افزایش هزینههای زندگی در انگلیس به دلیل تهاجم آمریکا علیه ایران
افزایش هزینههای زندگی در انگلیس به دلیل تداوم تهاجم ایالات متحده علیه ایران شدت گرفته است. این شرایط به دولت «اندی برنهام» در آستانه فصل سرما فشار بیشتری وارد میکند.
به گزارش فرتاک نیوز؛ اندیشکده «رزولوشن فاندیشن» در جدیدترین ارزیابی خود هشدار داده است که استمرار تهاجم آمریکا به ایران میتواند فشارهای اقتصادی بر خانوارهای انگلیسی را تشدید کند. در این وضعیت، دولت اندی برنهام با چالشهای اقتصادی بیشتری در آستانه فصل پاییز روبهرو خواهد شد.
این ارزیابی در گزارشی مشترک از سوی رزولوشن فاندیشن و مؤسسه «انگلیس در اروپای در حال تغییر» با عنوان «چشمانداز سیاستی ۲۰۲۶» ارائه شده است.
گروهی از کارشناسان دانشگاهی و پژوهشی در این گزارش به بررسی چالشهای عمده دولت جدید، از جمله مسائل اقتصادی، انرژی، خدمات عمومی، مهاجرت و سیاست مالی پرداختهاند.
در مقدمه گزارش، اشاره شده که دولت برنهام در ابتدای کار خود تلاش کرده هزینههای زندگی را در کانون توجهات قرار دهد، اما با نزدیک شدن به پاییز و ادامه تحولات مرتبط با ایران، فشارهای اقتصادی ممکن است دوباره افزایش یابد.
نویسندگان تأکید کردهاند که دولت همزمان باید با مسائلی چون رشد پایین، بدهی سنگین و وضعیت نامناسب خدمات عمومی نیز مقابله کند.
بر اساس این ارزیابی، بحران هزینههای زندگی با افزایش مجدد قبوض انرژی در آستانه زمستان به یکی از مسائل اصلی اقتصاد انگلیس تبدیل شده است.
قیمت کالاها و خدمات عمومی نسبت به زمان آغاز بحران اوکراین حدود ۲۵ درصد افزایش یافته، در حالی که هزینه اقلام ضروری، به ویژه برای خانوارهای کمدرآمد، افزایش بیشتری داشته است. قیمت مواد غذایی بیش از ۳۰ درصد و هزینه انرژی تقریباً ۵۰ درصد رشد کرده است.
رزولوشن فاندیشن هشدار داده که تغییرات جهانی بر هزینهها تأثیرگذار خواهد بود و اقتصاد انگلیس همچنان در برابر فشارها آسیبپذیر است.
این گزارش در شرایطی منتشر شده که نهاد تنظیمکننده بازار انرژی انگلیس «آفجم» اخیراً اعلام کرده تعرفه انرژی خانوارها از ابتدای اکتبر (۹ مهر) چهار درصد دیگر افزایش خواهد یافت.
در نتیجه، صورتحساب سالانه یک خانوار معمولی که هزینه گاز و برق را از طریق برداشت مستقیم بانکی پرداخت میکند، از یک هزار و ۶۶۳ پوند به یک هزار و ۷۲۳ پوند افزایش مییابد. آفجم به تحولات غرب آسیا به عنوان عامل اصلی این تغییر اشاره کرده است.
این نهاد همچنین تأکید کرده که قیمت عمدهفروشی انرژی در سه ماه اخیر ۱۱ درصد افزایش یافته و بخش عمده رشد قبوض خانوارها ناشی از افزایش بهای گاز است. برآوردهای آفجم نشان میدهد که هزینه گاز برای خانوارها در دوره اکتبر تا دسامبر حدود هشت درصد افزایش خواهد یافت.
رزولوشن فاندیشن پیشتر نیز در گزارشی هشدار داده بود که تشدید تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، موضوع قبوض انرژی را به یکی از مسائل اصلی سیاست داخلی انگلیس تبدیل کرده است.
این اندیشکده اعلام کرده بود که قیمت عمدهفروشی گاز به بالاترین سطوح از زمان آغاز درگیریها بازگشته و دولت باید برای ممکنبودن حمایت از خانوارها در اوایل سال ۲۰۲۷ آماده باشد.
این اندیشکده یادآور شده که دولت انگلیس در بحران انرژی سال ۲۰۲۲ برای مهار هزینه خانوارها به حمایتهای گستردهای متوسل شده بود که حدود ۴۴ میلیارد پوند هزینه داشت و تکرار چنین الگویی ممکن است فشار زیادی بر منابع مالی دولت وارد کند.
فشار ناشی از هزینه انرژی در شرایطی به اقتصاد انگلیس وارد میشود که وضعیت مالی دولت نیز به مراتب دشوارتر شده است. به گفته گزارشها، تولید ناخالص داخلی سرانه هنوز تقریباً در سطح سال ۲۰۱۹ قرار دارد و نرخ بیکاری از ۴.۱ درصد در ژوئیه (تیر/ مرداد) ۲۰۲۴ به ۴.۹ درصد در ژوئن (خرداد/ تیر) امسال افزایش یافته است. تعداد جوانان ۱۶ تا ۲۴ ساله که نه شاغل هستند و نه در آموزش، برای نخستین بار در بیش از یک دهه از یک میلیون نفر فراتر رفته است.
هزینه بدهی دولت انگلیس به سطحی رسیده که در حال حاضر از هر ۱۲ پوند هزینه عمومی یک پوند صرف پرداخت بهره بدهی میشود.
براساس گزارشها، دولت انگلیس امسال حدود ۱۱۵ میلیارد پوند، معادل ۳.۶ درصد درآمد ملی، استقراض خواهد کرد. این شرایط، توان دولت برای حمایت از خانوارهایی که با افزایش قبوض انرژی و مواد غذایی روبهرو هستند را محدود میکند.
رزولوشن فاندیشن در جمعبندی ارزیابی خود تأکید کرده است که دولت اندی برنهام در ماههای آینده ناچار خواهد بود میان حمایت از خانوارها، تأمین منابع خدمات عمومی و دیگر تعهدات هزینهای خود تصمیمات دشواری اتخاذ کند.
این اندیشکده هشدار داده که بیثباتیهای ژئوپلیتیک حالا از طریق افزایش تورم و قیمت انرژی و مواد غذایی به طور مستقیم در انگلیس احساس میشود و چشمانداز اقتصادی دولت برنهام را با عدم قطعیت بیشتری مواجه کرده است.