//
کد خبر: 588180

تحلیل کارنامه وزیر اقتصاد در آستانه استیضاح و تأثیر جنگ بر آن

تحلیل کارنامه وزیر اقتصاد نشان می‌دهد که او در شرایط بحرانی و با تورم ۶۹.۹ درصدی و رشد اقتصادی نزدیک به صفر، در آستانه استیضاح قرار دارد. این وضعیت به‌ویژه با توجه به تأثیرات جنگ بر اقتصاد کشور اهمیت یافته است.

به گزارش فرتاک نیوز؛ استیضاح وزیر اقتصاد با ۴۷ امضا به مجلس ارسال شده است. این در حالی است که کشور هنوز تحت تأثیر جنگ قرار دارد و نمایندگان مجلس به نظر می‌رسد که با نادیده گرفتن این موضوع، مشکلات اقتصادی را ناشی از مدیریت داخلی می‌دانند.

سانسور جنگ در نقدهای اقتصادی

به نظر می‌رسد نادیده گرفتن تأثیرات جنگ بر شاخص‌های اقتصادی به رویه‌ای مرسوم تبدیل شده است. جنگ‌های اخیر و محاصره‌های دریایی تأثیرات قابل توجهی بر نرخ تورم و قیمت ارز گذاشته‌اند. منتقدان دولت با فراموشی موضوع جنگ، سعی دارند نشان دهند که کشور در وضعیت عادی است و تیم اقتصادی دولت در شرایط مناسب به مدیریت اقتصاد پرداخته‌اند. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که تاریخچه استیضاح وزیران اقتصادی در زمان بحران‌های بین‌المللی نیز وجود دارد.

سید علی مدنی‌زاده کیست؟

سید علی مدنی‌زاده سه ماه پس از استیضاح عبدالناصر همتی و در شرایط جنگ، رأی اعتماد را از مجلس دریافت کرد. او با تحصیلات مهندسی برق و دکتری اقتصاد از دانشگاه شیکاگو، از ابتدا با انتقادات زیادی مواجه شد. با این حال، شرایط جنگی و خالی بودن کرسی وزارت اقتصاد موجب شد که نمایندگان مجلس به او رأی دهند. عملکرد مدنی‌زاده در ۱۵ ماه گذشته شامل دو جنگ و حذف ارز ترجیحی بوده و نرخ تورم به شدت افزایش یافته است. در این مدت، قیمت دلار به ۲۴۰ هزار تومان نزدیک شده و قیمت بنزین به ۱۰ هزار تومان رسیده است.

رکوردشکنی تورم

تورم کنونی در ایران به عنوان اصلی‌ترین چالش اقتصادی مطرح است و به بالاترین سطح ۸۰ سال اخیر رسیده است. در خرداد ۱۴۰۴، نرخ تورم سالانه ۳۴.۵ درصد و در مرداد ۱۴۰۵ به ۶۹.۹ درصد رسید. این وضعیت به افزایش فقر و کاهش مصرف کالاهای باکیفیت منجر شده است. مدنی‌زاده در شرایطی به وزارت اقتصاد رسید که کشور درگیر جنگ بود و وعده کاهش نرخ تورم را داد. با این حال، او در زمان ارائه برنامه‌هایش بر اهمیت اصلاح ساختاری تأکید کرده بود، اما نرخ تورم به شدت افزایش یافت.

در فاصله بین خرداد ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵، کشور با تنش‌های زیادی مواجه بود و دولت نتوانسته است اقتصاد را به‌خوبی کنترل کند. با وجود انتظارات از مدنی‌زاده برای مدیریت بحران، نرخ رشد اقتصادی به -۵ تا -۱۰ درصد رسیده است. نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۴ بر اساس محاسبات مرکز آمار ۰.۲ درصد و بر اساس بانک مرکزی -۰.۷ درصد اعلام شده است. این نشان‌دهنده درجا زدن اقتصادی کشور و چالش‌های جدی در زمینه رشد است. در نهایت، در کنار رکوردشکنی تورم، نرخ رشد اقتصادی نیز نزدیک به صفر بوده و این شرایط نگرانی‌های زیادی را برای آینده اقتصاد ایران به وجود آورده است.