بررسی ادعای وزیر کار پیشین درباره رشد اقتصادی ۷ درصدی

به گزارش فرتاک نیوز؛ صولت مرتضوی، وزیر کار دولت رییسی، مدعی شده است که در دوره ۲ سال و ۹ ماهه دولت پیشین، رشد اقتصادی به ۷ درصد رسیده بود. او همچنین اشاره کرده که اگر دولت ادامه پیدا می‌کرد، برنامه‌هایی برای افزایش این نرخ به ۸ درصد وجود داشته است.

با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهند که وضعیت رشد اقتصادی پیش از سال ۱۴۰۴ بهتر بود، اما پس از تحریم‌های آمریکا و خروج این کشور از برجام، رشد اقتصادی ایران هرگز به ۸ درصد نرسید. طبق آمار مرکز آمار ایران، این شاخص از سال ۹۵ تاکنون به ۷ درصد نرسیده است.

در سال ۱۴۰۰ که نیمه آن دولت رییسی آغاز شد، نرخ رشد اقتصادی به ۵.۶ درصد رسید. به همین ترتیب، در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۵ و ۵.۷ درصد رشد اقتصادی ثبت شد. همچنین در بهار ۱۴۰۳، نرخ رشد اقتصادی با نفت ۳.۴ درصد و بدون نفت ۲.۳ درصد گزارش شده است.

نرخ رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده در برنامه‌های توسعه کشور ۸ درصد بوده است، که دولت‌ها در دستیابی به آن ناکام مانده‌اند. آخرین باری که این هدف محقق شد، در سال ۹۵ بود. در آن زمان، لغو تحریم‌ها و اجرای برجام باعث شد تا نرخ رشد اقتصادی دو رقمی شود، اما یک سال بعد، در سال ۹۶، این نرخ به‌طور محسوسی کاهش یافت.

برخی از مدیران دولت پیشین، با توجه به بحران اقتصادی موجود، سعی در توجیه عملکرد خود دارند و وانمود می‌کنند که شرایط اقتصادی در دولت پیشین مناسب بوده است. این در حالی است که دوره دولت چهاردهم همزمان با تورم بالایی بود. در سال ۱۴۰۱، تورم با رسیدن به بیش از ۵۳ درصد، بالاترین نرخ را در سال‌های پس از انقلاب ثبت کرد.

مسئولان باید بدانند که ادعاهای آنان اگر بر مبنای واقعیت نباشد، به‌راحتی قابل رد است. در دوره وزارت صولت مرتضوی، کارگران با چالش‌های زیادی روبرو بودند و دستمزدها حتی به اندازه تورم نیز افزایش نیافت.

در سال گذشته، نرخ رشد اقتصادی به حدود صفر درصد رسید و مرکز آمار ایران نرخ این شاخص برای سال ۱۴۰۴ را ۰.۲ درصد اعلام کرده است.

نتیجه‌گیری: دولت رییسی در حالی به کار خود پایان داد که نرخ رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۳ به ۳.۴ درصد (کمتر از نصف ادعای مرتضوی) رسید. از سال ۹۵ تا کنون هیچ‌گاه نرخ رشد اقتصادی در ایران به بیش از ۵.۷ درصد نرسیده است. بنابراین، ادعای وزیر کار رییسی، به‌طور واضحی غیرواقعی و نادرست است.