تورم آمریکا تحت تاثیر تجاوز به ایران؛ فشار بر طبقه کارگر افزایش یافت

به گزارش فرتاک نیوز؛ تارنمای شبکه خبری سی‌ان‌بی‌سی اعلام کرد که با افزایش تورم، فشار اقتصادی بر قشر کارگر و طبقه متوسط در آمریکا بیشتر شده است.

هذر لانگ، اقتصاددان ارشد اتحادیه اعتباری فدرال نیروی دریایی، به این شبکه گفت که اوضاع مالی بسیاری از آمریکایی‌ها به شدت بدتر شده و درآمدهای آنان با رشد قیمت‌ها همخوانی ندارد.

طبق گزارش اداره آمار کار ایالات متحده، قیمت کالاها و خدمات مصرفی در ماه گذشته میلادی ۳.۴ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته در حالی که میانگین درآمد ساعتی تنها ۳.۱ درصد رشد کرده است. این موضوع نشان‌دهنده افت واقعی درآمد ساعتی به میزان ۰.۱ درصد نسبت به دو ماه گذشته و ۰.۳ درصد نسبت به ماه گذشته است.

این شبکه خبری همچنین اشاره کرد که شکاف میان تورم و رشد درآمد به وضوح نشان می‌دهد که قشر کارگر به تدریج قدرت خرید خود را از دست می‌دهد.

لانگ خاطرنشان کرد که تورم می‌تواند رشد دستمزدها را تحت تأثیر قرار دهد و افزود که ماه آوریل به عنوان نقطه عطفی در سال جاری شناخته می‌شود که در آن دستمزدها از تورم پیشی گرفته بودند.

سی‌ان‌بی‌سی نوشت که از ماه مه سال ۲۰۲۳، کارگران به تدریج توانسته بودند قدرت خرید خود را بازگردانند؛ اما این روند با افزایش بهای انرژی در بهار امسال معکوس شد.

لانگ ادامه داد: این وضعیت به سختی قابل مشاهده است. همه چیز به خوبی پیش می‌رفت اما اکنون تمام آن روند بهبود از بین رفته است.

افزایش ۳.۹ درصدی قیمت بنزین در ماه گذشته میلادی، یک سوم رشد قیمت کالاها و خدمات مصرفی را به خود اختصاص داده است.

در پی اختلالات ناشی از جنگ ایران و ادامه جنگ اوکراین، قیمت گازوئیل برای نخستین بار به ۶ دلار رسید.

لانگ تغییرات مالی خانوارها را به افزایش قیمت انرژی ناشی از جنگ ایران مرتبط می‌داند. پیشتر، اتحادیه اعتباری فدرال نیروی دریایی تخمین زده بود که قیمت بنزین در ماه مارس ۲۱ درصد افزایش یافته است.

او گفت: این شرایط دشوار به احتمال زیاد ادامه خواهد داشت تا زمانی که فشارهای ژئوپولیتیکی وجود دارد.

به گفته او، حتی اگر رشد دستمزدها و تورم به هم نزدیک شوند، این وضعیت همچنان برای مردم عادی دشوار خواهد بود.

این شبکه خبری همچنین افزود که فشار طولانی‌مدت بر قدرت خرید مردم در هزینه‌های مصرف‌کنندگان نمایان شده و انتظار می‌رود خانوارها با کاهش قدرت خرید، در هزینه‌های خود محتاط‌تر شوند.

خبرگزاری رویترز نیز از کسری بودجه ۱.۹۷ تریلیون دلاری آمریکا خبر داد و نوشت که کسری بودجه دولت فدرال در ماه گذشته میلادی به ۱۶۷ میلیارد دلار کاهش یافت، اما این کاهش ناشی از جابه‌جایی زمان پرداخت برخی مزایا بوده و نشانه‌ای از تغییر اساسی در روند بودجه نیست.