تعرفه ۱۰۰ درصدی برای خودرو؛ آیا مخالف قانون و منافع مردم است؟
بر اساس اطلاعات بهدستآمده، دولت در نظر دارد تعرفه واردات خودرو را بهصورت یکنواخت و ۱۰۰ درصد تعیین کند. این تصمیم در صورت اجرایی شدن، با قانون ساماندهی صنعت خودرو که نحوه تعیین حقوق ورودی خودروها را مشخص میکند، در تضاد خواهد بود.
به گزارش فرتاک نیوز؛ طبق ماده (۱) قانون ساماندهی صنعت خودرو، وظیفه دولت تعیین حقوق ورودی خودروهای سواری بر اساس حجم موتور، مصرف سوخت و میزان آلایندگی است. از این رو، مشخص کردن یک نرخ ثابت برای تمامی خودروها بدون در نظر گرفتن این پارامترها، مغایر با اصول و فلسفه قانون است.
این قانون بهوضوح بیان میکند که خودروهای اقتصادی و کممصرف باید از تعرفههای حمایتی بهرهمند شوند، در حالی که خودروهای لوکس و پرمصرف باید با توجه به آثار اقتصادی و زیستمحیطی خود مشمول حقوق ورودی بالاتری شوند. این رویکرد نهتنها به حفظ درآمدهای دولت کمک میکند، بلکه از مصرف بیرویه منابع ارزی نیز جلوگیری خواهد کرد.
علاوه بر این، طبق ماده (۹) قانون هوای پاک، دولت موظف به حمایت از واردات و استفاده از خودروهای برقی و هیبریدی است و باید سیاستهای تعرفهای حمایتی برای آنها در نظر بگیرد. لذا، سیاستهای تعرفهای کشور باید بهگونهای تنظیم شود که به کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا و توسعه خودروهای پاک بپردازد.
در چنین شرایطی، هرگونه عدول از قوانین و اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی نه تنها به نفع مردم نخواهد بود، بلکه به سود دولت و کشور نیز نخواهد بود.
امید است آقای دکتر پزشکیان، به وعدههای انتخاباتی خود پایبند باشد و اجازه ندهد که مشاورههای نادرست و تصمیمات غیرمستند، سیاستهای اقتصادی دولت را از مسیر تأمین رفاه و آسایش مردم منحرف کند.