تخلیه ملک پس از پایان قرارداد؛ چالشهای مصوبه تمدید خودکار اجاره
تخلیه ملک پس از پایان قرارداد اجاره، چالشی است که بهدلیل عدم رعایت مصوبه تمدید خودکار اجاره به وجود آمده است. این موضوع در هفتههای اخیر با صدور احکام تخلیه از سوی دادگاهها نمود پیدا کرده است.
به گزارش فرتاک نیوز؛ مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکن که در تاریخ یکم تیرماه سال جاری به تصویب سران قوا رسید، با هدف حمایت از مستأجران و جلوگیری از جابهجاییهای اجباری طراحی شده است. طبق این مصوبه، قراردادهای اجاره باید برای یک سال دیگر بهطور خودکار با سقف افزایش ۲۵ درصد تمدید شوند و در صورت عدم پایبندی به این مصوبه، مستأجر میتواند تا پنج سال پس از تخلیه ملک از موجر شکایت کند.
با این حال، یک دادنامه از دادگاه صلح تهران، اختلافات میان موجر و مستأجر را در خصوص پایان یا ادامه رابطه استیجاری نمایان میسازد. در این پرونده، موجر پس از پایان مدت قرارداد، خواستار تخلیه ملک شد و دادگاه نیز با استناد به انقضای مدت اجاره، حکم تخلیه صادر کرد.
بر اساس دادنامهای که در تیرماه ۱۴۰۵ از سوی یکی از شعب دادگاه تهران صادر شده، دو موجر علیه مستأجر یک واحد مسکونی دعوا کرده و خواستار تخلیه ملک و مطالبه خسارت شدند. رابطه استیجاری میان طرفین بر مبنای اجارهنامهای به تاریخ ۳ مردادماه ۱۴۰۴ محرز شده است.
نقطه اصلی اختلاف در این پرونده زمانی نمایان میشود که مستأجر با استناد به مصوبه تمدید خودکار، درخواست تمدید قرارداد با نرخ مجاز ۲۵ درصد را دارد، اما موجران معتقدند که مدت قرارداد به پایان رسیده و مستأجر ملزم به تخلیه است. دادگاه پس از بررسی اعلام کرده که با توجه به انقضای قرارداد، شرایط لازم برای پذیرش درخواست موجران وجود دارد.
این پرونده نشان میدهد که در شرایط خاص بازار اجاره، صرف پایان یافتن مدت قرارداد به معنای الزام مستأجر به تخلیه نیست. این مسأله پرسشهای زیادی را در خصوص چگونگی اجرای مصوبه تمدید خودکار قراردادها مطرح میکند.
در نهایت، موفقیت این سیاست فقط به تصویب مقررات وابسته نیست، بلکه نحوه تفسیر و اجرای آن در فرآیندهای قضایی نیز اهمیت بسیاری دارد. این موضوع بهویژه در مواردی که استثنائات قانونی برای تخلیه ملک وجود دارد، به چالشی جدی تبدیل میشود.