید و ارتقای فناوری استفاده کند.

وی همچنین به ابعاد گسترده فعالیت سایپا و ارتباط آن با زنجیره تأمین صنعت خودرو اشاره کرد و حفظ ظرفیت تولید و اشتغال را از موارد حائز اهمیت در فرآیند واگذاری عنوان کرد.

صمصامی گفت: در روند خصوصی‌سازی نباید تنها به انتقال مالکیت توجه شود، بلکه باید برنامه‌های خریدار برای اداره شرکت، توسعه تولید و حفظ اشتغال مشخص باشد.

وی نسبت به تأثیر منافع غیرصنعتی بر فرآیند واگذاری هشدار داد و تأکید کرد که ارزش دارایی‌های شرکت نباید جایگزین مأموریت اصلی آن یعنی فعالیت صنعتی و تولیدی شود.

صمصامی به نقش نظارتی مجلس در فرآیند خصوصی‌سازی اشاره کرد و تأکید نمود: مجلس نسبت به نحوه واگذاری بنگاه‌های بزرگ صنعتی، به‌ویژه آنهایی که در تولید و اشتغال اهمیت دارند، حساس خواهد بود.

وی افزود: در صورت بروز انحراف یا غلبه منافع گروه‌های خاص بر منافع صنعت و تولید، مجلس از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد. صمصامی ابزارهایی مانند تذکر، سؤال و تحقیق و تفحص را برای اطمینان از اجرای صحیح فرآیند واگذاری و جلوگیری از تکرار تجربیات ناموفق گذشته ذکر کرد.