تثبیت نرخ ارز برای مقابله با فشارهای اقتصادی آمریکا ضروری است

به گزارش فرتاک نیوز؛ نرخ دلار آمریکا از تاریخ ۳۱ مرداد تا ۱۸ شهریور از ۱۹۲ هزار تومان به بیش از ۲۳۲ هزار تومان افزایش یافته است. این تغییر معادل کاهش بیش از ۳۰ درصدی ارزش پول ملی در مدت ۱۹ روز است. در حالی که در سال‌های گذشته نیز نرخ دلار به طور چشمگیری افزایش یافته بود. به عنوان مثال، در تابستان ۱۴۰۳ که مسعود پزشکیان سکان کشور را در دست داشت، نرخ دلار ۵۹ هزار تومان بود و یک سال پیش این رقم به ۹۹ هزار تومان رسید.

کارشناسان اعتقاد دارند که نرخ دلار به عنوان محرک تورم در کشور عمل می‌کند. آخرین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه در مرداد ماه به ترتیب ۶۹.۹ درصد و ۸۹ درصد بوده است و با افزایش قیمت ارز، انتظار می‌رود که روند تورم به شکل فزاینده‌ای ادامه یابد.

مرتضی عزتی، استاد دانشگاه تربیت مدرس و تحلیل‌گر اقتصادی، در گفتگو با خبرآنلاین، به شرایط اقتصادی کشور در وضعیت جنگی اشاره کرد و گفت: "در چنین شرایطی، لازم است که از نوسانات اقتصادی به ویژه افزایش نرخ ارز جلوگیری شود."

وی افزود که مسئولیت کنترل این نوسانات بر عهده بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت است و باید به هر شکلی از جمله مداخله مستقیم در بازار، فشارهای اقتصادی را کاهش دهند.

عزتی همچنین تأکید کرد که افزایش نرخ ارز، خواسته آمریکا است و برای مقابله با این فشارها باید نرخ ارز تثبیت شود. او به وعده اسکات بسنت، وزیر دارایی دولت ترامپ، در مورد افزایش قیمت دلار به ۳۰۰ هزار تومان نیز اشاره کرد و این روند را بخشی از سیاست جنگ اقتصادی آمریکا دانست.

این کارشناس اقتصادی به انتقاد از نظراتی که افزایش نرخ ارز را راهی برای کاهش کسری بودجه می‌دانند، پرداخت و گفت: "افزایش نرخ ارز به نفع هیچ‌کس نیست و حتی برای دولت نیز منفعتی ندارد."

عزتی در ادامه به این نکته اشاره کرد که افزایش نرخ ارز در نهایت کسری بودجه را بیشتر می‌کند و هر عاملی که معیشت مردم را سخت‌تر کند، باید مدیریت شود. او به رویکرد رها کردن بازار ارز انتقاد کرد و گفت که این سیاست اشتباه است.

عزتی همچنین تأکید کرد که افزایش نرخ ارز در کوتاه‌مدت ممکن است به تامین کسری بودجه کمک کند، اما تبعات منفی آن در میان‌مدت باعث فشارهای بیشتر و کسری بودجه بزرگ‌تر خواهد شد.

او در پایان هشدار داد که افزایش نرخ ارز می‌تواند چرخه تورمی را تشدید کند و بر معیشت مردم آسیب بزند. در شرایط جنگی، سیاست ارزی نباید تنها با نگاه به درآمدهای دولت تنظیم شود، زیرا این می‌تواند فشار بیشتری بر اقتصاد و بودجه وارد کند.