عدم افزایش دستمزد کارگران در شهریور؛ تورم خوراکیها به ۱۲۷ درصد رسید
دستمزد کارگران در شهریورماه با توجه به شرایط تورمی و تغییرات هزینه زندگی مورد بررسی قرار نگرفت. این موضوع اهمیت ویژهای در زمینه قدرت خرید کارگران دارد.
به گزارش فرتاک نیوز؛ دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ با ۶۰ درصد افزایش حداقل مزد تعیین شد. این افزایش در زمان تصویب یکی از بالاترین نرخهای مزدی در سالهای اخیر بود، اما موضوع بازنگری مزد در شهریورماه مطرح شده بود تا در صورت افزایش هزینههای زندگی، دستمزد دوباره بررسی شود.
اکنون که شهریور به پایان خود نزدیک میشود، هنوز رقم جدیدی برای مزد کارگران اعلام نشده است. فاصله میان دستمزد و هزینههای زندگی، به ویژه در حوزه خوراک و مسکن، یکی از دغدغههای اصلی خانوارهای کارگری باقی مانده است.
بر اساس آمارهای تورمی، در مردادماه، تورم نقطهبهنقطه در سطح کشور به حدود ۸۹ درصد رسید و تورم مربوط به خوراکیها و آشامیدنیها به بیش از ۱۲۷ درصد رسید. این اعداد نشاندهنده این است که بخش زیادی از افزایش مزد ابتدایی سال، به دلیل افزایش قیمتها در ماههای اخیر کاهش یافته است.
در سبد مزدی امسال، حداقل مزد پایه ماهانه حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شد و حق مسکن به ۳ میلیون تومان افزایش یافت، در حالی که بن کارگری همچنان ۲.۲ میلیون تومان باقی ماند. از سوی دیگر، سبد معیشت خانوار کارگری که در زمان تعیین مزد حدود ۴۲.۹ میلیون تومان برآورد شده بود، نیازمند بازنگری جدی است.
وعده شهریور به معنای افزایش خودکار مزد در مهرماه نبود. در سازوکار تعیین مزد، امکان بررسی دوباره شرایط اقتصادی و برگزاری جلسه شورای عالی کار پیشبینی شده است. به همین دلیل، افزایش جدید نیازمند بررسی و تصمیمگیری مجدد از سوی شرکای اجتماعی در این شورا خواهد بود.
از نظر حقوقی، ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل مزد را با توجه به نرخ تورم و هزینه زندگی خانوار در نظر گرفته است. همچنین، قانون کار امکان برگزاری جلسات فوقالعاده شورای عالی کار را نیز فراهم کرده است. نمایندگان کارگری بر همین اساس معتقدند که امکان بازنگری مزد در شرایط تورمی باید به پایان سال محدود نشود.
تجدید نظر در دستمزد بدون در نظر گرفتن آثار آن بر هزینه تولید، قیمت کالاها و وضعیت بنگاهها میتواند مناقشهبرانگیز باشد. بنابراین، تصمیمگیری درباره ترمیم مزد نیازمند محاسبه دقیق فاصله میان درآمد کارگران و هزینه واقعی زندگی است.
موضوع اصلی اکنون فقط میزان افزایش حقوق نیست؛ بلکه قدرت خرید دستمزدی است که در ابتدای سال تعیین شده است. هرچه تصمیمگیری درباره بازنگری مزد بیشتر به تعویق بیفتد، فاصله میان مزد اسمی و قدرت خرید واقعی کارگران نیز بیشتر خواهد شد.
۲۲۳۲۲۵